الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين.. اليوم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية نقابة التطبيقيين المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون
إقرأ أيضاً:
تقدير..
جل أفعال الإنسان وممارساته، لا تخرج عن كونها تقييما يعكس تجربة شخصية، وهو ما يخضع لفهم تجربة «الخطأ والصواب» وهذه مسألة على درجة كبيرة من الخطورة، والسبب أن تجربتنا في شيء ما، كسبت نجاحا- ليس بالضرورة- في حالة إسقاطها في ممارسة أخرى أن تحظى بذات القدر من النجاح، والعكس صحيح أيضا، فخسارة تجربة ما في زمن مضى، ليس شرطا أن تتواصل خساراتها في تجربة حالية، وذلك لسبب بسيط، وهو اختلاف الظروف، وتنامي الخبرة، ودخول آخرين فاعلين في ذات المشهد، ويمكن القياس على ذلك في تجارب الزواج، والوظائف، والصداقات، والرحلات، والأنشطة التجارية بأنواعها، ولو أن تقديرات الأشياء توقفت على تجربة واحدة فقط، لتوقفت الحياة مع أو سقوط لتجربة ما، وكذلك لعلا صوت الناجحين في كل مشهد، وبالتالي تفقد الحياة تنويعات الخطأ والصواب، والظلام والنور، والحزن والفرح، والانتشاء والانكفاء، وللبست الحياة صورة واحدة، وهذا ما لا يمكن أن يحدث عمليا، فالحياة قائمة على تنويعات تحتمل النقيضين، هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى، للعِظة، وأخذ الدروس، وتعديل الخيارات بين كل فترة وأخرى. وهذا في حد ذاته يوجد نوعًا من الحيوية في حياة الناس، ويجدد نشاطهم، ويوجد عندهم الكثير من الرؤى، والأفكار، والبحث الدائم عن الجديد، كما يرسخ في الذاكرة مفهومًا مهمًا مفاده أن هناك مساحة لخط الرجعة، وأن الأمل في الحياة غير منقطع. ولكن الإشكالية المتكررة في هذه الصورة هي: أننا وفق المساحة الممنوحة لنا للتقييم - وهي مساحة زمنية بالضرورة - قد نبالغ في تقدير الأشياء، والمواقف، والأحكام، وهذه المبالغة تذهب إلى بعدين: إما إعطاء الأمر أكثر مما يستحق، وإما إهمال الأمر أكثر مما ينبغي، وفي كلا التقييمين؛ هناك ضياع للحقيقة، وهذا الأمر ليس شرطا أن يحدث عندما ينفرد الفرد بقراره، فقد يكون ذلك وجهة نظر المجموع، سواء تحت تأثير سلطة معينة لا ترى إلا ما تراه يتفق مع مصالحها، أو سواء تحت تأثير عدم الإدراك لقلة الخبرة، وفي هذه الحالة تكون الإشكالية أكبر، وأكثر ضررا عنها في حالة الفرد؛ الذي إن غالبه التقدير يظل تأثر الضرر فيه في دائرة ضيقة، مع أن أية مساحة تتاح للفرد أو للمجموع لتقدير المواقف، وردات الفعل، تبقى مساحة نسبية، وغير مطلقة، يكيف الأفراد والمجموع هذه المساحة وفق الظروف الآنية التي يتطلبها الموقف، فإن كان هناك ضرورة لاتخاذ موقف حازم، فليكن، وإن انعدمت الضرورة يمكن أن تحل المهادنة لتفريغ مجموعة الشحنات السلبية المتراكمة للأحداث السابقة، فالخلاف الذي ينشب بين الأفراد في الأسر المتشابكة، تقع المواقف في حالة الشد والجذب المبالغ في تقديره، وهي المواقف المصحوبة بالـ «تشنج» وفي هذه الحالة يغالب التقدير الناضج، فيقع الجميع في مأزق السقوط، وهو ما يتسبب في جروح غائرة في النفوس، حيث تحتاج إلى فترة زمنية ليست يسيرة حتى تلتئم، وما ينطبق على مثال الأسرة، ينطبق على أي تجمع سواء تجمعا مؤسسيا، أو تجمعا عشوائيا لأمر ما، ولو مؤقتا كالرحلات الجماعية - مثلا- ونشوب خلاف على تقدير موقف معين لأمر ما.
يعكس التقدير - غالبا- خبرة حياة الفرد، وتجاربه، ومع ذلك فليس شرطا أن يكون تقديره صائبا بنسبة كبيرة تحقق نجاحا ما، وبالتالي عليه أن يعود إلى المجموع قبل اتخاذ القرار، بينما؛ ينبغي أن يعكس تقدير المجموع على نظام مؤسس، وحتى في التجمع العشوائي، وذلك للحد من الاجتهادات الشخصية، والتي غالبا ما تنتهي بخلافات يصعب جبرها في ذات الموقف؛ لأن اكتشاف الخطأ في الزمن الضائع لن يجدي نفعا، والعودة إلى المربع الأول يستلزم البحث عن موضوع جديد.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور