التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء.. تنظيم 16 ضبطاً بمخالفات متعددة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
السويداء-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء 16 ضبطاً تموينياً لمخالفات مرتكبة، في عدد من مناطق المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.
وذكر رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية أيمن أبو حمدان في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط المنظمة توزعت بواقع ضبط بمحطة وقود للتصرف غير المشروع بمادة المازوت، والاتجار بها بالسوق السوداء وتغريمها بمبلغ يتجاوز 7 مليارات ليرة سورية.
كما تم تنظيم ضبط بمخبز لإنتاج خبز سيىء، ووجود نقص بوزن الربطة مع فرض غرامة بقيمة تجاوزت 28 مليون ليرة و11 ضبطاً بباصات نقل عامة في ريفي المحافظة الشرقي والغربي، بسبب التوقف عن العمل و3 ضبوط بمحال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع مواد غذائية بأسعار زائدة.
وأكد أبو حمدان متابعة المديرية تنظيم جولات متواصلة على الأسواق بشكل دوري لضبط المخالفات المرتكبة مع تلقي الشكاوى ومعالجتها أصولاً.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحباشنة يكتب..مجلس النواب أمام اختبار ضبط الخطاب وحماية استقرار الدولة
صراحة نيوز- بقلم: اللواء المتقاعد طارق الحباشنة
ما جرى في بعض كلمات مناقشة الموازنة العامة داخل مجلس النواب لم يعد مجرد اختلافٍ مشروع في وجهات النظر، بل تجاوز ذلك ليعكس انحرافًا عن جوهر الدور التشريعي ومسؤولياته الوطنية، في مرحلة اقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية. وما ورد في كلمة أحد النواب بالإشارة إلى هبة نيسان شكّل طرحًا خارج السياق، لا ينسجم مع متطلبات التوقيت، ويحمل دلالات تتجاوز النقاش الدستوري إلى رسائل قد تُساء قراءتها أو توظيفها، في وقت يحتاج فيه الشارع إلى الطمأنة لا إلى استدعاء الذاكرة السلبية.
إن العودة إلى أحداث تاريخية مؤلمة، ارتبطت بتداعيات كادت أن تهدد استقرار البلاد، لا تضيف قيمة حقيقية للنقاش التشريعي، ولا تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بل تفتح الباب أمام تأويلات خطيرة، وتزيد من منسوب الاحتقان. وحين تُطرح مثل هذه الإشارات تحت القبة، فإنها لا تبقى في إطار الرأي أو الاجتهاد، بل تتحول إلى موقف عام يؤثر في المزاج الشعبي، ويضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار صعب في الحفاظ على ثقة المواطنين وهيبتها.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، يصبح من الضروري أن يعيد مجلس النواب ضبط بوصلته ومساره، وأن يوازن بوضوح بين حق النقاش وواجب المسؤولية، وأن يبتعد عن الشعبوية والاستعراض، ويوجّه جهوده نحو الأولويات الوطنية الحقيقية، وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي، وضبط المالية العامة، وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة. كما تبرز الحاجة إلى صون هيبة المؤسسة التشريعية، وتعزيز خطاب وطني رشيد يعيد بناء الثقة بين المواطن وممثليه، ويؤكد دون لبس أن استقرار الأردن أساس راسخ وخط أحمر لا يقبل المغامرة أو الرسائل الملتبسة تحت أي عنوان.
إن الكلمة تحت القبة ليست أداة ضغط، ولا وسيلة لإثارة الجدل أو كسب الاهتمام الإعلامي، بل مسؤولية وطنية كبرى تفرض الحكمة والاتزان. ومجلس النواب اليوم أمام اختبار حقيقي، يثبت فيه قدرته على الارتقاء إلى مستوى التحديات، وحماية الاستقرار الوطني، وتقديم نموذج في الخطاب المسؤول الذي يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا