مجلس المنافسة يقول إن هوامش الربح لشركات المحروقات تراجعت في الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
سجلت هوامش الربح الخامة لشركات التوزيع التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، خلال الربع الثاني من سنة 2024، مستويات أقل نسبيا من المتوسط المسجل في الربع الأول من سنة 2024.
وأفاد تقرير تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة، أن « هوامش الربح التي حققتها الشركات، برسم الربع الثاني من سنة 2024، بلغت نحو 1,21 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,79 درهم للتر بالنسبة للبنزين ».
وأوضح التقرير أن « هذه المستويات، ظلت أقل نسبيا من المتوسط المسجل في الربع الأول من السنة، والذي بلغ 1,46 درهم للتر بالنسبة للغازوال و2,07 درهم للتر بالنسبة للبنزين، بفارق وصل إلى 25 و28 سنتيما على التوالي ».
وبحسب المصدر ذاته فإن هوامش الربح التي تم تحليلها تمثل الهوامش الخامة التجارية المحققة من سعر التفويت، والمرجحة بحصص سوق توزيع الغازوال والبنزين من لدن الشركات التسع المعنية.
وبذلك، أورد التقرير المذكور أن هوامش الربح الخامة المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال خلال نفس الفترة، متراوحة بين حد أدنى قدره 1,05 درهم للتر الواحد وحد أقصى قدره 1,34 درهم للتر.
وعلاقة بالبنزين، ظلت مستويات هوامش الربح الخامة أعلى نسبيا مقارنة بالغازوال، متوقفة عند 0,58 درهم للتر، وتراوحت بين حد أدنى قدره 1,54 درهم للتر الواحد وحد أقصى قدره 2,01 درهم للتر.
وفي التفاصيل، أوضح مجلس المنافسة أن تطور هوامش الربح الخامة المتوسطة، المحققة في السوق، سجل فترتين مختلفتين بالنسبة للغازوال والبنزين.
تمتد الفترة الأولى من النصف الأول من أبريل إلى نهاية ماي وتتسم بانخفاض مستويات هوامش الربح الخامة، منتقلة من 1,20 درهم للتر إلى 1,05 درهم للتر إزاء الغازوال (فارق 0,15 درهم للتر)، ومن 2,01 درهم للتر إلى 1,54 درهم للتر إزاء البنزين (فارق 0,47 درهم للتر).
أما الفترة الثانية، تغطي نصف الأشهر المتبقية من الربع الثاني ومطبوعة بارتفاع هوامش الربح الخامة، منتقلة من 1,05 درهم للتر إلى 1,24 درهم للتر إزاء الغازوال، بزيادة قدرها 19 سنتيما، ومن 1,54 درهم للتر إلى 1,81 درهم للتر إزاء البنزين، بزيادة قدرها 27 سنتيما.
تجدر الإ شارة إلى أن نشر هذا التقرير الثالث يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
ويصل عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة بهذا الاتفاق إلى سبعة، بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير والمتمثل في إمداد المجلس من قبل كل شركة من الشركات المعنية، بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.
كلمات دلالية المحروقات، امجلس المنافسة
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الغازوال والبنزین مجلس المنافسة الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.