مواصفات وأسعار لكزس RX350 AH هايبرد.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أميرة خالد
تعد سيارة لكزس RX350 AH هايبرد، التي تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا المتطورة خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن تجربة قيادة راقية مع الحفاظ على البيئة.
تعمل لكزس RX350 AH هايبرد بنظام هجيني مكون من محرك بنزين سعة 2.5لتر V6 بالإضافة إلى محرك كهربائي، مما يمنح السيارة مزيجًا مثاليًا من القوة والكفاءة.
يُنتج المحرك الهجين إجمالي247 حصانًا، مع قدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في حوالي 7.7 ثانية. كما تتميز السيارة بنظام دفع رباعي يوفر ثباتًا ممتازًا وقدرة على التعامل مع مختلف التضاريس.
تتمتع RX350 AH هايبرد بتكنولوجيا هجينة متقدمة تساعد في تقليل استهلاك الوقود بشكل كبير مقارنة بنماذج البنزين التقليدية. توفر السيارة أداءً ممتازًا مع مستويات انبعاثات منخفضة، مما يجعلها خيارًا صديقًا للبيئة.
تتميز لكزس RX350 AH هايبرد بتصميم خارجي عصري يجمع بين الأناقة والقوة. مع واجهة أمامية جريئة وفتحات تهوية كبيرة، تعكس السيارة روح الفخامة والرياضية.
من الداخل،توفر مقاعد جلدية فاخرة، وأسطوانات ذات مساحات رحبة، وأنظمة ترفيهية متطورة تشمل شاشة لمس عالية الدقة، ونظام صوت من ماركة “مارك ليفينسون” للأداء الصوتي المثالي.
تأتي السيارة مزودة بأحدث تقنيات الأمان مثل نظام Lexus Safety System+ الذي يشمل مراقبة النقطة العمياء، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وتحذير مغادرة المسار، بالإضافة إلى العديد من الوسائد الهوائية وأنظمة الاستقرار. كما توفر RX350 AH هايبرد راحة استثنائية بفضل المقاعد القابلة للتعديل كهربائيًا ونظام التحكم في المناخ المتطور.وتأتي السيارة الأبيض بـ229900 بالضرييبه
والأسود بـ233900 بالضرييبه
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: عالم السيارات
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يحسم الجدل حول حكم شراء الشقق بنظام التمويل العقاري
حسم الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل الدائر حول حكم شراء الشقق بنظام التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك، وما إذا كان التعامل بهذه الطريقة يُعد من قبيل الربا المحرم شرعًا.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء من أحد المواطنين، قال فيه: «معي مبلغ من المال وأرغب في شراء شقة، لكن لا أملك كامل الثمن، فهل يجوز أن أتعامل مع البنك لاستكمال المبلغ رغم وجود فائدة ثابتة؟ وهل يُعد ذلك ربا؟».
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الحكم على مثل هذه المعاملات يحتاج إلى فهم فقهي دقيق، ولا يجوز للفرد أن يُصدر الحكم بنفسه دون الرجوع إلى أهل العلم، مؤكدًا أن الصورة التي وصفها السائل لا تُعد من الربا كما يعتقد البعض.
وبيّن أمين الفتوى أن ما يجري في هذه الحالة يدخل في نطاق عقود المرابحة للآمر بالشراء، وهي صيغة تمويلية أقرّها الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك بشراء الشقة أو العقار باسمه أولًا من المالك، ثم يبيعها للعميل بسعر مُحدد وأجل معلوم يتضمن ربحًا متفقًا عليه مسبقًا، دون وجود أي زيادة أو فائدة ربوية.
وأضاف وسام أن جواز هذه المعاملة يتوقف على التزام البنك بالضوابط الشرعية، وفي مقدمتها أن يمتلك السلعة بالفعل قبل بيعها، وأن يكون الربح معلومًا، والأجل محددًا، وألا تُفرض غرامات تأخير أو فوائد إضافية في حال التعثر.
وشدد على أن التعامل مع البنوك في إطار هذه الصيغة لا حرج فيه شرعًا، طالما أن البنك يلتزم بالضوابط التي تراقبها هيئة رقابة شرعية معتمدة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمويل يختلف كليًا عن القروض الربوية التي تُقرض المال بفائدة.
واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن شراء الشقة عن طريق البنك بصيغة المرابحة الشرعية جائز ولا إثم فيه، داعيًا المواطنين إلى التثبّت من طبيعة العقد ونظام التمويل قبل الإقدام على التعامل.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة