«تنمية المشروعات»: قدمنا تمويلات بـ25.6 مليار جنيه لمحافظات الصعيد خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع شركاء التنمية والمشاركة بفعالية في المبادرات التنموية التي تستهدف النهوض بالقطاعات الصناعية والإنتاجية وعلى رأسها مبادرة ابدأ.
وأضاف أن الجهاز قدم إجمالي تمويلات تصل إلى 25.6 مليار جنيه لمحافظات الصعيد خلال عشر سنوات، منها 1.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رحمي في المؤتمر التي تنظمه مبادرة ابدأ في أسوان، بمشاركة العديد من المؤسسات ومقدمي الخدمات وشركاء المبادرة ممن يعملون في دعم وتنمية القطاع الصناعي.
وأوضح رحمي أن الجهاز يحرص على مواصلة تنسيق الجهود مع جميع الشركاء في كافة المشروعات والبرامج، إيمانا من جهاز تنمية المشروعات بضرورة تفعيل مختلف أوجه التعاون لتيسير إتاحة الدعم والتمويلي والفني لجميع المشروعات وتمكين المواطن من الحصول على هذا الدعم وبأيسر الطرق الممكنة، بما يساهم في التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة أو تطوير المشروعات القائمة.
رحمي: الجهاز يتبنى خطة تشجيع الشبابوقال رئيس جهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يتبنى خطة لتشجيع الشباب والمواطنين للإقبال على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء وعلى رأسهم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، حيث يهدف هذا التعاون المشترك إلى إتاحة مختلف أوجه المساندة لهذه المشروعات، ويتم خلاله التركيز على تطوير المناطق والتجمعات الصناعية بجميع المحافظات، ومنها على سبيل المثال مجمع جنينة وشباك في أسوان، حيث تسعى المبادرة لتطوير الصناعة المصرية وإيجاد البدائل والحلول العاجلة لكافة التحديات، مشيرا إلى أنه يجري التعاون مع المبادرة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وإعادة تأهيلها للحصول على مزايا وحوافز قانون تنمية المشروعات 152/2020 وبوجه خاص في المناطق والتجمعات الصناعية.
وأكد رحمي أن التعاون أثمر عن إتاحة الـدعم لـ38 مشروعا صناعيا بـ11محافظة حيث تم عرض كافة خدمات الجهاز وتسهيل الحصول عليها لتلك المشروعات للتأكد من استمرارها وتطوير إنتاجيتها.
رحمي يؤكد مواصلة الجهاز في التنسيق مع أجهزة الدولةوأكد رحمي مواصلة الجهاز التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، التي أطلقتها الدولة المصرية للارتقاء بالمواطن المصري والتي يساهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنفيذ فعالياتها والعمل على تحقيق أهدافها، وفقا لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز حيث يتولى الجهاز وضع استراتيجية وطنية شاملة لتنمية قطاع المشروعات وريادة الأعمال.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن إتاحة الدعم تتمحور حول التوسع في تقديم الخدمات التمويلية والفنية وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات لتشجيع أصحاب المشروعات على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلى وتعميق استخدام المكون المحلى في الإنتاج وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات ومن ثم تطوير الصناعة الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: باسل رحمي جهاز تنمية المشروعات الاستثمار الفرص الاستثمارية معدلات التنمية الصناعة المصرية جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
واختتمت رشا عبد العال كلمتها، بالتأكيد على أهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة بلدان قارتنا العزيزة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام