الإدارية العليا : أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكدت المحكمة الآدارية العليا ، إن المادة (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ، تنص على أنه " فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر ، وبمراعاة أحكام هذا القانون ، وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته ، يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٨ والقوانين المعدلة له .
وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية ".
وإن المادة (١٧) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨- قبل إلغائه بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦- كانت تنص على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تكثف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد.. التفاصيل
أجرى مكتب التفتيش العمالي بمركز بلاط ومكتب السلامة والصحة المهنية بمركز الخارجة، التابعين لمديرية العمل بالوادي الجديد، حملة تفتيشية على مواقع إنشائية بدائرة مكتب عمل بلاط، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بتكثيف حملات التفتيش على المنشآت تحت الإنشاء وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وقال أسامة إبراهيم، مدير المديرية، إن الحملة تأتي في إطار متابعة تنفيذ الكتاب الرابع الخاص بـ "السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، بهدف النهوض بمستوى السلامة وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية.
كما قاد أكرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، جولة ميدانية بمدينة شرم الشيخ شملت فندق باروتيل بيتش، وفندق ريف أوازيس الهضبة.
وأوضح أن الجولة تهدف إلى متابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتأكد من التزام المنشأة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومراقبة ساعات العمل.
وفي سياق آخر، قامت مديرية العمل ببني سويف، بحملة تفتيشية ميدانية على عدد من المنشآت الصناعية بمنطقة بياض العرب شرق النيل.
وأوضح أحمد العربي مدير المديرية أن الحملة ركزت على التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ومراجعة عقود العمل، والحد الأدنى للأجور، والشهادات الصحية، وتصاريح عمل الأجانب.
وتأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لضمان حقوق العمال.
وأيضًا شاركت مديرية عمل الأقصر، ممثلة في مكتب السلامة والصحة المهنية، في لجنة تفتيشية مشتركة مع شرطة المسطحات المائية وممثلي وزارتي السياحة والبيئة، على عدد (10) من المراكب العائمة.
وأوضح محمود باسل، مدير المديرية، أن الهدف هو الحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين والسياح والوقاية من المخاطر المحتملة، وذلك بناءً على تعليمات وزير العمل محمد جبران لزيادة الإنتاجية ودعم الاستثمار.
وقامت مديرية العمل بالبحر الأحمر، بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.
وأوضح أحمد جابر مدير المديرية أن الحملات استهدفت التأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة عقود العمل، وذلك لضمان حقوق العاملين داخل بيئة العمل.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟