راكز تستعرض فرص الأعمال في مجال صناعة الأغذية والمشروبات بمعرض جلفود للتصنيع 2024
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في معرض جلفود للتصنيع 2024، الحدث العالمي البارز لقطاع معالجة وتصنيع الأغذية والمشروبات، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المصممة لدعم الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، بهدف تمكينها من تأسيس وتوسيع عملياتها في دولة الإمارات، وخاصة في إمارة رأس الخيمة.
وتستعرض راكز خلال هذا الحدث بيئتها الاقتصادية المتكاملة التي تحتضن نحو 1,000 شركة متخصصة في هذا المجال، مما يعزز من مكانتها كمركز استراتيجي لجذب الشركات والمبتكرين في القطاع. وتشمل العروض التي تقدمها راكز خيارات ترخيص مرنة وإجراءات تأسيس بتكاليف تنافسية وخدمات دعم متقدمة لتسهيل العمليات اليومية، مما يساعد الشركات على التركيز على النمو والتوسع بكفاءة. وتحتضن المنطقة الاقتصادية مجموعة متنوعة من شركات الأغذية والمشروبات، بدءاً من شركات عالمية مثل شركة شاي أحمد المتخصصة في صناعة الشاي، ومروراً بمصنعي الأجبان الحرفية مثل إيتالفود، ووصولاً إلى شركات السلع الاستهلاكية الكبرى مثل يونيكاي. وتستفيد هذه الشركات وغيرها من الموقع الاستراتيجي لـلمناطق الصناعية التابعة لراكز وقربها من الموانئ والمطارات الرئيسية، ما يمنحها ميزة لوجستية هامة تعزز من كفاءة وسرعة سلاسل الإمداد، وهو أمر بالغ الأهمية للشركات التي تتطلب منتجاتها سرعة في النقل والتوزيع. هذا الموقع المميز يدعم قدرة الشركات على الوصول السريع إلى أسواق المنطقة، مما يعزز تنافسيتها في قطاع الأغذية والمشروبات سريع النمو.
ومع وصول دولة الإمارات إلى المرتبة الرابعة إقليميًا في مؤشر الأمن الغذائي، وتوقعات بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي إلى أكثر من 3,900 دولار للفرد بحلول عام 2025، وفقاً لتقرير ستاتيستا، تواصل راكز دورها المحوري في دعم النمو المتسارع لقطاع الأغذية والمشروبات، عبر توفير بيئة أعمال مرنة وخدمات مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “مع تزايد الفرص الواعدة في قطاع الأغذية والمشروبات، والدور المحوري الذي تؤديه راكز في تلبية الطلب المتنامي في هذا المجال، يمثل معرض جلفود للتصنيع منصة مثالية للتواصل مع المستثمرين الراغبين في دخول أسواق الشرق الأوسط أو توسيع نطاق أعمالهم فيها. يتوافق هذا الحدث مع رؤيتنا لدعم قطاع الأغذية والمشروبات من خلال تقديم الأدوات والموارد التي تعزز النمو والابتكار. نحن في راكز ملتزمون بتمكين الشركات العاملة في هذه الصناعة الأساسية، ودعمها لتحقيق النجاح في سوق عالمي تنافسي. كما أن مشاركتنا المستمرة في مثل هذه الفعاليات المرموقة تعزز من مساعينا لدفع عجلة التنويع الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة.”
تواصل راكز ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال تطوير بيئة أعمال جاذبة وعقد شراكات استراتيجية مع أبرز الشركات في هذا المجال. ومع وجود شركات عالمية مثل “الطازج” (Taza) و”سيارا ” (Seara) ضمن مجتمعها، تقدم راكز منصة مثالية تدعم نمو الشركات الجديدة وتعزز نجاح الشركات القائمة في مجالات إنتاج وتوزيع الأغذية، مما يسهم في زيادة تنافسية القطاع وتلبية الطلب المتنامي على المنتجات الغذائية في المنطقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأغذیة والمشروبات فی هذا
إقرأ أيضاً:
لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
كثيرا ما أتساءل وأنا أرى شركات غير عمانية تتوسع في فروعها في قطاع البيع بالتجزئة أو ما يسمى بالهايبرماركت: هل وجود شركات غير عمانية تستثمر في هذا القطاع يعكس خللا في الاقتصاد؟ ولماذا تستطيع هذه الشركات افتتاح فروع عديدة وكبيرة تجد فيها كل شيء بينما لا نجد مؤسسة عمانية واحدة قادرة على ذلك؟ بل
إن بعض الشركات العمانية التي كانت تعمل في هذا القطاع قبل عدة سنوات وهي مؤسسات قليلة ومحدودة كادت تختفي من السوق في حين أن الشركات غير العمانية المنافسة لها نمت وتوسعت وافتتحت فروعا في معظم المدن الكبرى في سلطنة عُمان.
إن وجود شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات والكماليات ونحوها من السلع الأخرى أصبح ضروريا في ظل النمو السكاني وتنوع متطلبات الأفراد واحتياجاتهم وتنوع منتجات المصانع العمانية والأجنبية. غير أن سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع تعد أمرًا غير صحي سواء للاقتصاد أو للمجتمع؛ وكما نعلم فإن سلاسل الهايبرماركت الموجودة لدينا إنما هي فروع لشركات أجنبية موجودة خارج سلطنة عُمان وبالتالي فإن أي خلل في الشركات الأم سوف ينعكس سلبا على فروعها التي تكاد تسيطر على
القطاع لدينا.
تمتلك الشركات الأجنبية قدرة تسعير قوية وسلاسل إمداد فعالة ومنتشرة في العديد من دول العالم وبالتالي فإنه من الصعب على الشركات المحلية وخاصة محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة التنافس معها وهو ما يؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ولعل ما نشهده حاليا من النمو السريع لفروع الشركات الأجنبية مقابل التراجع في عدد محلات البقالة العمانية أحد مظاهر المنافسة غير المتكافئة في هذا القطاع، ولعل هذا هو أحد أسباب ضعف نمو المنتجات العمانية في الأسواق المحلية؛ في الوقت الذي تحظى فيه منتجات المصانع العمانية باهتمام كبير في العديد من أسواق دول مجلس التعاون والأسواق العربية والأوروبية.
وهناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى على الاقتصاد الوطني نتيجة للنمو الهائل لهذه الشركات في ظل عدم وجود شركات عمانية منافسة لها؛ من أبرزها تحويل الأرباح إلى الخارج حيث توجد المقرات الرئيسية لهذه الشركات، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من عائدات هذه المحلات يذهب إلى خارج البلد بدلا من استثماره في الاقتصاد الوطني، أضف إلى هذا أن الشركات الأجنبية تعمد إلى توظيف القوى العاملة الوافدة بدلا من توظيف الشباب العماني باستثناء بعض الوظائف المتعلقة بالمحاسبة ونحوها، في حين تكون المناصب التنفيذية والقيادية للوافدين وهو ما يقلّص مكاسب مثل هذه المحلات في نقل الخبرات إلى الشباب العُماني وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
عندما نقوم بتحليل أسباب نمو هذه الشركات نجد أن النمو السكاني وارتفاع أعداد بعض الجنسيات التي تركز هذه الشركات على استقطابها، وتحول نمط الاستهلاك اعتمادا على التسوق الشامل من محل واحد بدلا من التسوق من محلات متباعدة تعد من أبرز أسباب هذا النمو، كما أن استثمار هذه الشركات في فروعها من حيث الرحابة والسعة ووسائل الراحة وتوفر مواقف السيارات أثر إيجابا على تجارب المستهلكين وشجعهم على الإقبال عليها، كما أن التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي، وتطور البنية الأساسية في سلطنة عُمان من حيث الموانئ والمطارات والطرق الفسيحة أسهما في تسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع وتعزيز أداء الفروع.
وفي ظل وجود العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسيطرة محلات الهايبرماركت الأجنبية على هذا القطاع وعدم وجود بدائل محلية منافسة لها فإنه من المهم أن تنظر جهات الاختصاص إلى هذه التأثيرات وتسعى إلى تقليصها؛ فالنمو المستمر لهذه الفروع ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني وعلينا الحد من ذلك عبر تشجيع الشراكة بين الشركات الأجنبية والعمانية، والاهتمام بتعزيز وجود المنتجات العمانية في هذه المحلات والترويج لها، ومتابعة نسب التعمين خاصة في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أن قيام صناديق الاستثمار المحلية والشركات الكبرى ورجال الأعمال بتأسيس علامة تجارية عمانية تستثمر في هذا القطاع أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتجات العمانية مع الاهتمام بتسهيل تمويل مثل هذه المشروعات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العُماني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية