نشرة التوك شو| موعد تنفيذ حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة وتحذيرات من حقن التخسيس
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تناولت برامج التوك شو، مساء السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.
عمرو أديب عن حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم: زلزال قانوني بكل المقاييس
علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديم، معتبرًا أنه زلزال قانوني بكل المقاييس
وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، أكد أديب، أن الحكم بأنه خطوة تاريخية لم يتمكن أحد من الاقتراب منها منذ أكثر من 40 عامًا.
من يتحمل قيمة تكلفة استبدال عدادات الكهرباء القديمة؟.. رئيس المرفق الأسبق يوضح
كشف رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، حافظ سلماوي، عن الجهة التي ستتحمل تكلفة استبدال عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع.
وقال "سلماوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، السبت، إن عمر عداد الكهرباء الافتراضي يبلغ 15 سنة، وفقًا للأكواد.
متى يتم تنفيذ حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة؟
كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد تطبيق حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، وموقف الملاك حال عدم إصدار القانون الجديد.
وقال الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ببرنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، واجب التنفيذ وملزم لمؤسسات الدولة كافة.
مستشار الرئيس للصحة محذرًا من حقنة البرد: خليط شبه كرتزوني غير مصرح به
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن زيادة عدد حالات الإنفلونزا الموسمية نتيجة التغير الحاد في درجات الحرارة وهو أمر معتاد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن السبب في ذلك يرجع لكون الجهاز التنفسي لا يستطيع التأقلم مع التلقلبات في درجات الحرارة.
"إسكان النواب": حكم الدستورية بإلغاء قانون الإيجار القديم واجب التنفيذ
علق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال "الفيومي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، :"هناك إلزام على مجلس النواب للتصدي إلى ملف قانون الإيجار القديم".
"عنده 18 طفل من غير أم".. تفاصيل اعتداء طبيب نساء أجنبي على بناته
كشفت الإعلامية أميرة بدر، تفاصيل اعتداء طبيب نساء أجنبي على بناته، مشيرةً إلى أن البنات وُلدن عبر عملية شراء بويضات، حيث كان الأب متزوجًا في بلده الأصلي ولديه ابنة حاول الاعتداء عليها.
خلال برنامجها "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، قالت أميرة بدر، إنه تبين بعد طرده من بلده، غادر الأب إلى مصر وجلب بناته، لكنه لم يكن بعيدًا عن الأذى.
أستاذ الكبد يحذر من حقن التخسيس: تؤدي إلى مضاعفات خطيرة
حذر الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، من مخاطر حقن التخسيس.
خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح عمر أن هذه الحقن كانت في البداية مخصصة لمرضى السكري، ولكن بعد موافقة منظمة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدامها في إنقاص الوزن، أصبح من الضروري استخدامها تحت إشراف طبي.
قانون الإيجار القديم حقن التخسيس: عمرو أديب لميس الحديدي مستشار الرئيس للصحةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة نوة المكنسة أسعار الذهب قانون الإيجار القديم حقن التخسيس عمرو أديب لميس الحديدي مستشار الرئيس للصحة قراءة المزید أخبار مصر قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة مداخلة هاتفیة صالة التحریر حقن التخسیس مجدی الجلاد صدى البلد عمرو أدیب
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم .. زيادات حسب تصنيف المناطق
يعد مشروع قانون الايجار القديم، خطوة تشريعية جريئة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجمود القانوني، خاصة في ظل وجود ملايين الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لعقود الإيجار القديم دون تحديث أو مراجعة.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.
وتسعى الحكومة من خلال المشروع إلى تصحيح أوضاع قانونية واقتصادية قائمة منذ عقود، من خلال وضع آلية واضحة لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، وإنهاء العقود القديمة في إطار زمني محدد، مع الحفاظ على حقوق الطرفين.
زيادات على الإيجار وفقا لتصنيف المناطق
تضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، وفقا لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:
• المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريا.
• المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
ويطبق إيجار موحد مؤقت بقيمة 250 جنيها شهريا حتى تنتهي اللجان المختصة من تصنيف المناطق وإقرار القيم النهائية.
انتهاء العقود القديمة خلال مهلة زمنيةنصت المادة الثانية من القانون على أن تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، في حين تنتهي عقود الإيجار غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
لجان حصر وتقييم لتصنيف المناطق
يقضي مشروع القانون بتشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، لتحديد طبيعة المناطق السكنية وفقا لعدة معايير:
• الموقع الجغرافي.
• حالة البنية التحتية والخدمات.
• مستوى المرافق والطرق.
• متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية.
ويتم تقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، على أن يتم تحديث هذه التصنيفات دوريا وفق المتغيرات.
زيادة سنوية ثابتة على الإيجار
حددت المادة السادسة من المشروع زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة، وتطبق هذه الزيادة بشكل موحد على جميع العقود التي يشملها القانون، ما يتيح التدرج في رفع القيمة دون تحميل المستأجرين عبئا مفاجئا.
حالات الإخلاء الإجباري
حدد المشروع حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء مدة العقد:
1. في حال ثبوت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر طرد مباشر، دون الإخلال بحقوق التعويض لأي من الطرفين.
وحدات بديلة من الدولة للمستأجرين
نصت المادة الثامنة على حق المستأجر أو من يمتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط توقيع إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.
ويهدف هذا البند إلى توفير حل إنساني للمستأجرين الذين قد يتضررون من إنهاء العقود، خاصة في الحالات التي تتعلق بالأسر محدودة الدخل.
إلغاء القوانين السابقة بعد المهلة
نصت المادة التاسعة على إلغاء العمل بكافة القوانين القديمة المنظمة لعقود الإيجار، وعلى رأسها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك بعد مرور 7 سنوات على بدء تطبيق القانون الجديد.
بدء التطبيق بعد النشر بالجريدة الرسمية
يبدأ العمل بالقانون الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ سريانه رسميا بعد استكمال الإجراءات التشريعية داخل مجلس النواب وموافقة رئيس الجمهورية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين