الإدارية العليا : أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكدت المحكمة الآدارية العليا ، إن المادة (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ، تنص على أنه " فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر ، وبمراعاة أحكام هذا القانون ، وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته ، يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٨ والقوانين المعدلة له .
وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية ".
وإن المادة (١٧) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨- قبل إلغائه بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦- كانت تنص على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا .
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سماع الشهود في محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعي بكرداسة .. الأحد
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الأحد المقبل الموافق 26 يوليو 2026، سماع الشهود في محاكمة 47 متهما، لاتهامهم في القضية رقم 13452 لسنة 2024 جنايات كرداسة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2005 وحتى 5 مايو 2019، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم العنف والترويع داخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسوا وتولوا قيادة إعادة هيكلة مجموعات العمل النوعي المسلح بجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.
وأكدت التحقيقات قيام المتهمين الثاني والعشرون والثاني والثلاثون والثامن والثلاثون بجريمة إرهابية داخل البلاد بتدريب أفراد على استعمال السلاح وتعليمهم الأساليب القتالية، ووجه للمتهم الحادي عشر اتهامات بحيازة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية.