حزب المفتاح التركي تنظيم للقوميين السابقين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
حزب تركي قومي محافظ ومعارض، تأسس على يد منشقين عن حزبي الحركة القومية والجيد، ويهدف إلى منافسة الأحزاب التقليدية وملء الفراغ في الساحة السياسية التركية.
النشأة والتأسيستأسس حزب المفتاح يوم 28 أكتوبر/تشرين الثاني 2024، على يد مجموعة من القوميين السابقين المنشقين عن حزبي الجيد والحركة القومية، بقيادة يافوز أغيرالي أوغلو، الذي شغل سابقا منصب المتحدث الرسمي باسم حزب الجيد.
وأوضح أيهان إيريل، أحد مؤسسي الحزب، أن اختيار هذا التاريخ يأتي تزامنا مع ذكرى إعلان مصطفى كمال أتاتورك نيته إعلان الجمهورية التركية عام 1923، مشيرا إلى رمزية هذا اليوم في تاريخ البلاد.
وخلال مؤتمره التأسيسي الأول، أعلن الحزب عن قائمة مجلس المؤسسين، التي تضم 162 عضوا.
اختار "حزب المفتاح" اسمه وشعاره برؤية جديدة ترمز إلى السهولة والبساطة، إذ يحمل الحزب اسما مختصرا هو "حزب A" (إيه) وشعارا يتضمن رمز المفتاح، في إشارة إلى رغبته في حل المشكلات السياسية في تركيا.
وأوضح زعيم الحزب أفيز أغيرالي أوغلو أن اختيار الاسم جاء تجنبا لتكرار الأسماء "المقدسة" التي خذلت الناخبين في السابق، وأضاف أن "الشعب سئم من الأسماء الثقيلة وغير الملائمة، وقررنا اختيار حرف إيه (A)، أول حرف من الأبجدية (التركية)، ليكون رمزا للبداية والنقاء".
ووفقا لرئيس الشؤون السياسية في الحزب فؤاد غيتشن، فإن الشعار الذي اتخذه الحزب يوحي بأنه يهدف إلى أن يكون "مفتاحا" ويتحمل المسؤولية في معالجة تحديات البلاد.
التوجه الأيديولوجييطمح "حزب المفتاح" إلى إحداث تحول جوهري في المشهد السياسي التركي من خلال طرح بديل قومي محافظ يتماشى مع تطلعات شريحة من الناخبين الذين يشعرون بتراجع الثقة في الأحزاب التقليدية.
ويعتمد الحزب، الذي أسسته شخصيات قومية منشقّة عن حزبي "الجيد" و"الوحدة الكبرى"، على ما يسميها "رؤية متكاملة تعيد التركيز على القيم الوطنية المحافظة وتعزيز الاستقلال الوطني"، منطلقا من قاعدة قوامها كوادر ذات خلفية قومية تسعى لاستعادة الثقة الشعبية.
يؤمن مؤسسو الحزب أن تركيا بحاجة إلى خيار جديد قادر على تلبية احتياجات الأمة في ظل النظام السياسي الحالي، الذي تهيمن فيه ثنائية حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض، مما خلّف فجوة في المعارضة يجد الحزب نفسه مؤهلا لملئها.
وفي هذا السياق، يشدد الحزب على ضرورة التركيز على "الأفعال لا الأسماء"، موضحا أن الإنجازات الملموسة والقرارات التي تصب في مصلحة المواطنين تشكل المحرك الأساسي لنشاطه السياسي.
وفي ظل التوجهات الشعبية المتزايدة نحو البحث عن تغيير فعلي، يرى "حزب المفتاح" أنه ليس فقط معارضا للحكومة، بل إن له طموحا لتشكيل الحكومة في وقت قريب، حسب تصريحات رئيس تنظيمات الحزب أيهان إيريل، الذي قال "نحن هنا لنكون بديلا جادا وحقيقيا، وهدفنا ليس مجرد المعارضة، بل الوصول إلى الحكم".
وأضاف إيريل أن الحزب يتمتع بقاعدة دعم واسعة تفوق حتى ما شهدته حركات الأحزاب السابقة عند تأسيسها، مثل حزب العدالة والتنمية في 2001 وحزب الوطن الأم في 1983.
الزعيم المؤسسيُعد يافوز أغيرالي أوغلو من أبرز الشخصيات القومية في المشهد السياسي التركي، إذ يتمتع بخبرة عميقة في الأحزاب القومية المعارضة.
وُلد في ولاية طرابزون عام 1972 وتخرج في كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة، ثم التحق بحزب "الوحدة الكبرى" وشغل فيه عدة مناصب قيادية.
انضم أغيرالي أوغلو إلى حزب "الجيد" عام 2018، الذي تأسس على يد سياسيين منشقين عن الحركة القومية، وتولى فيه مناصب بارزة، منها المتحدث الرسمي ونائب رئيس الكتلة البرلمانية، إلا أنه استقال عام 2023، اعتراضا على قرار الحزب بالانضمام إلى "تحالف الطاولة السداسية" ودعمه لترشيح كمال كليجدار أوغلو للرئاسة.
رفض أغيرالي أوغلو ما وصفه بتحول التحالف إلى "أداة لتحقيق أهداف حزبية ضيقة"، مما دفعه للانفصال وإطلاق حزبه الخاص، "حزب المفتاح"، واعتباره بديلا قوميا محافظا يسعى لاستقطاب دعم شعبي ومنافسة القوى التقليدية في تركيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الفوضى العقارية.. مطالب برلمانية بتفعيل قانون تنظيم السمسرة
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما وصفه بـ"التأخر غير المبرر" في تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.
وأوضح حسين في طلبه، أن هذا القانون استبشر به الكثيرون خيرًا لأهميته البالغة في ضبط إيقاع واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، وتحديد مهنة السمسرة ووضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، مؤكدًا أن فلسفة القانون التشريعية هدفت إلى مواجهة التوسع غير المنضبط والفوضى التي عانت منها الأسواق، خاصة السوق العقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي شهدت تطورات كثيرة.
وشدد النائب هشام حسين على أن التأخر في وضع القانون موضع التنفيذ الفعلي يفرغه من مضمونه ويجعل الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها، كإحكام الرقابة وتقنين الأوضاع، مجرد "حبر على ورق"، محذرًا من أن عدم تفعيل القانون حتى الآن يترتب عليه استمرار العديد من الممارسات السلبية.
وأشار إلى أن السوق العقارية ما زالت تعاني من غياب الضوابط الواضحة، ما يفتح الباب أمام عمليات النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها المواطنون وتضر بسمعة المطورين العقاريين الجادين.
وأضاف حسين أن التأخير في إنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات وإلزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية يترك المجال مفتوحًا لدخول عناصر غير مؤهلة وغير موثوق بها إلى هذا القطاع الحيوي، ويحرم الدولة من بيانات دقيقة حول العاملين به.
كما نبه إلى أن غياب الرقابة الفعالة، خاصة فيما يتعلق بإلزام السماسرة بإتمام جميع معاملاتهم بطريقة الدفع غير النقدي وقيدها في سجل مخصص، يؤدي إلى استمرار التهرب الضريبي وضياع إيرادات هامة على الخزانة العامة.
وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن هدف القانون في مواجهة عمليات غسيل الأموال، التي يُعد نشاط الوساطة العقارية أحد أبرز قنواتها بحسب تأكيدات حكومية سابقة، يصبح بعيد المنال مع عدم تطبيق أحكامه الرادعة.
ولفت أيضًا إلى تعثر التوجه نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء، ما يؤثر سلبًا على جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والحوكمة.
وطالب الدكتور هشام حسين الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 حتى تاريخه، والإعلان عن الإجراءات والجدول الزمني المتوقع لتطبيقه بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء السجلات اللازمة وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك حمايةً للمواطنين والاقتصاد الوطني، وتحقيقًا للانضباط والحوكمة في هذا القطاع الهام، ووقفًا لحالة الفوضى التي كان الهدف من القانون القضاء عليها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة