أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الدولة المصرية، بعد قدرتها على اجتياز مرحلة استعادة الدولة من محاولة اختطافها أو تقسيمها، تواجه حروبًا مماثلة في مرحلة بناء الدولة، ولكن بأشكال أخرى ومنهجية.

التشكيك المستمر في الإنجازات

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، أن أخطر ما يواجه الدولة المصرية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية، هو الحرب المنهجية للشائعات، التي تهدف إلى النيل من الثقة في قدرات الدولة وزرع الشك في صفوف الشعب، مع التشكيك الدائم والمستمر في كل ما ينحز على أرض الواقع.

وشدد على أن هذه الحرب لا تقتصر فقط على هذا الهدف، بل تسعى أيضًا إلى تفكيك حالة الاصطفاف الوطني التي تتمتع بها مصر خلف القيادة في إدارتها للدولة، وذلك في ظل صراع إقليمي محتدم في منطقة الشرق الأوسط بقيت فيه مصر القوة الإقليمية الثابتة في مواقفها، القائمة على الثوابت الوطنية ومصلحة الوطن.

التلاحم الوطني لمواجهة التحديات 

ودعا الدكتور هشام عناني، إلى ضرورة تعزيز التلاحم الوطني وعدم الالتفات لأي شائعة تهدف إلى التشكيك، مع ضرورة مطالبة الدولة بالمواجهة والتصدي لمثل هذه الأمور منذ بدايتها، لوأدها في مهدها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشائعات مصر الشرق الأوسط الحروب النفسية

إقرأ أيضاً:

الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته

أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.

أخبار ذات صلة عبدالله آل حامد يبحث في أوساكا آفاق التعاون مع قادة شركات عالمية في صناعة الإعلام والترفيه الأمطار تؤجل انطلاق سباق «جائزة بلجيكا للفورمولا- 1»

وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.

 

مقالات مشابهة

  • الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
  • نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل
  • سوالف دواوين..السوداني:س” نحصر السلاح” بيد الدولة!
  • واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله
  • دمشق ترفض احتفاظ الأكراد بأسلحتهم
  • الأمر في عهدة الدولة
  • وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
  • سوريا وأمريكا وفرنسا يتفقون على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب
  • ليبيا.. الدولة الغائبة والوعي المؤجل
  • قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج.. 32.8 مليار دولار تثبت تجدد الثقة في الاقتصاد الوطني