محافظ الغربية يودع رئيس القسم القضائي بهيئة قضايا الدولة عقب انتهاء مدته
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
حرص اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ،على توجيه الشكر للمستشار محمد عبد السلام رئيس القسم القضائي بهيئة قضايا الدولة بديوان عام المحافظة وذلك عقب انتهاء مدته داخل عروس الدلتا ،متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عملة الجديد.
جاء ذلك بحضور المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة و المستشار عبد الحكم جمال الدين و المستشار مصطفى عبد اللطيف أعضاء مكتب هيئة قضايا الدولة بالديوان العام .
وأشاد محافظ الغربية بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة.
كما أشاد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية.
وأكد محافظ الغربية، بأن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانوني للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.
من جانبه أعرب المستشار محمد عبد السلام عن سعادته وامتنانه و شكره لتلك اللفتة الطيبة والمشاعر التي لمسها من المحافظ المليئة بالود والوفاء، مؤكدًا على أنه لم يدخر أي جهد خلال الفترة التي قضاها داخل محافظة الغربية مثمنًا جهود محافظ الغربية وما تشهده من تقدم وتطور وإحداث تنمية شاملة بكافة القطاعات المختلفة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الدول الخدمات المقدمة للمواطن كاف عقب إنتهاء أزها أعضاء مكتب محافظ الغربیة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية