تناولت حلقة اليوم  المذاعة على قناة "الوفد" الكوربيه مع د. صلاح عبدالله االعديد من الملفات الساخنة والاخبار الحصرية، والانفرادات.

تتناول الحلقة حوارا مطولا مع تضمن كافة التفاصيل الخاصة بالاقتصاد والاستثمار وسوق المال، بصحبة هشام قنديل العضو المنتدب لشركة الدولية لتداول الأوراق المالية:

يتضمن الحوار التركيز على إعادة هيكلة تمويل المصانع المتعثرة  تحقق طفرة اقتصادية 

 

تتناول الحلقة الحصريات من الأخبار مهازل في تنفيذ الايقاف الجزئي لرخصة أنشطة نحو21 شركة سمسرة.

...حيث شهدت عملية تنفيذ قرار إيقاف تراخيص أنشطة نحو21 شركة سمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية مهزلة بكل المقاييس.

قامت شركة مصر للمقاصة بإيقاف الزيرو للشركات غير المتوافقة مع قرار الرقابة المالية والذي ينص على "ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه ً" وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة في 5/11/2024.

رغم تطبيق جزء من القرار على بعض الشركات، إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذ باقي القرار بإيقاف آلية "T+1" التي تدخل ضمن القرار....فوجئت شركات السمسرة العاملة في السوق، والشركات غير المتوافقة مع قرار الرقابة المالية بأخطار صادر من شركة مصر للمقاصة ينص على أنه سيتم منع شركات السمسرة، غير الحاصلة على موافقة الرقابة المالية للعمل بآلية "T+1" وكذلك  التعامل على الأسهم في ذات الجلسة وذلك بدء من جلسة 24/11/2024.

كشفت عدد من الشركات المتضررة أن شركة مصر للمقاصة رغم هذا الاخطار قامت بالإيقاف لآلية "الزيرو" على هذه الشركات، في حين قامت شركات أخرى بالتعامل على آلية "T+1" ، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك بين عملاء الشركات المتضررة.

قالت الشركات المتضررة أنه بسبب هذه البلبلة تلقت الشركات إخطارا أخر يوضح انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في التاريخ المحدد5/11/2024، وهو ما أكدته مصادر خاصة بالرقابة المالية لـ "الوفد" بأن الرقابة المالية لم تمنح أي مهلة إضافية للشركات غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية....حاولت" الوفد" التواصل مع شركة مصر للمقاصة لاستيضاح المشهد إلا أنه لم تجد ردا ...يشار إلى أن الدكتور خالد سري صيام يشغل منصب رئيس المقاصة، وهشام مبروك يشغل العضو المنتدب للشركة.

تناولت الحلقة أيضا علامات استفهام حول الإبقاء على الأعضاء المنتفاة عضويتهم باتحاد الأوراق المالية

علمت" الوفد" أن  الإدارة القانونية بالرقابة المالية تسعي  للإبقاء على بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية المنتفاة عضويتهم بمجلس إدارة الاتحاد لافتقادهم أحد الشروط المنصوص عليها لعضوية المجلس.

كما علمت" الوفد" أن الإدارة تسعى بذلك للاعتراف بقانونية واستمرار عضوية واحدة من السيدات التي تقدمت للترشح على مقعد السمسرة  عن أحدى شركات السمسرة، وهو ما يتعارض مع اللوائح والمعايير، حيث أنه بعد فوز السيدة قامت بالاستقالة من الشركة المرشحة عليها وبالتحديد في 31/8/2024، مما يعني مرور3 أشهر على انتفاء عضويتها، على غرار التجارب التي شهدتها انتخابات مجلس البورصة ومصر للمقاصة على مدار الانتخابات في السنوات الماضية، وهي جهات تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما علمت "الوفد" أيضا أن الإدارة القانونية للاتحاد المصري للأوراق المالية أبدت رأيها بانتفاء عضوية السيدة بمجلس إدارة الاتحاد بعد استقالتها، من الشركة التي ترشحت عنها للاتحاد، والانتقال لشركة أخرى.

قالت مصادر خاصة لـ "الوفد" أن الإبقاء على عضوية السيدة يثير العديد من علامات الاستفهام حول رأي الإدارة القانونية بالرقابة المالية، حيث أن شركة مصر للمقاصة ومجلس إدارة البورصة شهدا 3 حالات مماثلة في السنوات الأخيرة، وأخرها واقعة استقالة شوكت المراغي عضو مجلس إدارة البورصة والذي كان مرشحا عن شركة برايم ثم قام بتقديم استقالته عقب انتقاله للعمل بشركة أخرى، مما ادي إلى انتفاء عضويته، وبذلك خلفته راندا حامد عضو مجلس الإدارة السابق لاتحاد الأوراق المالية باعتبارها أعلى الأصوات في انتخابات البورصة، ونفس المشهد تكرر في مجلس مصر للمقاصة خلال السنوات الأخيرة.....أضافت المصادر أن استمرار عضوية السيدة في مجلس الاتحاد يثير العديد من علامات الاستفهام، ويتطلب تفسيرا واضحا حول موقفها ورأيها بشأن الأعضاء المنتفاه عضويتهم.

علمت "الوفد" أن الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، ومحمد الصياد نائب رئيس الرقابة المالية تلقوا مذكرات من المتضررين وأصحاب الحق في عضوية الاتحاد، حيث تضمنت المذكرة تفاصيل كاملة لأثبات أحقية المتضررين في عضوية مجلس الإدارة. 

 

كما تتناول الحلقة أيضا 16 شركة بالسوق الرئيسي تمتلك أرباحا مرحلة تساعدها للتوافق مع قواعد البورصة....حيث علمت "الوفد" أن البورصة المصرية بدأت في تفعيل خطة للعمل على حث 39 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي على رفع رؤوس اموالها لتصبح 100 مليون جنيه، وهو الحد الادنى للشركات في ذلك السوق. 

بدأت البورصة بالفعل في مخاطبة 16 شركة من تلك الشركات لديها أرصدة أرباح مرحلة تمكنها من زيادة رأس المال الي 100 مليون وفقا لأحدث قوائم مالية لها. 

تعمل البورصة على إيضاح مزايا زيادة رؤوس أموال تلك الشركات وما له من أثر إيجابي في تعزيز أداء الشركات وتحسين النسب المالية ورفع الملاءة المالية لها، وأيضا زيادة معدلات التداول وزيادة سيولة أسهم تلك الشركات. كما يؤدي الامتثال لقواعد القيد إلى تحقيق مصالح الشركة ومصالح المساهمين على المدى البعيد.

كما أن تلك الزيادات ستأتي من أرصدة الأرباح المرحلة وهي أرصدة دفترية محاسبية موجودة بالفعل داخل حقوق الملكية، أي انها تغيير للتعريف والتوصيف المحاسبي، كما أن تلك الأرصدة تمثل اموالا واستثمارات موجودة وموظفة بالفعل داخل الشركة سواء كأصول ثابتة او ضمن رأس المال العامل، فإن الكثير من اطراف السوق يتوقعون أن تتم إجراءات إصدار وقيد أسهم الزيادات على وجه السرعة لدى الجهات المعنية، خاصة ان تجربة الانتهاء من كافة إجراءات زيادة رأسمال شركة أكت فاينانشال للاستشارات في زمن قياسي غير مسبوق أكدت قدرة تلك الجهات على ذلك....تسعى البورصة برئاسة أحمد عبدالرحمن على الارتقاء المستمر بالسوق والعمل على زيادة عمقه، بما يحقق أكبر فائدة للاقتصاد الوطني.

 كما رصدت الحلقة ..... الخطة الاستثمارية وتطوير صندوق ضمان التسويات ضمن اختبارات المرشحين لانتخابات الصندوق...حيث ركزت اللجنة المشكلة من الرقابة المالية لأجراء الاختبارات، وفحص أوراق المرشحين لانتخابات عضوية صندوق ضمان التسويات والتي انتهت من أعمالها مؤخرا على تطوير الصندوق والخطة الاستثمارية لنمو أموال الصندوق.

 تفتح لجنة التظلمات لأصحاب الشأن التظلم من الموافقة أو الاستبعاد من قوائم الترشيح خلال 3 أيام عمل أمام لجنة التظلمات.

علمت" الوفد" أن اللجنة المشكلة لفحص الأوراق والاختبارات وافقت على قبول المرشحين الأربعة الذين تقدموا للاختبارات ٍوهي القائمة الأولية،  حيث تقدم على مقعد  أعضاء التسوية شركات السمسرة، كل من محمد عمارة العضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الاوراق المالية والسندات، وهشام قنديل العضو المنتدب لشركة الدولية لتداول الأوراق المالية، ومحمد صادق ممثل لشركة هيرميس، وحسن الهواري ممثل بنك المصرف المتحد.

ضمنت لجنة الاختبارات ممثلين من شركة مصر للمقاصة، والرقابة المالية، واستغرقت الاختبارات لكل مرشح نحو 30 دقيقة، حيث ركزت الاسئلة حول خطط الصندوق، واستراتيجيته الاستثمارية، وكذلك قياس مدي مهارات وقدرات المرشحين على الادارة، وتلبية متطلبات العاملين في سوق الأوراق المالية....ونجح مجلس إدارة الصندوق خلال دورته الماضية "2021/2024"  في تحقيق العديد من الانجازات منها مراجعة السياسة الاستثمارية للصندوق، مع إضافة بعض الاجراءات لتعظيم ربح الصندوق.

كما تناولت الحلقة أيضا رؤية السوق حيث تتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال استكمال السوق لموجة صعوده القوية خلال تعاملات الأسبوع الجاري مدعوم بحالة التفاؤل في أسواق المال العالمية بعد فوز" ترامب" بالانتخابات الامريكية.

تتوقع "زيدان" استهداف المؤشر الرئيسي ايجي أكس 30 لمستوي 32000 نقطة خلال التعاملات، على أن تكون منطقة 31700 نقطة مستوي مقاومة، ومنطقة 31200 نقطة مستوي دعم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الوفد الكوربيه صلاح عبدالله شرکة مصر للمقاصة الأوراق المالیة الرقابة المالیة العضو المنتدب شرکات السمسرة مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

مصر والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتشكيل مجلس أعمال مشتركوزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية

ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.

ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.

وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.

وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.

يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.

طباعة شارك الهيئة العامة التمويل العقاري والتأجير التمويلي

مقالات مشابهة

  • ضبط 276 عاملًا أجنبيًا يعملون دون تراخيص قانونية - تفاصيل
  • السلطنة تشارك في اجتماع خليجي لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع الرقابة المالية والمحاسبة بمجلس التعاون الخليجي
  • المنارة الإسلامية للتأمين تنظّم يوماً طبياً مجانياً بالتعاون مع الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية ونقابة شركات الخدمات المالية
  • البورصة المصرية تطلق مؤشرا جديدا للأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV
  • الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
  • الرقابة المالية توافق لـ 4 شركات بـ مزاولة الأنشطة غير المصرفية
  • قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
  • محافظ بني سويف يبحث مع رئيس البورصة نشر الثقافة المالية والاستثمارية بالمحافظات
  • ضبط المتسبب.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة ربة منزل نتيجة حادث سير بالمقطم