الإدارية العليا : أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكدت المحكمة الآدارية العليا ، إن المادة (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ، تنص على أنه " فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر ، وبمراعاة أحكام هذا القانون ، وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته ، يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٨ والقوانين المعدلة له .
وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية ".
وإن المادة (١٧) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨- قبل إلغائه بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦- كانت تنص على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا يعقدان اجتماعًا موسعًا مع إدارات المراجعة والحوكمة
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء طارق عامر، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة على مستوى المحافظة، وذلك لبحث آليات المتابعة الدورية لأداء مختلف الإدارات، واستعراض سبل تطوير نظم الرقابة الداخلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والرائد محمد رسلان، عضو هيئة الرقابة الإدارية بقنا، إضافة إلى مديري إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة وأعضائها.
وخلال الاجتماع، شدد محافظ قنا على أهمية أن تقوم برامج عمل إدارات المراجعة والحوكمة على عدة محاور رئيسية، من أبرزها الإعداد المكتبي الجيد، ودراسة المشكلات المزمنة التي تعوق سير العمل، ووضع إجراءات تصحيحية مناسبة، مع تكثيف المرور الميداني، واعتماد نماذج منظمة لتقارير المتابعة تتضمن توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن المتابعة الدورية تمثل العنصر الحاسم في تحقيق النتائج المرجوة، داعيًا إلى التزام كافة الجهات الإدارية بالمعايير الرقابية والحوكمة الرشيدة.
ووجه المحافظ بضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين إدارات الحوكمة والإدارات التنفيذية، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لكل إدارة، فضلًا عن تعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وشفافية لضمان رضا المتعاملين وتحقيق العدالة الإدارية.
و أكد اللواء طارق عامر أن إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة تعد شريكًا أساسيا لهيئة الرقابة الإدارية في حل مشكلات المواطنين، مشيرا إلى أهمية دعم تلك الإدارات بفرق فنية متخصصة لتعزيز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة واحترافية.
وفي ختام الاجتماع، كرم محافظ قنا ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عددًا من مديري إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، تقديرًا لجهودهم المتميزة في تطوير آليات العمل والمتابعة. وشمل التكريم كلاً من محمد حسن، مدير إدارة المراجعة والحوكمة بديوان عام المحافظة، و الدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة، و محمد نصر الدين، مدير إدارة الحوكمة بمديرية التربية والتعليم، وحسن علي حسن، مدير إدارة الحوكمة بمديرية الزراعة.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص محافظة قنا وهيئة الرقابة الإدارية على تعزيز منظومة الحوكمة وتطوير أدوات الرقابة الداخلية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة