محمد كركوتي يكتب: الفائدة الأميركية بالمنطقة الحرجة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الجميع كان يتوقع خفض الفائدة الأميركية، ليس لأسباب سياسية، بل لأهداف اقتصادية بحتة.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، بات مقتنعاً تماماً، بأن السيطرة على التضخم تمت، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعاً قليلاً عن 2% وهو الحد الأقصى الرسمي.
صحيح أن الخفض الأخير كان بحدود ربع نقطة مئوية، لكن الصحيح أيضاً، أن «الفيدرالي» كسر في سبتمبر الماضي، سياسة التشديد النقدي التي دامت أربع سنوات تقريباً، وأقدم على خفض تكاليف الاقتراض بنسبة نصف نقطة مئوية.
القرار الأخير، جاء في وقت حساس من الناحية السياسية. فقد انتخب الأميركيون دونالد ترامب رئيساً للبلاد، الذي حقق فوزاً ساحقاً.
بينما يتطلع الأميركيون إلى تحقيق مزيد من النمو في الفترة المقبلة، والقضاء نهائياً على منغصات التضخم.
خفض الفائدة الأخيرة، سيعزز حتماً فرص النمو، التي تحتاجها الولايات المتحدة، كما هو الحال على الساحة الدولية كلها. وإذا ما سارت الأمور بصورة مقبولة، فليس مستبعداً أن يتم إقرار خفض جديد في ديسمبر المقبل. ما يعني أن الحراك الاقتصادي الأميركي المحلي، سيشهد قوة دفع مهمة بحلول العام المقبل.
كما أنه سيعزز بالضرورة وضعية الرئيس الجديد على الساحة المحلية. علماً بأن أداء الاقتصاد الأميركي في الفترة الماضية، يعد الأفضل بين الاقتصادات الغربية الكبرى. واللافت أن قرار خفض تكاليف الاقتراض، دفع قيمة الدولار إلى الأعلى، على عكس ما يجري عادة. لكن العملة الأميركية تعزز وضعها في أعقاب انتخاب ترامب، إلى جانب ارتفاع سندات الخزانة.
تقف الفائدة الأميركية حالياً عند 4.5% و4.75%، ولا تزال مرتفعة فيما لو قورنت مستوياتها بالسنوات الأخيرة من العقد الماضي. لكن يبدو أن التوجهات الجديدة لـ«الفيدرالي»، ستكون أكثر تساهلاً على الصعيد المالي، لسبب واحد أساسي، وهو تعزيز ما أمكن من فرص النمو التي تحتاجها البلاد كثيراً في هذه الفترة بالذات. فغالبية المخاطر لم تعد كبيرة في الوقت الراهن، بما في ذلك تلك الآتية من سوق العمل وبالطبع التضخم.
وإذا ما استمر نهج خفض الفائدة في العام المقبل، ستكون هناك قفزات نوعية على الساحة الاقتصادية الأميركية، التي سيعاد رسمها بصورة مختلفة إلى حد بعيد، من قبل الجمهوريين الذين سيصلون إلى البيت الأبيض مطلع 2025. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
تركيا تخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال 2025
أنقرة (زمان التركية)– اتخذ البنك المركزي التركي اليوم الخميسـ، قرارا بخفض سعر الفائدة مع قرب انتهاء 2025، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية.
وقرر المركزي التركي خفض سعر الفائدة بنحو 150 نقطة ليتراجع من 39.5 في المئة إلى 38 في المئة.
وخفّض المركزي سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5 في المئة إلى 41 في المئة وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 38 في المئة إلى 36.5 في المئة.
ويُعد هذا ثان خفض للفائدة خلال العام الجاري وذلك بعد قرار المركزي التركي خفض الفائدة إلى 39.5 في المئة خلال اجتماعه في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضح المركزي التركي في بيانه أن تضخم المستهلك خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي جاء أقل من المتوقع بفعل التطورات في أسعار الغذاء وأن المؤشر الرئيسي للتضخم تراجع في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني بعد تسجيله ارتفاعا في شهر سبتمبر/ أيلول مشيرا إلى ارتفاع النمو خلال الربع الثالث بأكثر من المتوقع.
وأضاف المركزي التركي في بيانه أن المؤشرات الأولية للربع الأخير تشير إلى استمرار دعم أوضاع الطلب لعملية خفض التضخم مشددا على استمرار عنصر الخطر لعملية خفض التضخم على الرغم من إشارات التحسن بشأن التسعير وتوقعات التضخم.
وأوضح المركزي التركي في بيانه أن موقف السياسة المالية الصارمة، الذي سيتواصل لحين تحقيق استقرار الأسعار، سيعزز عملية خفض التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقع.
وذكر المركزي التركي أن الخطوات المتعلقة بسياسة الفائدة ستتحدد بما سيحقق الصرامة التي يوجبها خفض التضخم بما يتوافق مع الأهداف الفرعية بالأخذ في عين الاعتبار الاتجاه الرئيسي والتوقعات.
وشدد المركزي التركي على أنه في حال انحراف توقعات التضخم بشكل ملحوظ عن الأهداف المرحلية، فسيتم تشديد السياسة النقدية مفيدا أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية وسيستمر رصد أوضاع السيولة عن كثب، وسيتم استخدام أدوات إدارة السيولة بفعالية.
هذا وصرح المركزي التركي في بيانه أن مجلس الإدارة سيحدد قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية بما يضمن توفير الظروف النقدية والمالية اللازمة للوصول بالتضخم إلى هدف 5 في المئة على المدى المتوسط.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياالوضع الاقتصادي في تركياخفض الفائدةسعر الفائدة في تركيا