بتوجيه من رئيس الوزراء.. عرض تعديلات قانون الرياضة على البرلمان الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، إحالة قانون الرياضة الأسبوع المقبل، إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته.
عرض تعديلات قانون الرياضة على البرلمان الأسبوع المقبلقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية: "طرحت على رئيس الوزراء خلال اجتماعه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، موضوع الاستثمار في الرياضة بمصر، وضرورة العمل على الاستفادة من إمكانيات التي تمتلكها مصر خاصة البنية الرياضية التي تضاعفت منذ ولاية فخامة الرئيس في 2014 وحتى الآن".
وأضاف: "أخبرت معالي رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة من الكوادر والمواهب الرياضية المصرية بشكل يجعل الرياضة في مصر رقم مهم بالدخل القومي المصري خاصة أن بعض الدول الأقل إمكانيات من مصر مثل بعض دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، تعد الرياضة بها مصدر من مصادر الدخل القومي لها".
عبد الناصر زيدان يتساءل عن علاقة الحكم محمد سلامة "ميدو" بتسريبات مباريات الأهلي والزمالك وجيه أحمد يثير الجدل بتحليله لقطة مباراة الأهلي وزد ويعارض رأي خبراء التحكيموشدد رئيس لجنة الشباب، على أنه أخبر رئيس الوزراء، بضرورة مراجعة ما يتم إنفاقه، في استضافه بطولات دولية وعدم الموافقة على الاستضافة إلا بعد دراسة للجدوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لها للتأكد من تحقيق هذه البطولات لعوائد اقتصادية أو سياسية فعلية خاصة أن هناك بطولات لا يتابعها إلا اللاعبين بها والأجهزه الفنية المشاركه ولا تحقق أي عائد اقتصادي أو ترويجي للدولة المصرية.
وطالب محمود حسين، بضرورة الاستعانة بتقرير لجنة الشباب والرياضة، خلال التحقيق في مخالفات الأولمبياد، خاصة أن التقرير الذي أعدته اللجنة تم من خلال تحقيق مبدأ الرقابة السابقة قبل مشاركه الاتحادات في الأوليمبياد بعام كامل، بهدف مساعدة الاتحادات للوصول إلى أفضل النتائج بما يتناسب مع المكانة الكبيره للدولة المصرية.
ونوه حسين إلى أن التقرير الذى أعدته اللجنة تضمن عرض جميع رؤساء الاتحادات المشاركة للمستهدف لهم في الأوليمبياد واحتياجاتهم المالية والفنية لتحقيق المستهدف والتدفقات المالية وتوقيتاتها وذلك قبل الأوليمبياد بعام كامل وفي حضور وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية وتعد هذه الجلسه هي الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يمكن أن يستند إليها في مراجعة وحساب الاتحادات المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البطولات البرلمان الاقتصادية الاقتصاد الرياضة اللجان النوعية بمجلس النواب اللجان النوعية بالبرلمان اللجان النوعية المهندس مصطفى مدبولي رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تمكّنك من إنهاء العقد فورًا
حالات تمكّنك من إنهاء عقد الإيجار القديم.. تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الموافق من 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بضوابط إخلاء الوحدات السكنية.
وطبقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
-حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.
يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:
- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
- 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
- تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.
- زيادة القيمة الإيجارية
- 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
- 10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
- 5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
- زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
اقرأ أيضاًرئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
نرحب بتحريك الأجرة.. أبرز تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم
طريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق