قانون العمل الجديد يحفظ حقوق ذوق الإعاقة بمواد حاسمة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع .
يحث القانون الجديد الي معالجة أوجه القصور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا واتفاقيات منظمة العمل الدولية .
حيث أهتم القانون الجديد بوضع مواد محددة تحفظ وتضمن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقد أثارت المادة 62 جدلا واسع حول النص علي كلمة ( الاقزام )
حيث تنص المادة 62 علي انه مع عدم الاخلال بإحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الادارية المختصة التي يقع في دائراتها محل إقامة الطفل ذوي الاعاقة بما يفيد تأهيله ، وتقيد لديها أسماء الاطفال االذين تم تأهيلهم في سجل خاص وتسلم الطفل ذا الاعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل .
وتلتزم الجهة الادارية المختصة بمعاونة الاطفال ذوي الاعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالاعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الاطفال ذوي الاعاقة الذين تم تشغليهم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل حوار مجتمعي فئات المجتمع ذوي الاعاقة حقوق الاشخاص الاقزام ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
هذه المناصب التي تقلدها رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد محمد بودربالة
قدم وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة المناصب التي تقلدها محمد بودربالة رئيس مجلس القضاء الجديد للجزائر
وبودربالة هو خريج المعهد الوطني للقضاء عام 1996، تدرج في سلك القضاء بداية من قاضي حكم بمحكمة بريان، ثم أفلو ليرقى إلى وظائف رئيس محكمة المغير ثم الجلفة وبعدها رئيسا لمجلس قضاء تبسة ثم المسيلة ثم تيبازة.
وأكد وزير العدل أن خبرة وكفاءة ورزانة محمد بودربالة ستكون إضافة مفيدة مع المهام والمسؤوليات الجديدة التي سيتقلدها
وأضاف الوزير ” هنيئا له على هذا التشريف السامي الذي يندرج ضمن مسار مواصلة المجهودات الرامية بتعزيز الجهات القضائية بكفاءات متميزة”