«الإسكان»: تشكيل لجنة لدفع معدلات العمل بمشروعات صندوق تمويل المساكن
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عقد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، اجتماعا مع المهندس على حسن، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، لمتابعة سير العمل بمشروعات الصندوق، وخطط تطويره وتفعيل دوره فى توفير الوحدات السكنية للمواطنين، وذلك بحضور عدد من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولى الصندوق.
عرض الدكتور وليد عباس، خلال الاجتماع، تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة سير العمل بمشروعات الصندوق، وضرورة تطويره وتفعيل دوره، للمساهمة مع الجهات الأخرى التابعة للوزارة فى تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، لتلبية احتياجات الشرائح المتنوعة للمواطنين.
ناقش معاون وزير الإسكان، موقف المشروعات السكنية التي يتولى تنفيذها صندوق تمويل المساكن، وموقف المشروعات المشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الهيئة والصندوق، لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات، وتذليل أى عقبات تواجه التنفيذ.
واستعرض المهندس على حسن، الموقف الحالى للمشروعات التى ينفذها صندوق تمويل المساكن، وتشمل تنفيذ 32 عمارة سكنية بها 616 وحدة سكنية بمساحات متنوعة بامتداد الحى الثاني، بمدينة العبور، بجانب الانتهاء من تنفيذ 26 عمارة، بمشروع درة الوادي، بمحافظة الوادى الجديد، ويشمل 520 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محال تجارية، وتم تسليم 225 وحدة منها للعملاء المخصصة لهم.
من الجدير بالذكر أن صندوق تمويل المساكن، التابع لوزارة الإسكان، ومنذ إنشائه، طور نحو 35 ألف وحدة سكنية، بخلاف الوحدات الإدارية والمحال التجارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الجديدة المحال التجارية الوادى الجديد الوحدات السكنية خطط تطوير رئيس مجلس إدارة سير العمل أنواع
إقرأ أيضاً:
مصر والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
الحد الأدنى لرأس المال
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع. ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش