إلغاء المواعيد المقررة في محاكمة ترامب بقضية نتائج انتخابات 2020
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ألغت القاضية في محاكمة، دونالد ترمب، بتهمة المحاولات غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، الجمعة، كل المواعيد النهائية في الجدول الزمني لهذه القضية بعد طلب تقدم به المحقق الخاص، ما يؤشر إلى إمكان تعليق الإجراءات.
مساعد نائب وزير الأميركي السابق، بروس فاين، قال لقناة "الحرة" إن "وزارة العدل لا تتعامل على أن الرئيس الأميركي لديه حصانة" في إشارة إلى أنها تعمل بغض النظر عن قرار المحكمة العليا أن حصانة الرؤساء ضمن مسؤوليات رئاستهم.
وأضاف حتى "الرئيس الأميركي، لا يمكنه العفو عن نفسه، لأن هناك مبدأ أساسيا في القانون يعود إلى 500 عام، أن الشخص لا يمكن أن يكون جزءا بأي قضية بحقه"، ولكن بعد تنصيب الرئيس المنتخب، ترامب "قد نرى تغييرا في بعض الأمور بحسب ما يطلب من وزارة العدل، حيث ستختفي الاتهامات ضده في واشنطن وفلوريدا.
ويوضح فاين أن "وزارة العدل الأميركية هي التي يمكن تقرر بلائحة الاتهامات على المستوى الفيدرالي، ولكن على مستوى قضايا ولايات جورجيا ونيويورك، ستبقى قائمة، ولا يوجد أي حق للرئيس أن يعفو عن نفسه على مستوى الولايات".
ونوه إلى أن ولايات مثل جورجيا التي كانت فيها الأصوات لصالح ترامب، قد نرى تحركا على مستوى الولاية لإنهاء القضايا، وقد يحدث الأمر ذاته في نيويورك "قد يرى القاضي أنه من الصعوبة الحكم بالسجن على ترامب، ويقرر التخلي عن القضية"، وهذه الأمور بجميعها أصبحت "سياسية" وليست "قضائية".
وبرر المدعي الخاص، جاك سميث، طلبه إلغاء المواعيد النهائية في الجدول الزمني إلى الحاجة لمنح الادعاء الوقت لدرس هذا الوضع غير المسبوق وتحديد المسار الواجب اتباعه وفقا لسياسة وزارة العدل.
وقال إنه سيقدم "نتيجة مداولاته" بحلول 2 ديسمبر.
بعد انتخابه رئيسا.. ما مصير قضايا ترامب الجنائية؟ كان دونالد ترامب أول رئيس أميركي سابق يدان في جريمة، وبعد الفوز في انتخابات، الثلاثاء، أضاف إلى سجله أنه أول رئيس سابق يعاد انتخابه بعد إدانته جنائيا. وبدأ المحقق الخاص ووزارة العدل مناقشات الأربعاء لوقف الملاحقات الفيدرالية بحق ترامب، حسبما ذكر عدد من وسائل الإعلام الأميركية.
وقال فاين إن ترامب يمكنه العفو عن الأشخاص الآخرين الذين يتشاركون معه الاتهامات ذاتها في القضية في ولاية فلوريدا، وهو ما يدفع إلى طرح تساؤل "كيف يمكن للرئيس الذي وفق الدستور عليه تطبيق الدستور، يمكنه العفو عن أشخاص انتهكوا القوانين".
وأضاف أنه لو كانت الظروف مختلفة ولم تكن السيطرة للجمهوريين في الكونغرس "قد نرى عزلا للرئيس إذا عفا عن أشخاص حتى لا يواجهوا العقاب".
ولا يرى فاين أي أهمية لطرح بفرض أحكام مخففة على ترامب، مشيرا إلى أن هناك عشرات التهم والإدانات ضده، ولا يمكن التغاضي عن عدم امتثال كبار المسؤولين للقانون لأنهم يقدمون مثالا للجميع، ولهذا إذا كان الرئيس هو من يخالف ذلك يجب إيقاع "أقسى" العقوبات عليه.
وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.
ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة. فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكنه في كل الأحوال إما أن يعين وزير عدل جديدا يقيل جاك سميث، وإما أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.
وثيقة تكشف "أدلة" جديدة حول محاولة ترامب "قلب نتائج انتخابات 2020" كشفت وثيقة قانونية أفرج عنها، الأربعاء عن أدلة جديدة تدين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في مساعيه لقلب نتائج انتخابات 2020. وفي أكتوبر الماضي أظهر ملف القضية أن سميث اتهم ترامب بالقيام "بجهد إجرامي خاص" لتقويض انتخابات عام 2020 وينبغي عدم حمايته بالحصانة الرئاسية.
وكان من المقرر أن يحاكم ترامب البالغ 78 عاما في مارس، لكن القضية تم تجميدها بعدما حاجج محاموه بأن الرئيس السابق تشمله الحصانة من الملاحقة الجنائية.
والرئيس المنتخب متهم بالتآمر للاحتيال على الدولة وعرقلة إجراء رسمي، أي جلسة الكونغرس التي تعرضت لتخريب عنيف من قبل أنصار ترامب في 6 يناير 2021.
كما يُتهم ترامب بالسعي إلى حرمان الناخبين الأميركيين حقهم في التصويت من خلال مزاعمه الكاذبة بأنه فاز بانتخابات 2020.
ودين ترامب في نيويورك في مايو بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.
كما يواجه اتهامات في جورجيا تتعلق بمحاولة قلب نتيجة انتخابات عام 2020 التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة العدل انتخابات 2020
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: نرفض قانون الانتخابات ونشارك في انتخابات الشيوخ
انطلاقًا من التزامنا الراسخ بمبادئنا الوطنية، وحرصنا الدائم على التعبير عن صوت المواطن المصري، يعلن حزب العدل مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ الحالية، إيمانًا بأن التمثيل البرلماني هو أحد السبل المشروعة والدستورية للدفاع عن مصالح المصريين وتعزيز مسار الإصلاح السياسي، وأن غياب القوى الوطنية عن ساحة المنافسة لا يخدم إلا الانغلاق والصوت الواحد، ويقوض فرص التغيير الديمقراطي.
وبالرغم من خوض الحزب مشاورات جادة ومنفتحة مع عدد من القوى السياسية من المعارضة وخارجها، سعيًا لتشكيل قائمة انتخابية تمثل طريقًا بديلًا، إلا أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح نظرًا لتعقيدات النظام الانتخابي، واتساع الدوائر، وصعوبة تشكيل قائمة واحدة من خلال حزب أو تكتل محدود.
وأكد الحزب، على أن مرشحو "العدل" يشاركون على المقاعد الفردية الانتخابات ضمن "تحالف الطريق الديمقراطي"، وهو تحالف انتخابي وسياسي، ممتد ومستمر، يضم كلًا من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية، ويؤكد الحزب أن مرشحيه على المقاعد الفردية لا ينتمون إلى أي تحالف انتخابي آخر خلاف هذا التكتل؛ ونرى أن اصطفاف قوى التغيير حول مرشحي الفردي لتحالف الطريق الديمقراطي هو السبيل الجاد الوحيد لتعظيم تمثيل المعارضة الفعال داخل المجالس النيابية.
كما يشارك الحزب على مقاعد القوائم ضمن القائمة الوطنية الموحدة، كصيغة انتخابية تضم أطرافًا من مشارب سياسية متنوعة، تنتهي بانتهاء العملية الانتخابية، بما يضمن تمثيلًا فاعلًا داخل المجلس، ويُتيح نقل صوت الشارع ومراقبة السياسات العامة من موقع نيابي مؤثر. ويؤكد الحزب أن مشاركته البرلمانية تظل دومًا تعبيرًا عن مشروعه المستقل، القائم على رؤية واضحة لمستقبل الإصلاح السياسي، بعيدًا عن منطق الاصطفاف أو التبعية.
وتابع: "يعكف الحزب في هذه المرحلة على بلورة برنامجه النيابي للدورة القادمة، فإنه يضع في صلب أولوياته الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، وتعزيز أدوات الرقابة البرلمانية، والتشريعات المرتبطة بتكافؤ الفرص، وتطوير الإدارة العامة".
واستطرد: "وجود نواب معبرين عن قوى المعارضة الوطنية داخل البرلمان يمثل ضمانة حقيقية للتوازن والرقابة، وصوتًا حيويًا يعكس تطلعات الشارع، ويمنح المواطنين الأمل في التغيير من خلال الوسائل السلمية والمؤسسية".
ويشدد حزب العدل على أنه سبق وأعلن رفضه لقانون الانتخابات الحالي، لما تضمنه من عيوب جوهرية تُقيد فرص التنافس الحقيقي وتُضعف التعددية السياسية، وفي مقدمتها اتساع الدوائر الانتخابية وطغيان القوائم المطلقة المغلقة، وهي أمور تؤثر سلبًا على جودة التمثيل البرلماني وتضعف من حضور الأصوات المستقلة والمعبرة عن المواطن. ويجدد الحزب مطالبته بمراجعة هذا القانون مستقبلًا بما يضمن عدالة النظام الانتخابي واتساقه مع روح الدستور ومتطلبات التحول الديمقراطي.
كما نهيب بكل المواطنين المعنيين بالتغيير الديمقراطي أن يشاركونا مساعي التغيير؛ ويدعموا مرشحينا على المقاعد الفردية لتعظيم أداء المعارضة في المجالس القادمة.
وأردف: "يؤمن الحزب أن الإصلاح السياسي ليس لحظة عابرة، بل هو مسار طويل يتطلب المشاركة والمثابرة والتدرج، وأن الطريق إلى التغيير يمر عبر صناديق الانتخابات، والعمل الميداني، وبناء جسور الثقة مع المواطنين، من أجل تحقيق الديمقراطية التي يستحقها هذا الشعب العظيم".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي