عبدالله بالعلاء لـ «الاتحاد»: «اتفاق الإمارات» إرث مستدام يرسخ ريادة الدولة في العمل المناخي العالمي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (باكو)
أخبار ذات صلةأكد عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، مواصلة الإمارات دورها الرائد في مجال العمل المناخي العالمي، من خلال التزامها بتحقيق التحول نحو مستقبل مستدام يدعم التنمية الشاملة ويواجه تحديات التغير المناخي.
وأوضح بالعلاء، في حوار مع «الاتحاد»، قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف «COP29» في العاصمة الأذربيجانية «باكو» غداً، والذي يستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، أن دعم الجهود الخاصة بتنفيذ بنود «اتفاق الإمارات» التاريخي في «COP28»، يشكل أولوية بالنسبة للدبلوماسية الإماراتية، التي ستواصل سعيها نحو جذب المزيد من الدول للالتزام بالتعهدات التي تم إطلاقها، والإعلانات الـ11 التي شهدتها خطة عمل رئاسة «COP28»، والتي تم إطلاقها خلال المؤتمر، إلى جانب مواصلة السعي نحو رفع سقف الطموح وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة لصالح البشرية وبيئة كوكب الأرض.
وفيما يتعلق بأولويات الإمارات في العمل المناخي مع اقتراب انعقاد «COP29» في باكو، أشار بالعلاء إلى أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تسعى إلى تعزيز العمل المناخي العالمي والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن «اتفاق الإمارات» يأتي خطوةً تاريخية على هذا المسار، حيث يمثل رؤية شاملة لتحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، بما يراعي حقوق مختلف الفئات ويضمن تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح، أنه ومن خلال إنجازات «COP28»، ستستمر الدبلوماسية الإماراتية بدعم الجهود الخاصة بتنفيذ بنود «اتفاق الإمارات»، بينما نواصل السعي نحو رفع سقف الطموح وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة لصالح البشرية وبيئة كوكب الأرض.
وأوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، أن «اتفاق الإمارات» يمثل إرثاً دولياً يرسخ التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل المناخي العالمي، حيث تمكنت الإمارات، خلال «COP28»، من توحيد الجهود العالمية للتوصل إلى إجماع 198 دولة على الاتفاق الذي يقدم استجابة تفاوضية طموحة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ اتفاق باريس.
وأضاف: «COP28» تمكن من جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار لدعم التمويل المناخي، بما في ذلك 3.5 مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر و188 مليون دولار لصندوق التكيف، وإطلاق «إعلان «COP28» بشأن الصحة والمناخ»، الأول من نوعه، الذي دعمته 151 دولة، وجمع التزامات تمويلية جديدة بقيمة مليار دولار لدعم مشروعات مشتركة تخدم قطاعي الصحة والمناخ.
وأشار بالعلاء إلى أن هذا الإعلان يعكس الالتزام بإيجاد حلول شاملة تجمع بين الصحة العامة والعمل المناخي، والمساهمة في بناء أنظمة صحية قادرة على التصدي لتحديات تغير المناخ، مشدداً على مواصلة الدبلوماسية الإماراتية سعيها نحو جذب المزيد من الدول للالتزام بالتعهدات التي تم أطلاقها خلال «COP28»، والإعلانات الـ11 التي شهدتها خطة عمل رئاسة «COP28»، والتي تم إطلاقها خلال المؤتمر.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لدعم تمويل العمل المناخي في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، أوضح بالعلاء أن دولة الإمارات تدرك أهمية التمويل المناخي في دعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أنه وفي هذا الإطار، عززت الإمارات خلال مؤتمر «COP28» تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، الذي يوفر الدعم المباشر للمجتمعات المتضررة من آثار التغير المناخي، حيث قدمت له 100 مليون دولار، كما تسعى الدولة إلى تشجيع المؤسسات المالية الدولية على توفير التمويل اللازم للدول النامية بشروط مُيَسّرة وتكلفة مناسبة.
دور مهم
لفت عبدالله بالعلاء، إلى أنه بينما تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن تحقيق الأهداف المناخية يتطلب استثمارات تقدر بـ1.5 تريليون دولار سنوياً، تؤدي دولة الإمارات دوراً مهماً في هذا السياق من خلال مبادرات مثل «مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا» وصندوق «ألتيرّا»، وهو أول صندوق استثماري عالمي مخصص بالكامل لدعم حلول المناخ، وأطلقته الدولة خلال COP28 بتمويل أساسي قدره 30 مليار دولار، وقد خصص الصندوق خلال الفترة الماضية 6.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة في 4 قارات.
وعلى صعيد دعم دولة الإمارات الجهود العالمية لتوفير المياه، أكد بالعلاء أن توفير المياه أولوية وطنية لدولة الإمارات في إطار سعيها لتحقيق الاستدامة البيئية، مشيراً إلى أنه ومن خلال «مبادرة محمد بن زايد للماء» تدعم الإمارات التقنيات المبتكرة التي تساهم في توفير مياه الشرب النظيفة والمستدامة للمجتمعات التي تعاني من ندرة المياه، حيث تأتي المبادرة ضمن جهود الدولة لتعزيز القدرات العالمية في إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، حيث تعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير تقنيات إعادة تدوير المياه وحماية النظم البيئية للأراضي الرطبة.
وأكد بالعلاء سعي الإمارات إلى تحقيق نقلة نوعية في نظم الغذاء لإنجاز أهداف الاستدامة، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها المناخ الصحراوي ونقص الموارد المائية، مشيراً إلى «إعلان COP28 بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي»، الذي نال دعم 160 دولة ويمثل 70 % من المزارعين حول العالم.
وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير الممارسات الزراعية المستدامة وتشجيع تقنيات الري الذكي، مما يساعد على الحد من الانبعاثات في القطاع الزراعي، وتركز الدولة على إعادة هيكلة نظم الإنتاج الغذائي وسلاسل التوريد لتلبية أهداف الاستدامة، بما يشمل هدف زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض هدر الطعام بنسبة 50 % بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي الإمارات الطاقة الاستدامة مؤتمر الأطراف أذربيجان باكو العمل المناخی العالمی اتفاق الإمارات دولة الإمارات ملیار دولار من خلال التی تم إلى أن
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام