مائدة مستديرة لـ "الصحفيين" لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد وسُبُل تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تنظم نقابة الصحفيين مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، الذي يحكم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، كما تناقش الندوة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية، وتلقي الضوء على أوضاع الصحفيين بعددٍ من المؤسسات في ظل تراجع الأجور.
وكان نقيب الصحفيين قد أرسل خطابات للصحف لسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الزملاء الصحفيين دون استثناء، مع مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقية الصحفيين بما يوازي فترات عملهم، وسنوات الخبرة المهنية.
كما دعا المؤسسات الصحفية بدراسة حزمة جديدة لزيادة رواتب الزملاء الصحفيين حتى يستطيعوا مواجهة ضغوط الحياة، وارتفاع حجم التضخم.
تقام الندوة الساعة 5 مساءً يوم الأربعاء 13 نوفمبر بالقاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي) في الدور الثالث بمبنى النقابة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة الصحفيين يدعو المؤسسات الإعلامية لإنهاء التسويات المالية قبل نهاية 2025
صراحة نيوز- بحث مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم السبت برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، عدداً من القضايا المتعلقة بعمل النقابة، أبرزها المقترحات الخاصة بصندوق الإسكان، ودراسة عروض شراء أرض لإسكان الصحفيين.
واطّلع المجلس على مذكرة مقدمة من عدد من المواقع الإلكترونية، تضمنت مقترحات تتعلق بالتسويات المالية، معرباً عن تقديره واحترامه لمبادرة هذه المواقع، ومؤكداً في الوقت ذاته الالتزام بقراراته السابقة التي جرى الإعلان عنها بخصوص آلية التسويات المالية.
كما ثمّن المجلس مبادرة المؤسسات الإعلامية التي سارعت إلى إنجاز التسويات المالية والقانونية المطلوبة، داعياً في الوقت نفسه جميع المؤسسات الإعلامية إلى المبادرة بإنهاء التسويات المالية المترتبة عليها مع النقابة قبل نهاية العام الحالي 2025، تفادياً لأي تبعات قانونية.
وأكد المجلس أن قراراته السابقة راعت التسهيل على المواقع الإلكترونية ضمن إطار القانون، وبما يحفظ حقوق النقابة ويضمن استدامة مواردها.
يُذكر أن مجلس نقابة الصحفيين كان قد قرر في جلسة استثنائية إعفاء المواقع الإلكترونية التي أُنشئت قبل عام 2018، سواء كانت محجوبة أو مغلقة، من الاشتراكات، واعتبار عام 2018 عاماً معفى بالكامل نظراً لدخول النظام المعدل حيز التنفيذ في نهاية ذلك العام.
كما قرر المجلس احتساب الاشتراكات عن الفترة من عام 2019 حتى عام 2025، أي سبع سنوات، مع استثناء عامي جائحة كورونا (2020–2021) من الاحتساب، لتصبح المدة الفعلية خمس سنوات، إضافة إلى تحديد سقف أعلى للاشتراكات المتراكمة لا يتجاوز (5000) دينار لأي موقع إلكتروني
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟