البام يثمن التوجه الإجتماعي للحكومة في مالية 2025 ويؤكد أهمية نتائج الإحصاء في تنزيل النموذج التنموي

زنقة 20 ا الرباط

ثمن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة التوجهات العامة الواردة في مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2025″، مشيرا إلى أن “التوجهات تبرز بوضوح التوجه الاجتماعي للحكومة الحالية”.

وأوضح بلاغ للحزب صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن “التوجه الإجتماعي للحكومة مرتكز على إنعاش سوق الشغل، وعلى تخفيض ضغط الضرائب على الطبقة المتوسطة، بالموازاة مع حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وعلى دعم غير مسبوق للسكن والصحة والتعليم، وكذلك جعل قضية إنعاش تشغيل الشباب أولوية قصوى خلال السنة المقبلة عبأت لها الحكومة موارد مالية استثنائية فاقت 14 مليار درهم”.

وفي هذا السياق، يشير البلاغ، فإن “المكتب السياسي وهو يعبر عن اعتزازه بمضامين مشروع قانون المالية، فإنه يؤكد أن البرامج الهامة التي وردت في نص المشروع وكذلك المجهود الجبار الذي بذلته الحكومة للرفع من حجم الاستثمارات العمومية، يجب أن يؤطر بقدر كبير من الحكامة والنجاعة والشفافية والمراقبة أثناء التنزيل على أرض الواقع، وضرورة إسناد كل ذلك بإصلاح عميق لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية كي تكون رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل”.

وفي سياق آخر ثمن المكتب السياسي مصادقة الحكومة على المرسوم المتضمن لعدد السكان القانونيين بالمملكة، بعد حصر عملية الإحصاء التي جرت شتنبر الماضي، مؤكدا على أهمية هذه النتائج والأرقام والمعطيات التي توصل إليها التقرير النهائي والتي ستسعف لامحالة الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تنزيل مضمون النموذج التنموي الجديد ورسم معالم سياسات عمومية تنسجم والتحول الديمغرافي والسوسيواقتصادي الذي تعرفه بلادنا”.

وعبر المكتب السياسي عن “ارتياحه الكبير للانفراج الذي عرفه ملف إضرابات طلبة كليات الطب والصيدلة، هذا الموضوع الذي ظل أحد الملفات المفتوحة على طاولة نقاش القيادة الجماعية للحزب والمكتب السياسي وباقي مؤسسات الحزب، وشكل قضية اهتمام وتحرك عميقين من شبيبة الحزب التي ساهمت بقوة في حلحلة هذه الأزمة، من خلال لقاءات مكثفة مع الطلبة ومع الإدارة المعنية عبر حوارات داخل مقر الحزب وكذلك بمقر وزارة التعليم العالي لتقريب وجهة النظر وإيجاد مخرج للأزمة التي عمرت لحوالي سنة”.

المصدر: زنقة 20