#سواليف
أكد مدير عام #جمعية_البنوك الدكتور ماهر المحروق أنه لاحاجة لمراجعة أي شخص للبنوك بعد قرار #البنك_المركزي الأردني بتخفيض #أسعار_الفائدة، مشيرًا إلى أن العملية روتينية حيث سيتم إرسال رسالة نصية للعميل في حال استحقاق سعر الفائدة التعديل الدروي وفقًا للعقد الموقع مع البنك.
وفي تصريح لإذاعة الأمن العام، أضاف المحروق أن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية اعتبارًا من اليوم يتماشى مع التطورات العالمية، حيث شهدت #أسواق_المال_العالمية نهاية الأسبوع الماضي تخفيضًا في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في العديد من الدول، نتيجة لتطورات اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح المحروق أن هذا التخفيض هو نتيجة طبيعية لحركة السوق التي كانت قد شهدت في الفترة الماضية زيادات متتالية لأسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة بدأت بالتراجع في الأشهر الأخيرة بعد استقرار مستويات #التضخم في الأسواق العالمية.
مقالات ذات صلة خبر “غير سار” للموظفين والمتقاعدين 2024/11/10وأشار إلى أن هذا القرار يعكس نجاح البنك المركزي في السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار في السياسة النقدية، مما سيساهم في تقليل كلفة الاقتراض على المواطنين. وأكد أن المقترضين الحاليين، الذين كانوا قد تحملوا زيادات سابقة في أسعار الفائدة، سيستفيدون من التخفيض الجديد، وكذلك المقترضين الجدد الذين يفكرون بالحصول على تمويل.
وأضاف أن هذا الانخفاض في أسعار الفائدة يفتح المجال أمام مستويات اقتراض بكلفة أقل، مما ينعش مستويات الاستهلاك والنشاط الاقتصادي، ويشجع على الاستثمار، وبالتالي له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على القروض الحالية، أوضح المحروق أن أي تعديل في سعر الفائدة سيعتمد على “دورية التعديل” في عقد الائتمان، وهي نفس الآلية التي كانت تُتبع عند رفع أسعار الفائدة. إذا كانت دورية التعديل قد حان وقتها، فسيتم تخفيض القسط الشهري للمقترضين بناءً على التعديل الجديد في سعر الفائدة.
كما بين المحروق أن دورية التعديل تعتمد على الاتفاق بين البنك والعميل عند توقيع عقد التمويل، وغالبًا ما تكون كل 3 أشهر في الأردن إذا كان سعر الفائدة متغيرًا .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جمعية البنوك البنك المركزي أسعار الفائدة أسواق المال العالمية التضخم أسعار الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
جدال وتوتر خلال اجتماع ترامب ورئيس المركزي الأميركي
تجادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول خلال زيارة نادرة للمركزي أمس الخميس، منتقدا تكلفة تجديد مبنيين تاريخيين بالمقر الرئيسي ومطالبا بخفض أسعار الفائدة.
واختتم ترامب زيارته بالإشارة إلى أنه لا ينوي إقالة باول خلافا لما ذكر مرارا، وقال للصحفيين بعد الزيارة "القيام بذلك خطوة كبيرة ولا أعتقد أنها ضرورية".
وقبل أيام، وصف ترامب باول بـ"الأحمق" لعدم استجابته لمطلب البيت الأبيض بخفض كبير في تكاليف الاقتراض.
وفي منشور على منصة تروث سوشيال، كتب ترامب في وقت لاحق عن أعمال التجديد وتكلفتها 2.5 مليار دولار "نأمل أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن. التجاوزات في التكلفة كبيرة ولكن، من الناحية الإيجابية، فإن بلدنا في حالة جيدة للغاية ويمكنه تحمل أي شيء".
وطغى التوتر بشكل واضح على حديث ترامب باول في موقع مشروع التجديد الضخم لمجلس الاحتياطي، ويمثل تصعيدا لضغوط البيت الأبيض على المركزي وجهود ترامب لحمل باول على "فعل الشيء الصحيح" بشأن أسعار الفائدة.
وقد حدثت الزيارة قبل أقل من أسبوع من اجتماع صناع السياسة النقدية بالمركزي وعددهم 19 -على مدى يومين- لتحديد مسار أسعار الفائدة.
ومن المتوقع على نطاق واسع الإبقاء على سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25-4.50%.
ويطالب الرئيس الأميركي دوما رئيس الاحتياطي المركزي بخفض أسعار الفائدة بـ3 نقاط مئوية أو أكثر.
وقال ترامب في ختام زيارته في وقت كان باول يقف بجواره، ووجهه بلا تعبيرات "أود أن يخفض أسعار الفائدة".
وزاد اللقاء توترا عندما أخبر ترامب الصحفيين أن تكلفة المشروع تُقدر الآن بما يصل إلى 3.1 مليارات دولار، ورد باول وهو يهز رأسه "لست على علم بذلك" ليسلمه الرئيس ورقة تفحصها باول الذي قال "لقد أضفت للتو مبنى ثالثا" مشيرا إلى أن مبنى مارتن قد اكتمل قبل 5 سنوات.
إعلانوعين ترامب باول في هذا المنصب خلال ولايته الرئاسية الأولى عام 2018، ثم أعاد تعيينه الرئيس السابق جو بايدن بعد 4 سنوات.
وقال مجلس الاحتياطي إن المشروع -وهو أول تجديد كامل للمبنيين منذ بنائهما قبل نحو قرن مضى- واجه تحديات غير متوقعة بما في ذلك الحد من المواد السامة والتكاليف الأعلى من التقديرات للمواد والعمالة.
ودعم المجلس ما قاله بوثائق منشورة على موقعه الإلكتروني.
وبدأ مشروع أعمال تجديد مقر المركزي الأميركي منتصف عام 2022، ومن المقرر أن يكتمل بحلول عام 2027.