الإيجار القديم.. رئيس إسكان النواب: أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميع
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
علق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم .
وقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ننتظر حيثيات حكم المحكة الدستورية العليا ثم يتم بدء التحرك في هذا الملف داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب ".
وتابع الفيومي، :" احكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميع وعلى مجلس النواب بحث هذا الأمر ".
وأكمل :" من الافضل أن يتم إصدار قانون جديد للإيجار القديم ، مضيفا:" المحكمة حددت مدة دور الانعقاد الحالي حتى شهر يوليو 2025 لإنهاء هذا الأمر ".
ولفت محمد عطية الفيومي :" لجنة الإسكان بمجلس النواب قامت بدراسة كبيرة بشان الإيجار القديم "، مضيفا:" المشكلة الخاصة بالإيجار القديم مزمنة وقديمة وحكم المحكمة الدستورية سوف يسهم في الإسراع في حل هذه المشكلة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم اخبار التوك شو أحمد موسى حکم المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
البحيري: الغالبية العظمى من المستأجرين ملتزمون بقانون الإيجار القديم
أكد أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن عدد المتضررين الفعليين لا يتجاوز 5%، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يكشف عن وجود مخالفات بين بعض المستأجرين الذين لم يقدموا طلباتهم، والذين يعتبرون غير مستحقين للإعفاءات أو التعويضات.
أوضح البحيري أن الغالبية العظمى من المستأجرين ملتزمون بالقانون، وأن الحالات المتضررة محدودة جدًا، لا تتعدى 5% من إجمالي المستأجرين، مما يشير إلى أن النظام يعمل بشكل سليم في أغلبه.
مخالفات في تقديم الطلباتأشار إلى أن بعض المستأجرين لم يقدموا طلباتهم للشقق البديلة أو التعويضات، وهو ما يُعد مخالفة واضحة، مؤكدًا أن كل من لم يتقدم يعتبر غير مستحق، وقد يؤدي ذلك إلى طرده وفق القانون.
التزام القانون ومعاقبة المخالفينشدد البحيري على أن القانون يهدف لحماية المستأجرين المستحقين فقط، وأن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق المخالفين لضمان العدالة وعدم استغلال نظام الإيجار القديم.
سلطنة عُمان تستضيف اجتماعات الدورة الـ 24 للجنة العُمانية القطرية المشتركة