رئيس مركز إطسا بالفيوم يناقش ملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، اجتماعًا بحضور نواب رئيس المركز والسكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية القروية، لمناقشة ملفات التقنين والتصالح.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم بمناقشة الإستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023 وفقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء .
تناول الإجتماع مناقشة عدد من الملفات الهامة ومنها ملف التصالح وملف تقنين الأراضي واسترداد أراضي أملاك الدولة، ونقاط التغيرات المكانية، وملف مقترحات الخطة الاستثمارية 2024م/2025م، وذلك بحضور مسئولي الأمانة الفنية لقانون التصالح، ومسئول إدارة التغيرات المكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا والاجهزة التنفيذية بالمركز.
مناقشة معدلات الأداء بملفات حصر أصول الدولة التصالح في مخالفات البناء بمركز إطسا️ خلال اللقاء تابع رئيس المركز معدلات الآداء وآخر المستجدات بملفات حصر أصول الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة بمركز ومدينة إطسا، موجهاً بإعداد بيان تفصيلي بقطع الأراضي الخاصة بأملاك الدولة المستردة ومعاينتها على الطبيعة، مشدداً على الجدية في العمل وتعاون كافة الأجهزة التنفيذية لتسريع وتيرة الآداء لإنهاء هذه الملفات المهمة، في إطار الحرص على حق الدولة حفاظا على المال العام.
ووجه رئيس مركز ومدينة إطسا بسرعة الانتهاء من كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد وحصر جميع حالات التعدي وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لجميع حالات التعدي على اراضي املاك الدولة.
وناقش "ثابت" معوقات التصالح وطرح الحلـــول العمليـــة لهــا للدفــع بمنظومة التصالح إلى الأمام، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للجان الفنية والأمانة الفنية للتصالح.
شهد الاجتماع إستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية 2024م /2025م ، واخر مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومتابعة تنفيذ مشروعات رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة ورفع كفاءة منظومة النظافة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشددا على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اطسا التصالح التقنين ملفات البناء أراضي أملاك الدولة بوابة الوفد جريدة الوفد ومدینة إطسا
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: إزالة ١٧٢ حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، خاصة خلال فترة الإجازات، واستمرارًا لجهود فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إزالة ١٧٢ حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة، شنت حملات مكثفة خلال هذه المرحلة، أسفرت عن إزالة ١٤٢ حالة متغيرات مكانية بمراكز المنشاه، و دار السلام، وجرجا فضلا عن إزالة ٢٠ حالات تعدى على الأراضي الزراعية بساقلتة والمنشاة واخميم، وسوهاج، والبلينا، وطهطا، و ١٠ حالات تعدى بالبناء المخالف فى سوهاج، وطهطا، ودار السلام.
وأكد "سراج" أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين.
كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.
وخلال تنفيذ إحدى حالات التعدي على الأراضي الزراعية بقرية ونينة التابعة لمركز سوهاج، قام أحد المواطنين بالاعتداء على مسئول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية وإصابته، وقد قامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم والقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.
ووجه السيد المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للموظف المصاب حتى تماثله للشفاء، مؤكدًا أن أي محاولة للتعدي على موظفي الدولة أثناء أداء مهامهم ستُقابل بحزم كامل، إنفاذًا لسيادة القانون، وفرضًا لهيبة الدولة، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الخروج على النظام العام أو التصدي لجهات إنفاذ القانون.