نفط العراق يبتلع ثلث التكوين الرأسمالي والخدمات الاجتماعية في المرتبة الثالثة
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
10 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تكشف الأرقام المعلنة في خطة التنمية الخمسية للعراق 2024-2028 عن ملامح مشهد اقتصادي تظل فيه المعادلة النفطية هي الضامن الأكبر للإيرادات العامة، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الإيرادات 710 تريليونات دينار، أي ما يعادل 543 مليار دولار، مع اعتماد ساحق على القطاع النفطي الذي سيضخ وحده نحو 631 تريليون دينار، مقابل 79 تريليون دينار فقط من الإيرادات غير النفطية، وهو ما يعيد طرح السؤال القديم الجديد حول قابلية الاقتصاد العراقي للفكاك من «فخ الريع النفطي»
وتبرز الخطة بوصفها وثيقة سياسية اقتصادية في آن، فهي لا تكتفي برسم أرقام على الورق، بل تضع سقفاً لمعدل نمو اقتصادي يبلغ 4.
ويأتي توزيع التكوين الرأسمالي كمرآة للأولويات الوطنية، حيث يحظى قطاع النفط بنسبة 27.4 في المائة، بما يعزز استمرار مركزيته في البنية الاقتصادية، يليه قطاع ملكية دور السكن بنسبة 22.5 في المائة، وهو مؤشر على محاولة احتواء أزمة السكن المزمنة، ثم خدمات التنمية الاجتماعية بنسبة 20.8 في المائة، في مقابل حضور محدود نسبياً لقطاع الماء والكهرباء بنسبة 8.6 في المائة، وقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 7.8 في المائة، ما يثير الجدل حول قدرة هذه النسب على دفع عملية التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة
ويشير المحللون إلى أن هذه الخطة، برغم طموحها، قد تصطدم بالتحديات السياسية والأمنية وبسقف البنية التحتية، وأن نجاحها مرهون بقدرة الحكومة على إدارة الموارد بكفاءة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وخلق بيئة استثمارية آمنة، وإلا فإنها ستظل رقماً في دفاتر التخطيط، لا واقعاً ملموساً في حياة العراقيين
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تریلیون دینار فی المائة
إقرأ أيضاً:
تصريحات السفير البريطاني.. شرارة جديدة في صراع الأمن والسياسة
9 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: جدل متصاعد في العراق إثر تصريحات السفير البريطاني حول الحشد الشعبي، إذ شهدت الساعات الماضية تصعيدًا غير مسبوق في ردود الفعل السياسية والشعبية بعد أن دعا السفير البريطاني في بغداد، عرفان صديق، يوم الجمعة 8 أغسطس 2025، إلى ضرورة حل الحشد الشعبي أو دمجه تحت سلطة الدولة، معتبرًا ذلك خطوة ضرورية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار الأمني.
وقد أثارت هذه التصريحات، التي وصفها البعض بـ”التدخل في الشأن الداخلي”، نقاشًا ساخنًا حول مستقبل الحشد الشعبي، الذي يُعتبر ركيزة أساسية في المشهد الأمني والسياسي بالعراق.
وأشار السفير إلى أن الحشد الشعبي يُعد “غطاء للفصائل الولائية”، مؤكدًا أن حله هو “قرار دولي” يجب أن يتم تنفيذه.
وما أن خرج السفير بتصريحاته حتى اجتاحت موجة انتقادات حادة من الأحزاب والقوى السياسية العراقية، واعتبرها كثيرون تجاوزًا غير مقبول للسيادة الوطنية، فقد دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، وزارة الخارجية العراقية إلى توجيه تنبيه رسمي للسفير البريطاني، معتبراً أن تصريحاته تمثل “تجاوزًا غير مقبولًا” للسيادة العراقية.
و دعا عضو مجلس النواب فالح الخزعلي، السبت، السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق، إلى “التزام حدوده”، و”عدم التدخّل في الشأن العراقي”، مهدّداً بـ”طرده من العراق”.
وقال الخزعلي في تدوينة إن “السفير البريطاني عرفان صديق، باكستاني الأصل، اختصاصه فتنة في كل الدول التي فيها”.
وأضاف: “كان سفيراً في أذربيجان 2015 – 2018، وحدثت نزاعات بين إيران وأذربيجان، وعمل سفيراً في إيران، حدثت تظاهرات واتهم فيها، وحالياً في العراق عليه أن يلتزم بحدوده ولا يتدخل في الشأن العراقي، وإلا نقدم طلباً لطرده من العراق”.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، شهدت منصة X نقاشات حامية حول التصريحات، حيث وصف المستخدم @dr_daark تصريحات السفير بأنها تندرج ضمن مسار بريطاني-أمريكي لتفكيك الحشد الشعبي.
و سخر حساب @sajjad8619 من صمت بعض السياسيين الذين يدّعون الدفاع عن السيادة، فيما رفض @Banjamiin منح السفير الحق في تحديد أولويات العراق.
وعلى الرغم من غياب رد رسمي من الحكومة العراقية حتى الآن، فإن هذه التصريحات أعادت إلى الواجهة التوترات المستمرة بين بغداد والدول الغربية بشأن دور الفصائل المسلحة.
وتشير مصادر إلى أن هذا الجدل قد يفتح الباب أمام تصعيد دبلوماسي، خاصة في ظل الدعوات المتكررة لإعادة هيكلة القوى الأمنية في العراق، وهو موضوع يظل محط خلاف سياسي حاد في الداخل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية