شولتس: مستعد لإجراء تصويت على الثقة بالحكومة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن استعداده لطلب التصويت على الثقة في حكومته هذا العام لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة.
وقال شولتس الذي انهار ائتلافه الحكومي الأربعاء، في مقابلة تلفزيونية: «بالنسبة إلي لن تكون هناك مشكلة» لطلب التصويت على الثقة في البرلمان قبل عيد الميلاد، في حال وافقت الأحزاب الرئيسية، بعد أن كان قد تحدث في وقت سابق عن تصويت في منتصف يناير وانتخابات في أواخر مارس.
وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أريد أن يحدث ذلك سريعاً. ألمانيا تحتاج إلى حكومة جديدة ذات شرعية ديمقراطية في أقرب وقت».
وبعد التصويت على الثقة الذي من المتوقع أن يخسره شولتس، لأنه لم تعد لديه غالبية كافية في البرلمان، سيكون أمام الرئيس فرانك فالتر شتاينماير 21 يوماً لحل البوندستاغ (البرلمان) وسيتعين إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً.
ومنذ انهيار الائتلاف الحكومي الذي شكله في البداية كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس وحزب الخضر والليبراليين، الأربعاء الماضي، بسبب خلافات عميقة حول السياسة الاقتصادية، تصاعدت الضغوط على المستشار لتنظيم انتخابات سريعة.
وكانت هناك دعوات متزايدة لإجراء انتخابات برلمانية سريعاً، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الرائد في أوروبا الكثير من التحديات وهو يقف على حافة الركود ويخشى عواقب عودة دونالد ترمب إلى قيادة الولايات المتحدة.
وفي مقابلة مع صحيفة «شتيرن»، دعا فريدريش ميرتس، مرشح المحافظين لمنصب المستشارية، شولتس إلى طلب التصويت على الثقة اعتباراً من الأربعاء، وهو اليوم الذي من المقرر أن يلقي فيه المستشار بياناً حكومياً في البوندستاغ.
وكان ميرتس قد دعا أيضاً إلى إجراء انتخابات في 19 يناير، في وقت يتقدم حزبه في استطلاعات الرأي.
وقد جعل ميرتس من التصويت المبكر على الثقة في البوندستاغ شرطاً مسبقاً لدعم حزبه لسلسلة من مشاريع القوانين المهمة التي تريد حكومة شولتس تمريرها في البرلمان قبل الانتخابات.
ومن المقرر أن تعقد مديرة الانتخابات الاتحادية، روث براند، الاثنين، اجتماعاً افتراضياً مع زملائها الإقليميين بهدف دراسة تنظيم الانتخابات.
ووفقاً لاستطلاع للرأي نشرته، الأحد، صحيفة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية، وأجراه معهد «إنسا»، لا يزال «المحافظون» هم القوة السياسية الأكبر بنسبة 32 % دون تغيير، يليهم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف بنسبة 19%.
ويأتي بعدهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس بنسبة 15في المائة. أما فيما يتعلق بالعضوين الآخرين في الائتلاف السابق لشولتس، فقد حصل حزب الخضر على 10في المائة والليبراليون على 4 في المائة، أي أقل من عتبة الـ5 في المائة اللازمة للبقاء في البوندستاغ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الألماني التصويت التصویت على الثقة فی المائة
إقرأ أيضاً:
الثلث في الشيوخ و5% بالنواب.. شروط التعيين بالبرلمان
منحت القوانين لرئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة محددة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ترجمة للنصوص دستورية متعلقة بالتركيبة النيابية.
ومن المرتقب أن تشهد الأشهر المقبلة تعيينات من جانب رئيس الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ بحسب قانوني المجلسين، وذلك مع قرب إجراء انتخابات الشيوخ والنواب.
تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخوحدد قانون مجلس الشيوخ شروط التعيين حيث نص على أنه يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1 - أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
٣ - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه .
4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها .
5 - أن تخصص (١٠) من المقاعد على الأقل للمرأة.
تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخبوينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
وفي مجلس النواب، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (٥%) من عدد الأعضاء المنتخبين تصفهم على الأقل من النساء، التمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (٢٤٣ - ٢٤٤) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية . والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية . ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية :
1 - أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب .
- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد ، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس .
٣- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته ، وخسرها تساوى العضو المعين بالعضو المنتخب
وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية ، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس .