حمدان بن محمد يُصدر قراراً باعتماد نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي في حكومة دبي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (81) لسنة 2024 باعتماد نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي في حكومة دبي.
ويهدف النظام إلى ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر المُؤسسيّة، وضمان استمراريّة الأعمال، ووضع منهجية واضحة ومُحدّدة لتحديد الوظائف المُستهدفة، وهي الوظائف الحرجة التي تُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الجهة الحكومية وضمان سير العمل فيها، والتي تتطلب مهارات تخصُّصيّة مُعقّدة أو فريدة من نوعها يجب توفّرها في شاغليها، الذين يصعُب استقطابهم والمُحافظة عليهم، بالإضافة إلى أي وظائف أخرى تحددها الجهة الحكومية نظراً لأهميتها وتأثيرها على سير العمل فيها، بما يتوافق مع الأولويّات الاستراتيجية للجهات الحكومية، والمُساهمة في تعزيز خطط التوطين والإحلال، وتمكين الجهة الحكومية من التخطيط الاستراتيجي لضمان جاهزيّة الموظفين لديها لتولي الوظائف المُستهدفة.
كما يهدف نظام تخطيط التعاقب الوظيفي إلى وضع الآليات المناسبة لاختيار أصحاب الكفاءات المُتميّزة من الموظفين، وضمّهم إلى مجموعة المواهب، وإعدادهم لتولّي الوظائف المُستهدفة والمناصب الوظيفية، إضافة إلى تحقيق التكامُل والمُواءمة بين أنظمة الموارد البشرية المُطبّقة لدى الجهات الحكومية.
وتُطبّق أحكام هذا القرار على الموظفين المدنيين المُواطنين العاملين في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، على أن يُستثنى من ذلك الموظفون المُعيّنون بنظام التعيين المُؤقّت، والمُعيّنون بنظام العقد الخاص، والموظفون المُعارون، والمُتقاعدون المُعيّنون في تلك الجهات الحكومية.
حمدان بن محمد يُصدر قراراً باعتماد نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي في حكومة #دبي.https://t.co/vLoPQ2xlsS pic.twitter.com/BVCCCHCdYw
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 8, 2024اختصاصات دائرة الموارد البشرية
وخوَّل القرار دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القيام بعدد من المهام والصلاحيّات في هذا الخصوص أبرزها: إعداد واعتماد الدليل الإجرائي، المُتضمِّن للإجراءات والخطوات والمُدَد والنماذج اللازمة لتطبيق نظام تخطيط التعاقب الوظيفي، وتحديثه، وتعميمه على الجهات الحكومية، ومُتابعة التزامها بتطبيقه، وكذلك قياس وتقييم أثر تطبيق الجهات الحكومية لهذا النظام، بهدف تحسينه وتطويره، وتقديم المشورة والدعم اللازم للجهات الحكومية في كُل ما يتعلق بتطبيق النظام. كما تتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المُراجعة الدورية لأحكام هذا القرار، واقتراح التعديلات اللازمة عليه، ورفعها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادها.
اختصاصات الجهات الحكومية
وحدّد القرار اختصاصات الجهات الحكومية لتحقيق غايات وأهداف هذا القرار، وتشمل: تحديد الوظائف المُستهدفة، ومجموعة المواهب التي تتضمن أسماء الموظفين ممن يمتلكون المهارات والقدرات والكفاءات الواعدة، وفقاً لمُتطلّبات نظام تخطيط التعاقب الوظيفي، واتخاذ ما يلزم لتطبيق الإجراءات والخطوات والمُدَد والنماذج المُحدّدة في الدليل الإجرائي، وتوفير الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة لضمان تطبيق النظام بكفاءة وفعالية، وربط النظام بخطط ومُؤشِّرات نظام إدارة الأداء المُؤسّسي ونظام إدارة الأداء الفردي، إضافة إلى تزويد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالبيانات والمعلومات التي تطلبها حول تطبيق النظام، وفقاً للآليّات والمواعيد المُحدّدة منها.
كما فصّل القرار واجبات الإدارة المُختصّة في الجهة الحكومية المعنية بشؤون تعليم وتطوير موظفي الجهة الحكومية أو إدارة المواهب فيها، ومُشتملات تخطيط التعاقُب الوظيفي التي يتم بموجبها تحديد الوظائف المُستهدفة، سواءً في المسار الإداري أو الفني، وتحديد الموظفين المُرشّحين لتوليها في الحاضر والمُستقبل، وذلك بعد تقييم كفاءاتهم وقدراتهم، وتطويرهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لشغل تلك الوظائف.
وتتضمن مشتملات تخطيط التعاقب الوظيفي المعايير الإرشادية اللازمة لتحديد الوظائف المُستهدفة، وإعداد المواهب، ومراحل تطبيق النظام، وفقاً للخطط والأهداف الاستراتيجية والمُتطلّبات التشغيلية للجهة الحكومية.
ووفقاً للقرار، يتم ترشيح الموظف لتخطيط التعاقُب الوظيفي من قبل الإدارة المُختصّة في الجهة الحكومية، بالتنسيق مع مسؤولي الوحدات التنظيمية في هذه الجهة، وبعد الحصول على مُوافقة الموظف، ويجب عند ترشيح الموظف لتخطيط التعاقُب الوظيفي، أن تُراعى أحكام هذا القرار والدليل الإجرائي والخطط والأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية والمُتطلّبات التشغيليّة لديها والسياسات العامة المُتعلّقة بالتوطين والإحلال.
ويُصدر مُدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دائرة الموارد البشریة لحکومة دبی الجهات الحکومیة الجهة الحکومیة تطبیق النظام هذا القرار
إقرأ أيضاً:
تركيا.. نظام يعتمد الذكاء الاصطناعي لضبط سوق العقارات
أنقرة- أطلقت تركيا، الاثنين 26 مايو/أيار الماضي، نظاما رقميا جديدا باسم مركز معلومات القيمة، بهدف تنظيم سوق العقارات وكبح التلاعبات السعرية التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة.
يتيح النظام الذي تشرف عليه وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، تقييما دقيقا وشفافا للقيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي والخرائط التفاعلية، بما يسهم في الحد من المضاربات وتقليص الفجوة بين الأسعار المعلنة والواقعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا تعني عودة التداول في بورصة دمشق؟list 2 of 2الذهب والنفط يرتفعان مع تصعيد الحرب الروسية الأوكرانيةend of listوبحسب ما أعلنته الوزارة، ينتظر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع في إسطنبول مطلع عام 2026، على أن يتم تعميمه تدريجيا ليشمل جميع الولايات التركية بحلول منتصف 2027، ضمن إطار مشروع "نماذج المدن ثلاثية الأبعاد" الذي تشرف عليه المديرية العامة للطابو والمسح العقاري.
الذكاء الاصطناعي من مزايا النظام الجديدواجهت السوق العقارية في تركيا انتقادات واسعة لسنوات، بسبب غياب معايير موحدة لتقييم العقارات، ووجود فروقات كبيرة بين الأسعار الفعلية والأسعار المسجلة في سجلات الطابو، مما أدى إلى خسائر ضريبية كبيرة للدولة، وزاد من تقلبات السوق.
وكان تسجيل الأسعار بأقل من قيمتها الحقيقية شائعا، سواء بهدف التهرب من الضرائب أو لتسهيل عمليات البيع والشراء، في ظل غياب نظام رقابي فاعل.
إعلانويعتمد مركز معلومات القيمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والخرائط الرقمية التفاعلية لتوفير قاعدة بيانات موحدة وموثوقة لقيم العقارات في عموم تركيا.
ويتيح النظام لأي مستخدم، سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو جهة رسمية، الوصول إلى القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، مع إمكانية المقارنة بعقارات مماثلة في نفس الحي، وقراءة مؤشرات دقيقة حول العرض والطلب، وتكاليف التطوير، والعائد الاستثماري المتوقع.
ويعتبر إنشاء خرائط القيمة الرقمية إحدى أبرز وظائف المنصة، التي تظهر كل وحدة عقارية داخل نموذج ثلاثي الأبعاد، مع بيانات محدثة تشمل العمر الإنشائي، المساحة، نوع الاستخدام، والسجل الطابقي، وهذه الخرائط لا تسهل فقط اتخاذ قرارات الشراء، بل تدعم كذلك البلديات والمؤسسات الحكومية في التخطيط العمراني، وتقدير الضرائب، وتحديد أولويات البنية التحتية.
ويكمن الهدف الأساسي من النظام، حسب وزارة البيئة، في إنهاء حالة الفوضى السعرية المزمنة، وكسر احتكار مكاتب العقارات لتقديرات الأسعار، وتقديم مرجع رسمي موحد يعتمد عليه الجميع في تحديد القيمة الواقعية للعقار، كما تقول الوزارة إن النظام سيساعد في وقف الارتفاعات المصطنعة، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتمكين البنوك من اتخاذ قرارات تمويل تستند إلى بيانات دقيقة.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن بيانات النظام ستستخدم لاحقا في إعداد سياسات التحول الحضري، وتخطيط مشاريع الإسكان الجديدة، وتقدير قيم نزع الملكية، خاصة في المناطق المعرضة لمخاطر الزلازل أو الضغوط العمرانية المرتفعة.
وبهذا، تتحول المنصة من أداة معلوماتية إلى رافعة تنظيمية تعيد التوازن إلى واحد من أكثر قطاعات الاقتصاد التركي حساسية وتأثيرا.
إعلان نمو متواصلتظهر بيانات هيئة الإحصاء التركية أن سوق العقارات السكنية في تركيا واصل أداءه القوي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مسجلا نموا لافتا رغم التحديات الاقتصادية.
وبلغ عدد الوحدات السكنية المباعة في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ونهاية أبريل/نيسان نحو 454 ألفا و145 وحدة، محققا زيادة سنوية بلغت 27.9%.
وشهد شهر أبريل/نيسان وحده بيع 118 ألفا و359 وحدة، بارتفاع حاد بلغ 56.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ثاني أعلى رقم يسجله شهر أبريل/ نيسان في تاريخ السوق التركية.
ومع ذلك، لا يخلو المشهد من مؤشرات تباطؤ قادمة، فقد رفع البنك المركزي التركي في أبريل/نيسان سعر الفائدة الرئيسي إلى 46%، في خطوة أعادت التشدد إلى السياسة النقدية بعد سلسلة تخفيضات سابقة، وهو ما قد يحد من قدرة الكثيرين على الاقتراض في الأشهر المقبلة، كما ألقى الخوف من الزلازل بظلاله على أنماط الشراء، إذ لوحظ توجه متزايد نحو الوحدات الصغيرة والمبنية بمعايير مقاومة للكوارث، وابتعاد عن المساكن الكثيفة في مراكز المدن الكبرى.
يرى المستشار والمستثمر العقاري في تركيا راتب القديسي أن نظام مركز معلومات القيمة يشكل نقلة مهمة نحو ضبط السوق العقاري وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الفوضى السعرية" التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية.
ويقول في حديث للجزيرة نت إن النظام من شأنه أن يحد من التلاعب في الأسعار من خلال تقديم تقييمات تقريبية وموحدة، مما يمنع تقديرات الأسعار العشوائية ويُحسّن من جودة قرارات البيع والشراء في السوق.
ويضيف القديسي أن النظام يمثل، كذلك، أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية، إذ إنه في حال تم اعتماده بشكل إلزامي، فسيمنع تسجيل العقارات بقيم تقل عن السعر الحقيقي، وهو ما كان يؤدي سابقا إلى حرمان الدولة من جزء كبير من إيراداتها الضريبية، وخلق اقتصاد عقاري غير رسمي يدور خارج رقابة المؤسسات.
إعلانكما أن وجود آلية رقمية تحدد القيم الدنيا للعقارات سيساعد الدولة على تنظيم عمليات البيع والشراء بشكل أكثر دقة، ويمنحها قدرة أكبر على ضبط السوق، وفق القديسي.
وفيما يتعلق بتأثير النظام على المستثمرين، يؤكد القديسي أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات موثوقة تتيح إجراء دراسات جدوى شفافة، وتمنح المستثمرين القدرة على تقييم الفرص بدقة أكبر، بعيدا عن التقديرات المتضاربة.
ويرى أن الدولة ستستفيد من هذه البيانات في دعم مشاريع التحول الحضري والاستعداد للكوارث، مشيرا إلى أن تأثير النظام قد يكون محدودا في المرحلة الأولى من التطبيق، لكنه على المدى المتوسط والطويل مرشح لأن يحدث أثرا إيجابيا واضحا في السوق.
يعتبر الباحث الاقتصادي التركي حقي إيرول جون أن النظام الجديد خطوة إيجابية طال انتظارها، خاصة في ظل غياب نظام مؤسسي موحد يحدد القيمة الفعلية للعقارات في تركيا.
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعات سعرية مبالغا فيها، كثير منها لم يكن يستند إلى معايير واضحة أو بيانات موثوقة، مضيفا أن هذا الواقع "أضر بثقة المشترين وأدى إلى قرارات استثمارية غير متزنة".
وأشار الباحث إلى أن تأثير النظام لن يظهر من خلال إطلاقه فقط، بل بمدى التزام السوق باستخدامه كمرجع موثوق، كما أن النظام يمكن أن يحقق نتائج واضحة في ضبط الأسعار، في حال رافقته رقابة حكومية فعالة، وإلا فإن المشروع قد يتحول إلى مبادرة تقنية بلا تأثير حقيقي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!