الإيجار القديم.. رئيس إسكان النواب: أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميع
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
علق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم .
وقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ننتظر حيثيات حكم المحكة الدستورية العليا ثم يتم بدء التحرك في هذا الملف داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب ".
وتابع الفيومي، :" احكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميع وعلى مجلس النواب بحث هذا الأمر ".
وأكمل :" من الافضل أن يتم إصدار قانون جديد للإيجار القديم ، مضيفا:" المحكمة حددت مدة دور الانعقاد الحالي حتى شهر يوليو 2025 لإنهاء هذا الأمر ".
ولفت محمد عطية الفيومي :" لجنة الإسكان بمجلس النواب قامت بدراسة كبيرة بشان الإيجار القديم "، مضيفا:" المشكلة الخاصة بالإيجار القديم مزمنة وقديمة وحكم المحكمة الدستورية سوف يسهم في الإسراع في حل هذه المشكلة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم اخبار التوك شو أحمد موسى حکم المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس أفريقية النواب: القارة السمراء ستشهد تواجدا أوسع للدواء المصري
قال النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن هناك عدد من الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا.
وأكد الجبلي أن سوق الدواء في إفريقيا معقد جدًا، إذ حاولت مصر على مدار سنوات الدخول إليه، لكنها واجهت مقاومة شديدة من بعض الدول، دون ذكر أسمائها، وهي الدول التي تسيطر على هذا السوق الحيوي.
وأشار الجبلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن سوق الدواء في إفريقيا يُقدّر بنحو 60 مليار دولار، بينما لم تتجاوز حصة مصر منه 1%، وهو رقم لا يتناسب مع قدرات صناعة الدواء المصرية.
وأضاف أن المشكلة الأساسية التي كانت تواجه مصر هي مشكلة التسجيل، حيث كانت بعض الدول ترى أن مصر غير مسجلة دوليًا في منظمة الصحة العالمية أو غيرها من الهيئات الدولية المعتمدة، وكانت تلك هي العقبة الأساسية.
وتابع: "لكن بعد إنشاء مدينة الدواء وهيئة الدواء المصرية، تمكنت مصر من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لدوائها، وهو ما يمهّد الطريق أمام دخول قوي للسوق الإفريقية".
وقال رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: "نحن نؤيد وندعم هيئة الدواء في تواجدها داخل السوق الإفريقية، وبدأنا بالفعل تصدير الدواء إلى بعض الدول مثل زيمبابوي وزامبيا، وأعتقد أنه خلال الأشهر المقبلة سيشهد السوق الإفريقي تواجدًا أوسع للدواء المصري، على أن نصل إلى حصة لا تقل عن 10% من هذا السوق، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار سنويًا، خاصة بعد زوال العقبات".
واختتم الجبلي بقوله: "كلجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، سنقدّم كل أشكال الدعم السياسي اللازم، وسنتعاون مع الهيئات المناظرة لهيئة الدواء في إفريقيا، فيما تبقى الأمور الفنية من اختصاص هيئة الدواء المصرية".