مصرف الإمارات للتنمية والبنك التجاري الدولي يعززان الشمول المالي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أبرم مصرف الإمارات للتنمية "المصرف" شراكة استراتيجية مع البنك التجاري الدولي، بهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج مشترك لضمان التمويل.
ومع هذه الشراكة، يصبح البنك التجاري الدولي الثالث عشر ضمن قائمة المصارف الشريكة في برنامج ضمان التمويل التابع لمصرف الإمارات للتنمية، مما يعكس مساعي المصرف لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل الذي تحتاجه.
وبموجب الشراكة الجديدة، سيقوم مصرف الإمارات للتنمية بضمان ما يصل إلى 50% من قيمة التمويلات التي يقدمها البنك التجاري الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، مما يقلل المخاطر المصرفية التي قد تواجه الطرفين. وسيمكّن هذا البرنامج البنك التجاري الدولي من توسيع نطاق تمويلاته ليشمل مجموعة أوسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تعمل في القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يركز عليها مصرف الإمارات للتنمية، والتي ربما تكون قد واجهت سابقاً صعوبة في الوصول إلى خيارات التمويل التقليدية.
وتؤكد هذه الشراكة التزام مصرف الإمارات للتنمية والبنك التجاري الدولي ببناء نظام مالي مزدهر وشامل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. ويساهم البنك التجاري الدولي من خلال هذه الشراكة في توسيع نطاق برنامج ضمان التمويل، وتحقيق هدف مصرف الإمارات للتنمية في تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13,500 شركة بحلول عام 2026.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الشرکات الصغیرة والمتوسطة مصرف الإمارات للتنمیة البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نموا بالمغرب بنسبة 3.6 بالمائة خلال 2025 و3.5 بالمائة في 2026
توقعت مجموعة البنك الدولي، في تقديراتها الصادرة اليوم الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، و3.5 بالمائة في 2026.
وفي تحديثها لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أبرزت المؤسسة المالية أن هذه التقديرات تشكل انخفاضا بنسبتي 0.3 و0.1 بالمائة على التوالي، مقارنة بتوقعاتها الصادرة في يناير الماضي.
وسجلت مؤسسة (بريتون وودز) أن الاقتصاد المغربي يرتقب أن يشهد تحسنا طفيفا في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 بالمائة.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 بالمائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة خلال 2025 (بانخفاض بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بتوقعات يناير)، قبل أن يقفز إلى 3.7 بالمائة (بانخفاض بـ0.4 بالمائة) في العام الموالي.
وخلال سنة 2027، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتقب أن يصل إلى 4.1 بالمائة.
وأوضح البنك الدولي أنه “على الرغم من قوة النشاط الاقتصادي، “إلا أن توقعات النمو للمنطقة لهذه السنة وللعام المقبل أقل مقارنة بتوقعات يناير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة الحواجز التجارية”.