عبدالله بالعلاء لـ «الاتحاد»: «اتفاق الإمارات» إرث مستدام يرسخ ريادة الدولة في العمل المناخي العالمي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (باكو)
أخبار ذات صلةأكد عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، مواصلة الإمارات دورها الرائد في مجال العمل المناخي العالمي، من خلال التزامها بتحقيق التحول نحو مستقبل مستدام يدعم التنمية الشاملة ويواجه تحديات التغير المناخي.
وأوضح بالعلاء، في حوار مع «الاتحاد»، قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف «COP29» في العاصمة الأذربيجانية «باكو» غداً، والذي يستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، أن دعم الجهود الخاصة بتنفيذ بنود «اتفاق الإمارات» التاريخي في «COP28»، يشكل أولوية بالنسبة للدبلوماسية الإماراتية، التي ستواصل سعيها نحو جذب المزيد من الدول للالتزام بالتعهدات التي تم إطلاقها، والإعلانات الـ11 التي شهدتها خطة عمل رئاسة «COP28»، والتي تم إطلاقها خلال المؤتمر، إلى جانب مواصلة السعي نحو رفع سقف الطموح وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة لصالح البشرية وبيئة كوكب الأرض.
وفيما يتعلق بأولويات الإمارات في العمل المناخي مع اقتراب انعقاد «COP29» في باكو، أشار بالعلاء إلى أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تسعى إلى تعزيز العمل المناخي العالمي والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن «اتفاق الإمارات» يأتي خطوةً تاريخية على هذا المسار، حيث يمثل رؤية شاملة لتحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، بما يراعي حقوق مختلف الفئات ويضمن تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح، أنه ومن خلال إنجازات «COP28»، ستستمر الدبلوماسية الإماراتية بدعم الجهود الخاصة بتنفيذ بنود «اتفاق الإمارات»، بينما نواصل السعي نحو رفع سقف الطموح وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة لصالح البشرية وبيئة كوكب الأرض.
وأوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، أن «اتفاق الإمارات» يمثل إرثاً دولياً يرسخ التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل المناخي العالمي، حيث تمكنت الإمارات، خلال «COP28»، من توحيد الجهود العالمية للتوصل إلى إجماع 198 دولة على الاتفاق الذي يقدم استجابة تفاوضية طموحة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ اتفاق باريس.
وأضاف: «COP28» تمكن من جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار لدعم التمويل المناخي، بما في ذلك 3.5 مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر و188 مليون دولار لصندوق التكيف، وإطلاق «إعلان «COP28» بشأن الصحة والمناخ»، الأول من نوعه، الذي دعمته 151 دولة، وجمع التزامات تمويلية جديدة بقيمة مليار دولار لدعم مشروعات مشتركة تخدم قطاعي الصحة والمناخ.
وأشار بالعلاء إلى أن هذا الإعلان يعكس الالتزام بإيجاد حلول شاملة تجمع بين الصحة العامة والعمل المناخي، والمساهمة في بناء أنظمة صحية قادرة على التصدي لتحديات تغير المناخ، مشدداً على مواصلة الدبلوماسية الإماراتية سعيها نحو جذب المزيد من الدول للالتزام بالتعهدات التي تم أطلاقها خلال «COP28»، والإعلانات الـ11 التي شهدتها خطة عمل رئاسة «COP28»، والتي تم إطلاقها خلال المؤتمر.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لدعم تمويل العمل المناخي في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، أوضح بالعلاء أن دولة الإمارات تدرك أهمية التمويل المناخي في دعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أنه وفي هذا الإطار، عززت الإمارات خلال مؤتمر «COP28» تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، الذي يوفر الدعم المباشر للمجتمعات المتضررة من آثار التغير المناخي، حيث قدمت له 100 مليون دولار، كما تسعى الدولة إلى تشجيع المؤسسات المالية الدولية على توفير التمويل اللازم للدول النامية بشروط مُيَسّرة وتكلفة مناسبة.
دور مهم
لفت عبدالله بالعلاء، إلى أنه بينما تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن تحقيق الأهداف المناخية يتطلب استثمارات تقدر بـ1.5 تريليون دولار سنوياً، تؤدي دولة الإمارات دوراً مهماً في هذا السياق من خلال مبادرات مثل «مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا» وصندوق «ألتيرّا»، وهو أول صندوق استثماري عالمي مخصص بالكامل لدعم حلول المناخ، وأطلقته الدولة خلال COP28 بتمويل أساسي قدره 30 مليار دولار، وقد خصص الصندوق خلال الفترة الماضية 6.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة في 4 قارات.
وعلى صعيد دعم دولة الإمارات الجهود العالمية لتوفير المياه، أكد بالعلاء أن توفير المياه أولوية وطنية لدولة الإمارات في إطار سعيها لتحقيق الاستدامة البيئية، مشيراً إلى أنه ومن خلال «مبادرة محمد بن زايد للماء» تدعم الإمارات التقنيات المبتكرة التي تساهم في توفير مياه الشرب النظيفة والمستدامة للمجتمعات التي تعاني من ندرة المياه، حيث تأتي المبادرة ضمن جهود الدولة لتعزيز القدرات العالمية في إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، حيث تعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير تقنيات إعادة تدوير المياه وحماية النظم البيئية للأراضي الرطبة.
وأكد بالعلاء سعي الإمارات إلى تحقيق نقلة نوعية في نظم الغذاء لإنجاز أهداف الاستدامة، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها المناخ الصحراوي ونقص الموارد المائية، مشيراً إلى «إعلان COP28 بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي»، الذي نال دعم 160 دولة ويمثل 70 % من المزارعين حول العالم.
وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير الممارسات الزراعية المستدامة وتشجيع تقنيات الري الذكي، مما يساعد على الحد من الانبعاثات في القطاع الزراعي، وتركز الدولة على إعادة هيكلة نظم الإنتاج الغذائي وسلاسل التوريد لتلبية أهداف الاستدامة، بما يشمل هدف زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض هدر الطعام بنسبة 50 % بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي الإمارات الطاقة الاستدامة مؤتمر الأطراف أذربيجان باكو العمل المناخی العالمی اتفاق الإمارات دولة الإمارات ملیار دولار من خلال التی تم إلى أن
إقرأ أيضاً:
عُمان تتصدر أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي
العُمانية: تصدّرت سلطنة عُمان أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات حيث ارتفع تصنيفها من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث.
وجاء التقدم في التصنيف وفق ما أشار إليه المؤشر نتيجة سلسة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال في الوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها.
وقد أسهم الاتحاد العام لعمّال سلطنة عُمان في الوصول إلى هذا التصنيف عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي، والتي أسهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمّال وتحسين آليات فض المنازعات.
ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمّالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا بجنيف.
يذكر أن المؤشر يُصنِّف الدول على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل: القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن 97 مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.