رفع جلسة محاكمة المتهم بقـ.تل 3 مصريين في قطر للقرار
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
رفعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهم بقتل 3 مصريين في قطر على حكم إعدامه، للقرار.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك، يبلغ من العمر 43 عامًا من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، وأنه قتل عمدًا المجني عليهما بمحل سكنهما في قطر بسلاح أبيض "سكين" وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدًا قتلهما؛ ما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما.
كما جاء بأمر الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان قتل عمدًا المجني عليه عبد السلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله الاثنين الأولين؛ وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما الأخيرين، حال حضوره للمسكن.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم ارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه لجنحة سرقة، حيث سرق المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم - المبينة أسماؤهم بالجنايتين السابقتين؛ بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول "لاب توب" المملوك للمجني عليه علي شعبان علي، كما حاز وأحرز سلاحا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولة قطر الطب الشرعى شمال القاهرة محكمة جنايات حكم إعدام
إقرأ أيضاً:
اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصري
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاحد محاكمة المتهمين في قضية سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير.
اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصريوكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بأنه تصرف بحسن نية ولم يكن على علم بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرًا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأنه قام بدور الوسيط لمساعدتها في بيع الإسورة.
وأوضح المتهم الثاني أنه عمل كوسيط بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مقابل عمولة، مؤكدًا أن التعامل في الصاغة يتم عادة بين تجار دون فواتير رسمية، والفواتير تستخدم فقط مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى كسرت جزءً من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري، ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، بينما تبين أن وزن الأسورة 37 جرامًا وربع، وأن تحديد نقاء وعيار الذهب يتم عبر شهادة رسمية من المختصين.
باستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها، وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
كانت النيابة العامة قد انتدبت لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات؛ أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام ٢٠٢٣، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزينة المعمل بصفة يومية.
وأوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجاري استكمال التحقيقات للوقوف على مسئولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة