رئيس قطاع الطب العلاجي: يجب تقليل قوائم الانتظار وتوفير المستلزمات بمستشفى بيلا المركزي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تفقد الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، مستشفى بيلا المركزي، اليوم، في إطار جولاته التفقدية لمتابعة جميع مستشفيات المحافظة العامة والمركزية؛ للاطمئنان على حُسن سير العمل ومدى توافر المستلزمات والأدوية وتقديم الخدمات على أكمل وجه.
. وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مدارس الحامول |صور
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى بالوزارة، والدكتور وجدى أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بالوزارة، والدكتور محمد الصدفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة.
واستهل رئيس قطاع الطب العلاجى الزيارة في مستشفي بيلا المركزي باجتماع مع الدكتور إيهاب طلعت الفقي، مدير المستشفى، ونوابه ورؤساء الأقسام لمناقشة أهم التحديات والمعوقات بالمستشفى والتى يمكن تذليلها عن طريق توجيه الدعم من القطاع للمستشفى وكذلك أهم ما يميز المستشفى.
وشملت جولته والوفد المرافق له، تفقد أقسام مستشفى بيلا المركزى، ابتداءً من قسم الاستقبال والطوارئ ثم القسم الداخلى والحضان والعناية المركزة وكذلك العيادات الخارجية ومناقشة المرضى والاستفسار منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة إليهم.
أكد رئيس قطاع الطب العلاجي ضرورة العمل على تقليل قوائم الانتظار وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وكذلك العمل على إضافة خدمات جديدة للمستشفى عن طريق تقديم المقترحات.
وأشار إلى أن قطاع الطب العلاجى بالوزارة على أتم استعداد لتوفير القوى البشرية والمعدات والأجهزة وكذلك إرسال الدعم الكافى من المستلزمات والأدوية لتقديم أفضل خدمة علاجية للمترددين على المستشفى.
جاء هذا بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سمر عارف، وكيل المديرية، والدكتور صلاح زغلول، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستلزمات الطبية رئيس الإدارة المركزية تعليم كفر الشيخ الأمراض الصدرية مستشفيات العيادات الخارجية وزارة الصحة الطب العلاجي كفر الشيخ محمد زيدان العناية المركزة رئیس قطاع الطب
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية