وسائل الإعلام الروسية تعرض صورًا قديمة لميلانيا ترامب بعد تهنئتها بفوز زوجها دونالد ترامب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أفادت مجلة «نيوزويك» الأمريكية بأن وسائل الإعلام الروسية، وتحديدًا شبكة التليفزيون الحكومية، عرضت صورًا قديمة لميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد تهنئتها على إعادة انتخاب زوجها.
يأتي هذا العرض ضمن برامج الشبكة الروسية التي يديرها الزوجان يفجيني بوبوف وأولجا سكابييفا، حيث ظهرت الصور التي تعود إلى مرحلة ما قبل زواجها بترامب، وتحديدًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما كانت تعمل كعارضة أزياء.
تضمنت الصور التي تم عرضها لميلانيا ترامب لقطات مثيرة، تظهرها قرب طائرة خاصة أو داخلها، وفي إحدى الصور كانت ترتدي ملابسها الداخلية فقط وهي مستلقية على سجادة زرقاء.
ترجع هذه الصور إلى عام 2000 عندما كانت تعمل كعارضة أزياء، وقد نشرت الصور على وسائل الإعلام الروسية تزامنًا مع التهاني الروسية لترمب، مما أثار بعض الجدل.
ردود الفعل الروسية
علق المحلل السياسي الروسي، ديميتري بريجع، بأن عرض الصور ليس هدفه دعاية سلبية ضد ميلانيا أو ترامب، بل يهدف لجذب الانتباه داخل روسيا، خاصة بين الأوساط الشبابية.
وأكد أن استخدام الإعلام الروسي لبعض الصور المثيرة يعكس أسلوب الدعاية لجذب المشاهدين، ولا يعتبر إهانة أو حملة موجهة ضد عائلة ترامب.
مسيرة ميلانيا ترامب في عرض الأزياء
بدأت ميلانيا مسيرتها في عالم عرض الأزياء بسن مبكرة عندما اكتشفها مصور سلوفيني وهي في سن 16 عامًا، وبعد فترة وقعت عقدًا مع وكالة أزياء إيطالية، مما قادها للعمل في باريس، ميلانو، ونيويورك. وقد دافعت مرارًا عن صورها الجريئة باعتبارها جزءًا من عملها الاحترافي كعارضة أزياء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ميلانيا ترامب الإعلام الروسي عرض الأزياء دونالد ترامب العلاقات الروسية الأمريكية وسائل الاعلام الروسية صور ميلانيا
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة