قال الإعلامي عمرو أديب، إن حكم المحكمة الدستورية لعليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم تاريخي، معلقا: "عصر الإيجار الثابت انتهي". 

دبلوماسي سابق يكشف استراتيجية "ترامب" في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا: حادث هولندا كان مدبرا وليس عابرا

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مجلس النواب هو المنوط به وضع قواعد تحريك القيمة الإيجارية، مضيفا: "الإيجار هيتحرك قد إيه وكل قد ايه في ذمة ورقبة مجلس النواب"، ونحتاج النظر بدقة وحسنا ما فعلت الدستورية العليا.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك ميزان من ذهب حتى لا نثقل على المستأجر أو المؤجر، لافتا إلى أن هناك عدة قوانين تمس حياة المواطن وقدرته على الوجود ومنها الإيجار القديم، معتبرا أن هذا التحرك هو فرصة للحفاظ على العقار في مصر وجودة الحياة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الايجار الإيجار القديم نظام الإيجار القديم برنامج الحكاية

إقرأ أيضاً:

حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، التى تتضمن عدم دستورية تختص باسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.

"الوعي العلمي" في ختام سلسلة ندوات "بناء الإنسان" بالنيابة الإداريةتحديد جلسة الطعن على حكم براءة المخرج محمد سامي في سب عفاف شعيبأول تحرك قانوني ضد المخرج محمد سامي بعد براءته من سب عفاف شعيبمصرع عاملين وإنقاذ ثالث سقطوا فى بيارة بقليوب ..صورانقطاع الخصومة بدعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن 

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، والمحجوة للحكم بجلسة 12 إبريل الماضى، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

طباعة شارك الدستورية المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمى إيجارات قانون إيجارات

مقالات مشابهة

  • إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
  • السجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديم
  • محلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
  • «الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • الدستورية تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
  • حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم
  • نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
  • الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
  • لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم