محمد كركوتي يكتب: الفائدة الأميركية بالمنطقة الحرجة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الجميع كان يتوقع خفض الفائدة الأميركية، ليس لأسباب سياسية، بل لأهداف اقتصادية بحتة.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، بات مقتنعاً تماماً، بأن السيطرة على التضخم تمت، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعاً قليلاً عن 2% وهو الحد الأقصى الرسمي.
صحيح أن الخفض الأخير كان بحدود ربع نقطة مئوية، لكن الصحيح أيضاً، أن «الفيدرالي» كسر في سبتمبر الماضي، سياسة التشديد النقدي التي دامت أربع سنوات تقريباً، وأقدم على خفض تكاليف الاقتراض بنسبة نصف نقطة مئوية.
القرار الأخير، جاء في وقت حساس من الناحية السياسية. فقد انتخب الأميركيون دونالد ترامب رئيساً للبلاد، الذي حقق فوزاً ساحقاً.
بينما يتطلع الأميركيون إلى تحقيق مزيد من النمو في الفترة المقبلة، والقضاء نهائياً على منغصات التضخم.
خفض الفائدة الأخيرة، سيعزز حتماً فرص النمو، التي تحتاجها الولايات المتحدة، كما هو الحال على الساحة الدولية كلها. وإذا ما سارت الأمور بصورة مقبولة، فليس مستبعداً أن يتم إقرار خفض جديد في ديسمبر المقبل. ما يعني أن الحراك الاقتصادي الأميركي المحلي، سيشهد قوة دفع مهمة بحلول العام المقبل.
كما أنه سيعزز بالضرورة وضعية الرئيس الجديد على الساحة المحلية. علماً بأن أداء الاقتصاد الأميركي في الفترة الماضية، يعد الأفضل بين الاقتصادات الغربية الكبرى. واللافت أن قرار خفض تكاليف الاقتراض، دفع قيمة الدولار إلى الأعلى، على عكس ما يجري عادة. لكن العملة الأميركية تعزز وضعها في أعقاب انتخاب ترامب، إلى جانب ارتفاع سندات الخزانة.
تقف الفائدة الأميركية حالياً عند 4.5% و4.75%، ولا تزال مرتفعة فيما لو قورنت مستوياتها بالسنوات الأخيرة من العقد الماضي. لكن يبدو أن التوجهات الجديدة لـ«الفيدرالي»، ستكون أكثر تساهلاً على الصعيد المالي، لسبب واحد أساسي، وهو تعزيز ما أمكن من فرص النمو التي تحتاجها البلاد كثيراً في هذه الفترة بالذات. فغالبية المخاطر لم تعد كبيرة في الوقت الراهن، بما في ذلك تلك الآتية من سوق العمل وبالطبع التضخم.
وإذا ما استمر نهج خفض الفائدة في العام المقبل، ستكون هناك قفزات نوعية على الساحة الاقتصادية الأميركية، التي سيعاد رسمها بصورة مختلفة إلى حد بعيد، من قبل الجمهوريين الذين سيصلون إلى البيت الأبيض مطلع 2025. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية يدعم النمو ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري
ثمنت النائبة بثينة أبو زيد،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن التطلع إلى توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
و أشارت" أبو زيد " في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية وتبسيط الإجراءات وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية، وهو ما يجعل مصر وجهة واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
إزالة المعوقات أمام المستثمرينوشددت عضو النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على إزالة أي معوقات أمام المستثمرين، بما يترجم رؤية الدولة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، بحضور السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج لشؤون منطقة الأمريكتين والسيد روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق، لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
وأكد الدكتور فريد أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك اقتصادي واستثماري استراتيجي لمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم زيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية.