"الإسكان والمرافق" ينظم جلسة حوارية بعنوان "البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار وزير الإسكان - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، بأن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) من خلال تنظيم جلسة على هامش المعرض الحضري المصاحب للمنتدى بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
وقد مثل قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الاسكان والمرافق، مديرًا للجلسة، وكمتحدثين بالجلسة كل من المهندس مصطفي محمد إبراهيم النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رانية محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، والمهندسة إيناس محمد شاذلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.
كما مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة،/ عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والسيد/ محمد عبد الله إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز.
وقدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مديرة الجلسة، قطاع الإسكان كأحد أهم قطاعات وزارة الإسكان، والذي يرجع إنشاؤه إلى انشاء وزارة الإسكان، كما يعد القطاع مرجعية لبيانات الإسكان.
وناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية من خلال رصد وتحليل دور قطاع الإسكان والمرافق في تحقيق رؤية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، في افتتاحها للجلسة أن البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة "حالة تطبيقية" عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية، وكذا الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقًا لمعدلات النمو السكاني وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، وكذا استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
واستعرض مسئولو قطاع الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و2016، حيث كان لقطاع الإسكان السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن، والتنسيق الكبير في إعداد الدليل الإدارى والأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات إلى 27 محافظة، والتعاون بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عملية جمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها وسيكون ذلك إضافة جديدة للبيانات، ويتم الاستعداد لإصدار التعداد الجديد 2026 وستكون وزارة الإسكان شريكا أساسيا مع الجهاز، وسوف يكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية لمراجعة استمارة الوحدات بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
وأنهت المهندسة نفيسة هاشم، الجلسة بالإشارة إلى أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية كما أن القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي البيئة قطاع الإسکان والمرافق المهندسة نفیسة وزارة الإسکان متخذی القرار
إقرأ أيضاً:
يونيو يبدأ باختبار الأسواق.. العملات والذهب تحت ضغط البيانات
مع اقترابنا من نهاية منتصف عام مليء بالتحولات، تبدو الأسواق في حالة ترقّب وحذر، بين ضغوط النمو العالمي وديون مرتفعة وتضخم مترنّح، وتوترات تجارية محتدمة. نقدم هذا التحليل لتفكيك مشهد الأسبوع الأول من يونيو/حزيران، ورصد مسارات العملات والذهب خلال الفترة القادمة.
الدولار.. ضغوط متراكمة تُضعف الأداءافتتح الدولار الأميركي تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 99.30 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 99.35، بينما سجّل أدنى مستوى له عند 98.29 في الخامس من يونيو/حزيران، وهو الأدنى في 6 أسابيع، لكنه تعافى جزئيا مع نهاية الأسبوع ليُغلق عند 99.16 نقطة، مسجلا تراجعا طفيفا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سندات الخزينة تهز أميركا والعالم.. حين يتحول "الملاذ الآمن" إلى خطر داهمlist 2 of 2الذهب يصعد مدفوعا ببيانات أميركية وحديث ترامب وشي يرفع النفطend of list أبرز العوامل المؤثرة انكماش التصنيع: مؤشر مديري المشتريات الصناعي تراجع إلى 48.5 نقطة في مايو/أيار، للشهر الثالث تواليا، مما يعكس ضعف الطلب واضطراب سلاسل الإمداد. تباطؤ الخدمات: سجّل المؤشر الخدمي 49.9 نقطة، دون مستوى النمو 50، مما يُشير إلى تباطؤ اقتصادي عام. أزمة الدين: خدمة الدين تجاوزت ألف مليار دولار سنويا، مع تحذيرات من وصولها إلى ألفي مليار بحلول 2028 إذا استمرت الفائدة المرتفعة. تحذير من أزمة سوق السندات: جيمي ديمون (رئيس تنفيذي لدى جي بي مورغان) حذر من احتمال تصدّع السوق. مفاجأة إيجابية في الوظائف: ارتفاع الوظائف غير الزراعية بـ139 ألف، متجاوزة التوقعات. تراجع النمو المتوقع: من 2.8% في 2024 إلى 1.6% في 2025. ضعف التوظيف الخاص: 37 ألف وظيفة فقط أُضيفت في مايو/أيار، وهو أدنى مستوى له في عامين. إعلان التوقعاتيتوقّع أن يظل مؤشر الدولار تحت الضغط خلال الفترة القادمة، مع استمرار النظرة السلبية في ظل تراكُم العوامل الاقتصادية والبيانات الضعيفة، إلى جانب السياسات غير المستقرة الصادرة عن البيت الأبيض، ما يُبقي العملة الأميركية في موقف دفاعي.
افتتح اليورو تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 1.1343 دولار، وبلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 1.1496، وأدنى مستوى عند 1.1343، قبل أن يُغلق عند 1.1395، مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.46%.
أبرز العوامل المؤثرة نمو اقتصادي مفاجئ: منطقة اليورو حققت نموا بنسبة 0.6% في الربع الأول من 2025، وهو ضعف التوقعات، وأقوى أداء منذ 3 سنوات، بعد ركود في الربع السابق. خفض الفائدة: قرر البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.15%، في استمرار لنهج التيسير النقدي. أزمة هولندا السياسية: سقوط الحكومة أثار مخاوف بشأن استقرار الاتحاد الأوروبي. رسوم أوروبية مقترحة: فرض رسوم على الطرود الصينية والمنتجات الروسية قد يؤثر على التضخم. التوقعاتقد يبقى اليورو ضمن نطاق مستقر، مع فرص صعودية محدودة إذا استمر ضعف الدولار أو ظهرت بيانات تضخمية أوروبية.
افتتح الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 1.3458، وبلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 1.3618، وأدنى مستوى عند 1.3452، قبل أن يُغلق عند 1.3527، محققا مكاسب أسبوعية محدودة وسط تقلبات السوق.
أبرز العوامل المؤثرة: تراجع الدولار: التصعيد التجاري مع الصين وضعف الثقة بالعملة الأميركية عززا الطلب على الإسترليني. بيانات بريطانية إيجابية: ارتفاع أسعار المنازل 3.5%، وتراجع البطالة إلى 3.7%، عززا الثقة بالسوق. ثبات السياسة النقدية: إبقاء بنك إنجلترا (المركزي) على أسعار الفائدة دون تغيير، مع مؤشرات على تقليص التخفيضات المحتملة. شهادة محافظ البنك: أندرو بيلي أكد غياب مفاجآت تضخمية، مفضلا نهجا تدريجيا في التيسير، مما طمأن الأسواق. إعلان التوقعات:يتوقّع أن يتحرك الإسترليني بين 1.3470 و1.3650 على المدى القصير، مع ميل صعودي إذا استمر ضعف الدولار أو صدرت بيانات بريطانية قوية.
افتتح زوج الدولار/ين تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 144.06 ينا، وبلغ أعلى مستوى له عند 145.09، وأدنى مستوى عند 142.38، قبل أن يُغلق عند 144.86، محققا مكاسب أسبوعية طفيفة للين، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.
أبرز العوامل المؤثرة: انكماش صناعي مستمر: القطاع الصناعي انكمش للشهر الـ11 على التوالي، بأسرع وتيرة منذ 5 أشهر. ضعف الأجور الحقيقية: انخفضت للشهر الرابع على التوالي، وسط توتر تجاري يُعقّد مساعي تطبيع السياسة النقدية. تراجع إنفاق الأسر: انخفض 0.1% في أبريل/نيسان سنويا، و1.8% على أساس شهري، مقابل زيادة 2.1% في مارس/آذار. ضغوط أميركية: وزارة الخزانة الأميركية دعت بنك اليابان لتشديد السياسة النقدية لدعم استقرار الين والتوازن التجاري. الرسوم الجمركية الأميركية: أعرب الحاكم كازو أويدا عن قلقه من تأثير الرسوم على الصادرات والاستثمار، مما قد يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي. التوقعاتمن المرجّح أن يتحرك الين ضمن نطاق مائل للضعف، ما لم تطرأ مفاجآت اقتصادية أو يتدخل بنك اليابان بشكل مباشر لدعم العملة.
افتتح سعر صرف اليوان الخارجي مقابل الدولار تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 7.1998، وبلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 7.2010، وأدنى مستوى عند 7.1720 في الخامس من يونيو/حزيران، قبل أن يُغلق الأسبوع عند 7.1895، وسط تذبذب محدود بفعل تدخلات البنك المركزي الصيني. ويأتي هذا في وقت حافظ فيه سعر الصرف الداخلي، الخاضع لسيطرة البنك المركزي، على استقراره النسبي داخل النطاق المستهدف.
إعلان أبرز العوامل المؤثرة انكماش التصنيع: تراجع مؤشر "كايشين" الصناعي إلى 48.3 نقطة في مايو/أيار، وهو أدنى مستوى منذ 3 سنوات، مما يعكس تباطؤا واضحا في الطلبات الجديدة وانكماشا مستمرا للشهر الـ11. ضعف الطلب المحلي: تراجع متوسط الإنفاق خلال عطلة قوارب التنين بنسبة 2.2% مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى فتور في ثقة المستهلكين. تدخلات البنك المركزي: حدّد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر صرف اليوان عند 7.1931 مقابل الدولار، وضخ تريليون يوان عبر عمليات إعادة شراء عكسية لدعم السيولة، مستمرا في سياسة تثبيت العملة وربطها بالدولار كأداة للتحكم بالأسواق وتقليل التقلبات. التوقعاتمن المرجّح أن يواصل اليوان تحركه ضمن نطاق ضيق أمام الدولار خلال الفترة القادمة، ما بين 7.17 إلى 7.20، في ظل استمرار تدخلات البنك المركزي، وضعف البيانات الاقتصادية الداخلية، وتزايد الضغوط التجارية الخارجية.
افتتح الذهب تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 3289 دولارا للأونصة، وبلغ أعلى مستوى عند 3403 دولارا بفعل التوترات الاقتصادية. لكنه عاد ليتراجع إلى 3289 دولارا، قبل أن يُغلق عند 3309 دولارات، مسجلا خسارة أسبوعية قدرها 20 دولارا، نتيجة تحسن شهية المخاطرة وتراجع الطلب على الذهب بوصفه ملاذا آمنا.
أبرز العوامل المؤثرة:1- استمرار التوترات بين الصين وأميركا رغم الاتصال الأخير دون نتائج ملموسة.
2- فرض رسوم أميركية جديدة على الصلب والألومنيوم أثار مخاوف تباطؤ اقتصادي عالمي.
3- بيانات سلبية من قطاعات التصنيع والخدمات في أميركا والصين عززت توجهات التحوط.
4 تحذيرات من تصدّع سوق السندات الأميركية رفعت الطلب على الذهب.
5- استمرار ضعف الدولار دعم الطلب على الذهب.
6- استمرار مشتريات البنوك المركزية: تستعد البنوك المركزية عالميا لشراء نحو ألف طن متري من الذهب في 2025، للعام الرابع تواليا، في إطار تعزيز احتياطاتها بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار.
بلغ صافي مشتريات الذهب من البنوك المركزية في أبريل/نيسان 12 طنا فقط، نتيجة توازن بين عمليات الشراء والبيع. بولندا كانت الأبرز، بشراء 12 طنا، رفعت بها احتياطاتها إلى 509 أطنان، متجاوزة البنك المركزي الأوروبي (507 أطنان) وبلغ مجموع مشترياتها منذ بداية العام 61 طنا، أي نحو ثلثي مشترياتها لعام 2024 (90 طنا). الصين أضافت طِنين، لترتفع احتياطاتها إلى 2294 طنا، بزيادة 15 طنا منذ بداية 2025. التشيك اشترت 3 أطنان، وتركيا وقيرغيزستان طنين، وكازاخستان طنا، والأردن قرابة طن. أوزبكستان خفّضت احتياطاتها بـ11 طنا في أبريل/نيسان الماضي، ليبلغ إجمالي مبيعاتها 26 طنا منذ بداية العام. التوقعات
رغم التراجع من القمة، فإن الذهب يظل مدعوما بفعل التوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار، واستمرار مشتريات البنوك المركزية. ومن المتوقع أن يتحرك ضمن نطاق 2320–2380 دولارا للأونصة على المدى القصير، ما لم تظهر مفاجآت سياسية أو اقتصادية كبرى.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة