في أول اجتماع له.. التكتل الوطني للأحزاب يشدد على ضرورة وضع حلول عاجلة لإنقاذ الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الاخبار
تقش الاجتماع عدداً من القضايا الحيوية، أبرزها الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، إلى جانب تردي مستوى الخدمات الأساسية، مما زاد من معاناة الشعب اليمني.
وشدد الاجتماع على ضرورة التحرك السريع لوضع حلول عاجلة لهذه التحديات، مؤكدا على “أهمية تعزيز التواصل مع القوى السياسية بهدف بناء جبهة وطنية موحدة تسعى إلى تحقيق التطلعات الوطنية”.
وبحسب البيان الصحفي الذي نشره رئيس التكتل ، “وقف الاجتماع أمام ترتيب الوضع التنظيمي للتكتل وترتيب هيئاته المختلفة وإنشاء فروعه في المحافظات، مقرراً وضع آليات لذلك تُعرض في اجتماعه القادم”.
واعلن في عدن إشهار التكتل الوطني من 22 حزبا ومكونا سياسيا وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد الصف الوطني والعمل المشترك لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين.
أمريكا: التكتل الوطني يمثل لحظة محورية في التاريخ السياسي لليمن المجلس الانتقالي يرفض مخرجات التكتل الوطني للأحزاب اليمنية في عدن أمريكا: التكتل الوطني يمثل لحظة محورية في التاريخ السياسي لليمنالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد التكتل الوطني اليمن التکتل الوطنی
إقرأ أيضاً:
اجتماع عربي يدعو لوقف التصعيد في ليبيا
القاهرة"د ب أ": دعا وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم كافة الأطراف الليبية إلى التزام بأقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي.
وعقد وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي وتونس محمد علي النفطي والجزائر أحمد عطاف اجتماعا بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا ، وفق بيان للخارجية المصرية .
وأكد الوزراء الثلاثة ، في بيان ختامي لاجتماعهم ،على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
و شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
وشدد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد الوزير عبد العاطي ضرورة تقديم الدعم للجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة فى ليبيا وعلى أهمية احترام وحدة وسلامة الاراضى الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الامم المتحدة فى التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبى، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!