النائبة رشا مهدي: المدارس بالمناطق الريفية تعاني من نقص في البنية التحتية الأساسية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت النائبة رشا مهدى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة الموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول بيان الآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية.
وقالت مهدي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس،:" إن المادة 19 من الدستور المصري التي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح، وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ،:" ليس غائباً علينا أن المدارس المصرية تعانى من كثافة طلابية مرتفعة، ما يؤدي إلى تراجع ندرة المعلمين على التركيز مع الطلاب وهو ما يؤثر على جودة التعليم ، كما يؤثر أيضا العجز في عدد المعلمين المؤهلين على جودة التعليم، مضيفة: لا شك أن الزيادة السكانية تلعب دوراً عظيماً في ذلك حيث نجد أن بعض المدارس في المناطق الريفية والفقيرة تعانى معاناة شديدة من نقص في البنية التحتية الأساسية.
وأشارت مهدي، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الوزارة سواء في توفير التمويل الكافي للإنفاق على تحسين البنية التحتية وسد العجز في المعلمين وتوفير رواتبهم وتطوير المناهج التقليدية لتكون أكثر توافقاً مع متطلبات القرن الواحد والعشرين ومواجهة الدروس الخصوصية وغيرها من التحديات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة وزير التربية والتعليم الحكومة جودة العملية التعليمية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الدستور المصري
إقرأ أيضاً:
مشاجرة في مدرسة السادات.. والتعليم يفصل الطالبات 15 يومًا
شهدت مدرسة السادات الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية واقعة مثيرة للجدل، بعدما نشبت مشاجرة بين مجموعة من الطالبات داخل فناء المدرسة أثناء فترة الفسحة، الأمر الذي أحدث حالة من الهرج والاضطراب بين الطالبات وأثار موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو يظهر جانبًا من الاشتباكات.
وأوضح شهود عيان داخل المدرسة أن المشاجرة بدأت بتلاسن لفظي بين عدد من الطالبات قبل أن تتطور سريعًا إلى اشتباك بالأيدي وتبادل ألفاظ غير لائقة داخل محيط المدرسة، وهو ما دفع إدارة المدرسة إلى محاولة التدخل واحتواء الموقف، إلا أن سرعة تطور الأحداث صعّبت السيطرة على الطالبات في الدقائق الأولى من الواقعة.
وتسبب المشهد في حالة من القلق بين باقي الطالبات اللاتي حاول بعضهن الهروب من مكان الاشتباك لحين تدخل الإشراف المدرسي واحتواء الموقف.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يوثق جانبًا من المشاجرة، ظهر خلاله تبادل للعبارات الخارجة بين الطالبات بصورة تتنافى مع القيم التربوية والسلوك القويم داخل المؤسسات التعليمية. وحظي الفيديو بنسبة مشاهدة مرتفعة وانتقادات واسعة من الأهالي الذين طالبوا باتخاذ إجراءات رادعة للحفاظ على الانضباط ومنع تكرار مثل هذه السلوكيات داخل المدارس.
وفي أول تعليق رسمي على الواقعة، أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية في تصريح خاص للوفد أنه وجّه فور علمه بما جرى بتشكيل لجنة تحقيق من الشئون القانونية للانتقال إلى المدرسة واستدعاء الطالبات المتورطات في المشاجرة، إلى جانب استجواب مسؤولي الإشراف المدرسي للوقوف على ملابسات ما حدث، وتحديد أوجه القصور إن وجدت.
وقال إن الواقعة غير مقبولة بأي شكل، وإن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس الانضباط داخل المدارس لأنها مؤسسات تربوية قبل أن تكون تعليمية.
وأضاف رمضان أنه بعد مراجعة الفيديو المتداول والاستماع لأقوال الشهود والتقارير المرفوعة من إدارة المدرسة، تقرر فصل الطالبات المشاركات في المشاجرة لمدة خمسة عشر يومًا كإجراء تأديبي هدفه التصحيح وليس الانتقام، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل المدارس.
وأوضح أن العقوبة تستهدف ردع أي ممارسات سلبية وحماية باقي الطالبات من السلوكيات غير المنضبطة التي قد تتسبب في نشر الفوضى داخل البيئة المدرسية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التشديد على إدارة المدرسة بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه المشاهد، من خلال زيادة الرقابة في أوقات الفسحة ومتابعة السلوكيات بين الطالبات، إضافة إلى تكثيف الأنشطة التربوية وبرامج التوعية التي تهدف إلى غرس قيم الانضباط والاحترام المتبادل وحل الخلافات بطرق حضارية.
كما أكد أنه سيتم متابعة تنفيذ القرار والتأكد من التزام الطالبات بالعقوبة وعودتهن بعد انتهاء المدة وفق ضوابط تضمن عدم تكرار ما حدث.
وأكد محمد رمضان أن مديرية التعليم بالشرقية تعمل بشكل مستمر على ضبط العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة داخل المدارس، مشيرًا إلى أن مثل هذه الوقائع، رغم محدوديتها، تنبه إلى ضرورة تعزيز الدور التربوي ومتابعة السلوكيات اليومية للطلاب، خاصة في المرحلة الثانوية التي تشهد تفاعلًا أكبر بين الطالبات وتحتاج إلى رقابة منضبطة وبرامج دعم نفسي وتربوي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟