تابع محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، اليوم السبت، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الاشجار، وتطهير خطوط الصرف الصحي، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الاجرة، بمراكز ومدن المحافظة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.


كما تابع، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، برئاسة احمد على عيسى، وتابع ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور،كما تابع ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد محمد كشك، وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا برئاسة، أيمن غالي، كما تابع ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، وتابع ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة، هيثم عطية،كما تابع ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، وتابع ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، برئاسة أيمن خلف الله، 
وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، برئاسة اللواء، علاء محمد يوسف،كما تابع ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة، اللواء حاتم الهيدبي، وتابع ، جهود الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، برئاسة جمال يونس وتابع أيضا، جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير، برئاسة محمد صلاح عبد الجليل. 
شدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية، ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، والإنارة العامة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.
 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حملات رفع الإشغالات جهود الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة محافظ کفرالشیخ کما تابع

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مسؤول إيراني: جهود لإعادة الكهرباء إلى مناطق في بندر عباس بعد أضرار جراء هجمات أمريكية
  • الناتو يقر استثمارًا بـ27 مليار يورو لتطوير بنية تخزين وتوزيع الوقود في أوروبا
  • نائب وزير الخارجية يستعرض جهود مصر في مواجهة الأمراض وصناعة اللقاحات بإفريقيا
  • تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
  • الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
  • مصطفى بكري عن جمال عبد الناصر: حملات التشويه لم تنجح في طمس إرثه
  • بعد تداول فيديو.. الداخلية تضبط قائد «الكارو» ورفيقه لاعتدائهما على عامل نظافة
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • صنعاء: حركة قضائية بنقل 60 قاضيا .. اسماء
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها