انتخاب والي الأمن الدخيسي نائبا لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تم التصويت، صباح اليوم الخميس بمدينة غلاسكو باسكتلندا، بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد رشحت لهذا المنصب والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية الذي يرأس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.
وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قد ترأس وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا، وشارك في المباحثات المتعددة الأطراف واللقاءات الثنائية التي تناولت سبل توطيد التعاون الأمني الدولي، وتعزيز العمل الشرطي المشترك، فضلا عن دعم ملف ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا.
وحسب بيان فقد جرى انتخاب ممثل المملكة المغربية بالأغلبية من طرف مندوبي 96 دولة عضو، بفارق كبير مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك ضمن عملية التصويت التي شهدتها الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة حاليا بمدينة غلاسكو باسكتلندا، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و7 نونبر 2024.
وحسب البيان، فقد « انطلق ملف ترشيح المملكة المغربية لشغل هذا المنصب، من التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب -جنوب خيارا استراتيجيا وأولوية بالنسبة للمملكة وشركائها في إفريقيا »، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الإفريقية على جميع المستويات، بما فيها المستوى الأمني.
ومن هذا المنظور، يشير البيان الى ان المغرب تقدم بملف ترشيح متكامل يستند إلى ركيزة أساسية ومحورية مؤداها أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية، وتطوير المرافق العامة الأمنية، وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي، هو المدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنعها من الارتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
ويتطلع المغرب، بعد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة إفريقيا، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية وفي باقي دول العالم، بهدف توفير الاستجابة السريعة والناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة، وكذ تنسيق الجهود المشتركة بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم.
ويعتبر الأنتربول، الذي تأسس في سنة 1923، منظمة دولية للشرطة الجنائية هدفها الأساسي تدعيم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بغرض الوقاية ومكافحة الامتدادات العابرة للحدود الوطنية لمختلف أنواع الجرائم والتهديدات الأمنية.
كلمات دلالية الإنتربول المغرب محمد الدخيسيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإنتربول المغرب الدولیة للشرطة الجنائیة المملکة المغربیة عن قارة إفریقیا
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزيري الخارجية البريطاني والمغربي بشأن قضية الصحراء المغربية
أفاد بيان مشترك لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، ونظيره المغربي، ناصر بوريطة، بأن المملكة المتحدة تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية وتعتبرها الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتنفيذ وعملية لتسوية النزاع، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
وأضاف البيان المشترك تؤكد عزمها على التحرك وفق هذا الموقف على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.
وقال البيان إن «المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه «المغرب» عام 2007 الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وعملية لتسوية دائمة للنزاع.. وستواصل العمل على المستوى الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، تماشيا مع هذا الموقف، لدعم تسوية النزاع».
وأكد أن «المملكة المتحدة تتابع عن كثب الدينامية الإيجابية الجارية في هذا الصدد تحت قيادة الملك محمد السادس»، مضيفا أن لندن «تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب»، مشيرة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي «سيعزز استقرار شمال إفريقيا وسيعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي».
وأكدت المملكة المتحدة في البيان أن «هيئة التمويل التصديري البريطانية «UK Export Finance» قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء»، لا سيما في إطار «التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة عبر البلاد».
ويجدر التنويه إلى أن «المملكة المتحدة تعترف بالمغرب كبوابة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا وتؤكد من جديد التزامها بتعزيز التعاون مع المغرب كشريك للنمو في كافة أنحاء القارة»، وفقا للبيان.
وشدد البيان الموقع من الوزيرين المغربي والبريطاني على أن «البلدين يدعمان ويعتبران محوريا الدور المركزي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة»، مع إعادة التأكيد على «دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي مستورا».
كما أعلنت المملكة المتحدة أنها «مستعدة وراغبة ومصممة على تقديم دعمها الفعال والتزامها للمبعوث الشخصي وللأطراف المعنية».
وأفاد البيان المشترك بأنه «بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تشارك المملكة المتحدة رأي المغرب بشأن الضرورة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع المزمن، بما يخدم مصالح الأطراف».
واختتم البيان: «لقد حان الوقت لإيجاد حل وإحراز تقدم في هذا الملف، مما سيعزز استقرار شمال إفريقيا ويعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي».
اقرأ أيضاًالوزارية «العربية - الإسلامية» ترحب ببيان قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية
منظمة الصحة العالمية في مصر والمملكة المتحدة تتعاونان لدعم المرضى الفلسطينيين
البنك المركزي: المملكة المتحدة تستثمر 1.44 مليار دولار في مصر خلال 3 أشهر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية