ما هو أطلس المدن المصرية المستدامة؟.. مرتبط بآثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن «أطلس المدن المصرية» يقيس حالة الاستدامة وتأثير تغير المناخ، وهو نتاج تعاون بين وزارة التنمية المحلية، وزارات الدولة المصرية شركاء إعداد أطلس مع البنك الدولي.
وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة «ON»، أن الوزارات التي شاركت في إعداد الأطلس هي وزارة الإسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة البيئة، ووزارة التعاون الدولي، ومعهد التخطيط القومي والإحصاء، ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيائية، والتنمية الحضرية.
وأكد «قاسم»، أن ما استعرضته اليوم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كان حول «أطلس التنمية المستدامة» في المنتدى الحضري، الذي يقيس التنمية المستدامة وتأثير تغير المناخ في إطار استراتيجية مصر 2030، وكذلك استراتيجية التغير المناخي 2025، في ضوء تقرير الدولة للمناخ والتنمية، مؤكدًا أن الأطلس يُعتبر أحد مشروعات إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في الفترة من 2023 إلى 2027.
وأشار إلى أن أطلس المدن المصرية يُعد أول وأهم مخرجات المبادرة لتوصيف حالة المدن القائمة من منظور الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على تغير المناخ على مستوى المحافظات والأقاليم السبعة في الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطلس المدن المصرية التنمية المحلية تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة