الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه و3 سنوات لتوفيق الأوضاع..مطالب الملاك بعد حكم الدستورية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن هذا الحكم يمثل "خطوة إيجابية للأمام" فيما يخص الملف.
تحديث القيمة الإيجاريةودعا في تصريحات لـ صدى البلد، مجلس النواب لإصدار قانون يؤدي إلى تحديث القيمة الإيجارية لتتناسب مع قيمة الجنيه المتدهورة.
وطالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن يتم وضع فترة ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع، يُحدد بعدها العقد وفقا للأسعار السوقية، مع وضع حد أدنى للإيجارات بما لا يقل عن 2000 جنيه شهريا في بعض المناطق.
وأشار إلى أنه من خلال هذا الحكم سيضطر مستأجرو الشقق المغلقة في التخلي عنها لأنهم كانوا يدفعون بضعة جنيهات وستبدأ المشكلة في التفتت تدريجيًا.
واختتم: لا نريد طرد للمستأجر وانما يدفع قيمة سوقية عادلة وهذا ما نطلب مراعاته من المجلس، وذلك يكون على حسب كل منطقة حد ادنى 2000 جنيه".
ورحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بحكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
واعتبر الزبادي لـ صدى البلد الحكم بأنه يساهم في "تحريك المياه الراكدة" ويرفع جزءًا من الظلم عن الملاك الذين يعانون منذ سنوات من ثبات أجور الإيجارات بقيم ضئيلة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم.
قانون جديد ينظم العلاقة الإيجاريةوأوضح أن هذا الحكم يدعو المشرع لوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، بما يحقق التوازن بين الطرفين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أصبح مجبرا على إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأضاف أن تأخير إصدار القانون حتى نهاية الدورة البرلمانية يفتح المجال أمام الملاك للمطالبة بزيادة الإيجار حسب القيمة السوقية المعاصرة، مشيراً إلى ضرورة صدور القانون قبل يوليو المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم المؤجر المستأجر قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: جادون في استرداد أملاك الدولة وتطبيق القانون بحسم
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الجادين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني، حفاظًا على حق الشعب وإعلاءً لسيادة القانون.
جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها المحافظ لمقر الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمجمع المصالح بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل، عقب توجيهاته الأخيرة بتطبيق نظام التقسيط للمواطنين الجادين في تقنين الأوضاع، ضمن حزمة من التيسيرات التي تقدمها المحافظة لتسريع وتيرة إنجاز هذا الملف الحيوي.
وخلال جولته داخل الإدارة، شدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود للانتهاء من ملفات التقنين بالكامل، مؤكداً أن توفيق الأوضاع يحقق الاستقرار العمراني ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الموارد المحلية، مما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه اللواء كدواني بضرورة التنسيق الكامل بين إدارة أملاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن، لتشجيع المواطنين على استكمال الإجراءات، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة من المخالفين، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي في دعم المشروعات الخدمية والتنموية داخل المحافظة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات