"الإسكان والمرافق" ينظم جلسة حوارية بعنوان "البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار وزير الإسكان - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، بأن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) من خلال تنظيم جلسة على هامش المعرض الحضري المصاحب للمنتدى بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
وقد مثل قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الاسكان والمرافق، مديرًا للجلسة، وكمتحدثين بالجلسة كل من المهندس مصطفي محمد إبراهيم النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رانية محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، والمهندسة إيناس محمد شاذلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.
كما مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة،/ عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والسيد/ محمد عبد الله إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز.
وقدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مديرة الجلسة، قطاع الإسكان كأحد أهم قطاعات وزارة الإسكان، والذي يرجع إنشاؤه إلى انشاء وزارة الإسكان، كما يعد القطاع مرجعية لبيانات الإسكان.
وناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية من خلال رصد وتحليل دور قطاع الإسكان والمرافق في تحقيق رؤية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، في افتتاحها للجلسة أن البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة "حالة تطبيقية" عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية، وكذا الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقًا لمعدلات النمو السكاني وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، وكذا استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
واستعرض مسئولو قطاع الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و2016، حيث كان لقطاع الإسكان السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن، والتنسيق الكبير في إعداد الدليل الإدارى والأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات إلى 27 محافظة، والتعاون بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عملية جمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها وسيكون ذلك إضافة جديدة للبيانات، ويتم الاستعداد لإصدار التعداد الجديد 2026 وستكون وزارة الإسكان شريكا أساسيا مع الجهاز، وسوف يكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية لمراجعة استمارة الوحدات بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
وأنهت المهندسة نفيسة هاشم، الجلسة بالإشارة إلى أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية كما أن القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي البيئة قطاع الإسکان والمرافق المهندسة نفیسة وزارة الإسکان متخذی القرار
إقرأ أيضاً:
شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
أكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق. كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة