«الإسكان»: تشكيل لجنة لدفع معدلات العمل بمشروعات صندوق تمويل المساكن
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عقد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، اجتماعا مع المهندس على حسن، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، لمتابعة سير العمل بمشروعات الصندوق، وخطط تطويره وتفعيل دوره فى توفير الوحدات السكنية للمواطنين، وذلك بحضور عدد من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولى الصندوق.
عرض الدكتور وليد عباس، خلال الاجتماع، تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة سير العمل بمشروعات الصندوق، وضرورة تطويره وتفعيل دوره، للمساهمة مع الجهات الأخرى التابعة للوزارة فى تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، لتلبية احتياجات الشرائح المتنوعة للمواطنين.
ناقش معاون وزير الإسكان، موقف المشروعات السكنية التي يتولى تنفيذها صندوق تمويل المساكن، وموقف المشروعات المشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الهيئة والصندوق، لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات، وتذليل أى عقبات تواجه التنفيذ.
واستعرض المهندس على حسن، الموقف الحالى للمشروعات التى ينفذها صندوق تمويل المساكن، وتشمل تنفيذ 32 عمارة سكنية بها 616 وحدة سكنية بمساحات متنوعة بامتداد الحى الثاني، بمدينة العبور، بجانب الانتهاء من تنفيذ 26 عمارة، بمشروع درة الوادي، بمحافظة الوادى الجديد، ويشمل 520 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محال تجارية، وتم تسليم 225 وحدة منها للعملاء المخصصة لهم.
من الجدير بالذكر أن صندوق تمويل المساكن، التابع لوزارة الإسكان، ومنذ إنشائه، طور نحو 35 ألف وحدة سكنية، بخلاف الوحدات الإدارية والمحال التجارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الجديدة المحال التجارية الوادى الجديد الوحدات السكنية خطط تطوير رئيس مجلس إدارة سير العمل أنواع
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير السياسات الاقتصادية أولوية.. والمشروعات الصغيرة مفتاح التعافي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوقت الحالي يستوجب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية العامة للدولة، مع التركيز على توجيه الدعم الحقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، سواء من حيث الإنتاج أو خلق فرص العمل.
أوضح "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر ليست بمعزل عن الأزمات العالمية، سواء في ما يخص سلاسل التوريد أو معدلات التضخم أو تقلبات أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن التعافي لن يأتي إلا من خلال العمل على تمكين القطاع الإنتاجي الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى سياسات ضريبية مرنة، وحوافز استثمارية مباشرة، وتيسير في إجراءات الترخيص والتمويل، كما دعا إلى مراجعة نظم الإقراض البنكي الموجهة لهذه المشروعات، خاصة في ظل شكاوى متعددة من الروتين والضمانات المطلوبة التي تعيق توسعها أو انطلاقها من الأساس.
وأشار "الدسوقي" إلى أن البرلمان يدعم أي توجه حكومي يهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل، معتبراً أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا بد أن ينعكس على حياة المواطنين عبر الحد من البطالة ورفع معدلات الدخل.
وطالب النائب بضرورة وجود خطة إعلامية توعوية تشرح للمواطنين جدوى الإصلاحات الاقتصادية، وخريطة الدعم الجديدة التي تركز على التمكين وليس العطاء المباشر فقط، لافتاً إلى أن المسار التنموي الحقيقي يبدأ حين يشعر المواطن بالاستقلال المالي من خلال العمل والإنتاج، وليس فقط تلقي الدعم أو المساعدات.
واختتم "الدسوقي" تصريحاته بالتأكيد على أن الشفافية في الإعلان عن برامج الإصلاح والتحديات المرتبطة بها، ستمثل حجر الزاوية في تعزيز ثقة المواطن في سياسات الدولة، وتحقيق شراكة حقيقية بين المواطن والحكومة في مواجهة التحديات الراهنة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر