جدول صرف مرتبات نوفمبر 2024 والمستحقات المتأخرة مع الزيادات الجديدة| تفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تزداد عمليات البحث من قبل المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية عن تحديد موعد صرف المرتبات للعاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، والذي سيستمر على مدار 4 أيام متتالية.
جدول صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2024وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه منذ بداية برامج الإصلاح الاقتصادي، أصدر الرئيس السيسي عدة توجيهات بزيادة الرواتب والأجور للموظفين والعاملين، بهدف تحسين مستوى حياة الأسرة المصرية وجميع المستفيدين من الزيادات الجديدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة تواصل دعم برامج الحماية الاجتماعية وتزيد من دعم المواطنين لمساعدتهم في مواجهة التحديات الناتجة عن معدلات التضخم، التي أثرت على مستوى معيشة العديد من المواطنين.
وحددت المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، حيث سيتم الصرف بدءا من الأحد 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه.
وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
ومن جانبها، أعلنت 817 جهة بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية بالقاهرة والمحافظات، تلقيها إخطارا رسميا بكتاب دوري صادر برقم 77 لسنة 2024، من وزارة المالية، يتضمن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر والمستحقات المتأخرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعلاوات المتأخرة بالزيادة الجديدة، التي أقرها رئيس مجلس الوزراء في يوليو الماضي.
وسوف تبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري، بداية من يوم الأحد 24 نوفمبر، إلى يوم الخميس 28 نوفمبر 2024.
أما عن مواعيد صرف المستحقات المتأخرة من حوافز ومكافآت وبدلات انتقال وخلافه، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدأت من يوم الخميس الماضي 7 نوفمبر حيث يستمر الصرف لها حتى غدا الاثنين 11 نوفمبر 2024، كما تستأنف الإدارات المالية بالجهات والمصالح الحكومية، صرف المستحقات اليوم الأحد، بعد انتهاء يومي عطلة الجمعة والسبت.
وسوف تواصل الإدارات المالية، صرف المستحقات المتأخرة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة والإدارات المحلية، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 8 و9 و10 ديسمبر 2024، بينما تصرف مرتبات العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب: أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، 22 و23 و24 و25 و26 من الشهر نفسه.
وجدير بالذكر، أن وزارة المالية حددت أيضا موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، والذي يحل بدءا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه.
وأهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
وسوف نرصد لكم قيمة مرتبات نوفمبر 2024، والتي جاءت كالتالي:
مرتبات شهر نوفمبر 2024 للدرجة العليا 10200 جنيهمرتبات نوفمبر 2024 لدرجة المدير العام 9200 جنيهمرتبات شهر نوفمبر 2024 للدرجة الأولى 8200 جنيهمرتبات نوفمبر 2024 للدرجة الثانية 8000 جنيهمرتبات شهر نوفمبر 2024 للدرجة الثالثة 7500 جنيهمرتبات نوفمبر 2024 للدرجة الرابعة 7000 جنيهمرتبات شهر نوفمبر 2024 للدرجة الخامسة 6500 جنيهمرتبات نوفمبر 2024 للدرجة السادسة 6000 جنيهالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتبات مرتبات شهر نوفمبر مرتبات شهر ديسمبر موعد صرف المرتبات صرف المرتبات المرتبات مرتبات شهر نوفمبر 2024 للدرجة بالجهاز الإداری للدولة مواعید صرف مرتبات شهر صرف مرتبات شهر نوفمبر موعد صرف مرتبات شهر المستحقات المتأخرة مرتبات نوفمبر 2024 صرف المستحقات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة