أزمة الشركات المتعثرة.. لماذا تستمر لسنوات؟
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
طالب الناطق باسم الشركات المتعثرة والمنسحبة كمال الثابت باتخاذ قرار لتوزيع عمال الشركات المتعثرة على الجهات العامة وسداد مرتباتهم المتوقفة منذ سنوات.
وانتقد الثابت، في لقاء مع قناة ليبيا الأحرار، عدم التفات المسؤولين لمتضرري الشركات المتعثرة، قائلا إن الدولة تفتح باب التعيين لآلاف المواطنين بشكل دائم، في حين أنها لم تعالج ملف الشركات المتعثرة.
وطالب الناطق باسم الشركات المتعثرة وزارات الصناعة والثقافة والاقتصاد بالنظر في مشاكل متضرري الشركات المتعثرة باعتبارهم المسؤولين عنهم، وفق قوله.
كما ناشد الثابت رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومكتب النائب العام فتح تحقيق في ملف المتعثرين، مشيرا إلى وجود شخصيات تتعمد استمرار هذه المعاناة، وفق قوله.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا المكلّف محمد رويحة إن هناك تخبّطا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في معالجة ملف مرتبات شريحة عمال الشركات المتعثرة.
ودعا رويحة عمال الشركات المتعثرة إلى الاعتصام أمام مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، مطالبا الجهات المسؤولية بوضع حل لهذه الأزمة.
المصدر: ليبيا الأحرار
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟