مساعد وزير التنمية المحلية: حضور 30 ألفا من 180 دولة بالمنتدى الحضري يعكس ثقل مصر العالمي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، أن نجاح مصر في استضافة أهم وأكبر المنديات والمؤتمرات العالمية، مثل قمة المناخ "كوب 27 "والتي عقدت في شرم الشيخ، والمنتدى الحضري العالمي الذي تستصيفه مصر حاليا، يعكس مكانة مصر العالية حول العالم، ويشير إلى وزن وثقل مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ليس في الوطن العربي أو الشرق الأوسط أو إفريقيا، بل على مستوى العالم.
وأشار مساعد الوزير - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، على هامش انعقاد أعمال المنتدى الحضري العالمي - إلى أن مكانة مصر انعكست على الحضور الكبير للمنتدى الحضري، لافتا إلى تصريحات أنا كلاوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والتي أعلنت فيها أن ما يشهده المنتدى من حضور يعد الأكبر منذ تدشين المنتدى، في دليل واضح على تأثير ومكانة مصر عالميا.
وقال: إن المنتدى يشهد حضور نحو 30 ألفا من 180 دولة حول العالم، فضلا عن معرض كبير يضم 115 عارضا حول العالم، بالإضافة إلى وجود فعاليات مهمة تتعلق بالنمو والتنمية فيما يتعلق بالشأن المحلي.
ولفت إلى عبقرية اختيار شعار المنتدى، والذي أكد أهمية التنمية المحلية على مستوى المدن، وما يمكن أن يتحقق عبر التنمية المستدامة.
وأوضح أن المنتدى ناقش الكثير من الموضوعات شديدة الأهمية، بالإضافة إلى ملفات رئيسية تنشغل بها كافة دول العالم، مثل التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك التنمية الشاملة وليست التنمية الحضرية فقط، ومستقبل السكن، كما تم خلال جلساته استعراض الربط بين المدن القديمة والحديثة، مشيرا إلى تجربة محافظة القاهرة الفريدة، وما تشهده المحافظة من نمو.
وقال إنه تم استعراض ما تحقق أيضا في العاصمة الإدارية والتي تعد مدينة ذكية، وكيف تم إحداث تكامل فيها بين جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، الأمر الذي يخلق تنميه شاملة ويحقق جودة الحياة بالنسبه للمواطن الذي يعيش في هذا المكان.
وأضاف أنه تم - كذلك - استعراض ما تحقق على مدار 10 سنوات من تجارب وما حدث من تطور في جميع المحافظات، وما تم بها من إنشاء مدن جديدة، بينها مدن ذكية، ومناقشة كيفية الربط بين تلك المدن الذكية وغيرها.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تطلق مبادرتي أطلس المدن المصرية واللامركزية وإصلاح الإدارة المحلية
وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية توفير فرص العمل لدفع وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المنتدى الحضري التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد أهمية التعاون والتبادل المعرفي لتسريع التنمية المستدامة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّم برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة دولية ونوعية ضمن مشاركة الدولة في أعمال المنتدى الأممي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2025، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بمقرها في مدينة نيويورك، وذلك في إطار ترسيخ التبادل المعرفي أداة استراتيجية، لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل.
واستعرضت الجلسة التي عقدت في مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة البرنامج، النموذج الإماراتي الريادي في «التبادل المعرفي الحكومي»، وأهمية التبادل المعرفي الحكومي كأداة فعالة لمشاركة أفضل التجارب العالمية وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يسهم في تطوير وتحسين مخرجات العمل الحكومي على مستوى العالم.
وشكلت الجلسة منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وحضرها وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، ناقشوا خلالها سبل توسيع نطاق الشراكات، وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى «تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع».
وناقشت الجلسة التي شكلت منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، سبل توسيع نطاق الشراكات وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى «تعزيز الحلول المستدامة الشاملة، والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع».
وتجسد الجلسة الدولية والنوعية التزام دولة الإمارات بدورها الريادي في تعزيز ثقافة التحديث الحكومي على المستوى العالمي، وتوظيف التبادل المعرفي لبناء حكومات أكثر كفاءة واستدامة ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل.
تنمية شاملة
أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال الجلسة، أن حكومة دولة الإمارات تواصل توسيع شراكاتها الدولية لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر تعزيز قنوات التعاون المعرفي مع الحكومات حول العالم، مشيراً إلى أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي يمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية لمشاركة أفضل الممارسات الحكومية الإماراتية، والتي تركز على الاستباقية، والجاهزية، والابتكار، بما يعزز قدرة الحكومات على التكيّف وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضاف لوتاه أن البرنامج يضم أكثر من 100 مسار عمل يغطي مجالات حيوية، من ضمنها التميز الحكومي، الخدمات، المسرّعات، السياسات العامة، والتنافسية، مؤكداً أن عقد أول خلوة دولية من نوعها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى يعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ التعاون الدولي في مجال التبادل المعرفي، وتوجيه مخرجاته لدعم الأجندة الأممية 2030 وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتقديم مساهمة ملموسة في مخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025.
وانطلقت الجلسة عبر ثلاث موائد مستديرة تمحورت حول: الشراكات العالمية (الهدف 17)، والسلامة والأمان (الهدف 16)، والبيئة المستدامة (الهدف 14). وناقشت الجلسات أثر اتفاقيات التبادل المعرفي في تسريع التنمية، ودور التعاون الدولي في تعزيز المرونة والاستجابة للأزمات، إضافة إلى آليات حماية البيئة والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر. وقد مثّل دولة الإمارات في هذه الجلسات نخبة من الخبراء، من بينهم العقيد الدكتور أحمد الزرعوني من وزارة الداخلية، وسعادة الدكتورة شيخة الظاهري من هيئة البيئة - أبوظبي.
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسة للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسة هي الهدف 3 لضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام، وتمكين العمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.