مدبولي: الدولة تبذل جهودا في الاستكشاف عن الثروات الطبيعية والمعادن النفيسة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بأنشطة البحث والاستكشاف عن الثروات الطبيعية والمعادن النفيسة في مصر، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، والعقيد طيار بهاء الغنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارية المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، والجيولوجي شريف الشهاوي، رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى جهود مختلف جهات الدولة المعنية لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من مقومات وثروات طبيعية، وذلك من خلال التوسع في أعمال البحث والاستكشاف عما تزخر به أرض مصر من ثروات طبيعية ومعادن نفيسة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، قدم وزير البترول عرضاً حول أنشطة البحث والاستكشاف والاستغلال لخام الذهب، مشيراً إلى عدد من المناطق على مستوي الجمهورية المستغلة في هذا الشأن، والاتفاقيات الموقعة للعمل بها، سواء ما يتعلق منها باقتسام الإنتاج والارباح، أو باقتسام الإنتاج فقط، هذا فضلا عما يتعلق بعقود تراخيص البحث.
وتناول المهندس كريم بدوي، خلال الاجتماع، الموقف الخاص بخطة طرح المزايدات للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها، موضحاً أنه يتم طرح مزايدتين للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له سنوياً بنظام الاتاوة والضرائب والمشاركة في الأرباح، منوها في هذا الصدد إلى عدد القطاعات المطروحة، والتي يصل اجمالي مساحتها إلى حوالي 36 ألف كم2.
واستعرض وزير البترول، عددا من المقترحات، التي من شأنها أن تسهم في القضاء على ظاهرة التنقيب العشوائي، وذلك من خلال التوسع في عمليات الرصد والتحليل، وتعزيز جهود الرقابة والتفتيش، وتشديد العقوبات.
كما استعرض الوزير، أهم ملامح استراتيجية تطوير قطاع التعدين، وما تتضمنه من مكونات تتعلق بضبط النظام التشريعي، والمالي، وكذا ضبط النظام الخاص بالتراخيص، هذا فضلا عما يتعلق ببناء القدرات، والترويج والتسويق، وما تتضمنه أيضاً من استراتيجيات التعدين التفصيلية.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها
مجلس الوزراء يوافق على مد الخدمة لـ133 طبيبا من أعضاء المهن الطبية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العمل الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر اجتماع الحكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الثروات الطبيعية مجلس الوزراء وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لدينا سياسة مالية رشيدة تمتاز بثبات ضريبي
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استفسار عما إذا كان هناك توجه من الحكومة نحو تشجيع المطورين العقاريين تجاه الاستثمار العمراني في الأراضي التي لا تصلح للزراعة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن قطاع العقارات قطاع واعد، ويتمتع بميزات تنافسية كبيرة، نتيجة حجم السوق المصرية، وجاذبية غير المصريين للدخول إلى السوق المصرية، وهناك مناطق عديدة بالفعل لضخ استثمارات في هذا القطاع، إلا أن الدولة تكون لها رؤية معينة في مناطق محددة لا تلقى إقبالا كبيرا نوعا ما من جانب المستثمرين، ولذا فالدولة تقدم نوعية معينة من الحوافز لتشجيعهم للدخول إلى هذه المناطق، كما يمكن أن نقدم لهم عددا من التسهيلات.
ولفت رئيس الوزراء إلى المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ عام 2015، والذي تضمن توقيع عدد من عقود الاستثمار، والتي كان بعضها لأراض تقع في الصحراء، واليوم أصبحت هذه المناطق واعدة مع جهد القطاع الخاص بالشراكة مع الدولة، كما أن قيمة الأرض نفسها ارتفعت، كما ارتفعت قيمة الأراضي المحيطة، وتحققت مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.. الدولة والقطاع الخاص.
وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سؤال عن خطوات إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار في مصر، والنتائج المستهدفة لها لجذب الاستثمار واستقرار السوق المحلية، حيث أكد أن ما يطمئن المستثمر أن يجد سياسة نقدية واضحة للدولة، والعملة الصعبة تدار بطريقة واضحة وبالتالي يكون لديه توقعات محددة، ويكون مطمئنا من عدم حدوث صدمات يمكن أن تحدث، وهذا ما تحقق منذ الإصلاحات الاقتصادية التي اعلناها، حيث لدينا سياسة مالية رشيدة، تمتاز بثبات ضريبي، وبالتالي يعرف المستثمر انه لن تحدث تغييرات جذرية في موضوع الضرائب، بل بالعكس تيسر الدولة الإجراءات، وهو ما تم إعلانه ويتم تنفيذه، هذا الى جانب الحوافز التي تقدمها الدولة للاستثمار، والتي ستكون دوماً لديها ديناميكية تجاه زيادة الحوافز.
ورداً على سؤال عن متطلبات الحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي في هذه الآونة، أكد رئيس الوزراء أن ما تقوم به الدولة في ملف الإسكان تحديدا مهم جدا، فلن يستطيع أي قطاع خاص أن يقدم وحدة بالمواصفات التي تطرحها الدولة إذا أخذنا في الاعتبار سعر الوحدة وقيمة المقدم وفترة التقسيط، فعندما تُنفذ الدولة هذه المشروعات تنفذها ليس بغرض الربح او حتى استرداد التكلفة، فلدينا بعد اجتماعي واضح تماماً، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وبالتالي فإن الدولة تقبل أن تتحمل نحو 60% من قيمة الوحدة، حيث أنها تعتبر موضوع الإسكان على مدار العشر سنوات الماضية أولوية قصوى، وتمكنت من تحقيق هذا الإنجاز.
وحول فكرة دخول القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات بهذا الحجم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم بالفعل الحديث مع عددٍ من المطورين لتدخل معهم الدولة كشريك بقيمة الأرض وتسهيلات معينة مقابل تنفيذ مشروعات كتلك، ولكنهم لن يستطيعوا تقديم الوحدة بذات السعر الذي تطرحه الدولة، و ذلك بحسابات المكسب والخسارة، التي تعد محدداً رئيسياً لعمل القطاع الخاص، في حين تعمل الدولة من أجل البعد الاجتماعي، مضيفاً أن الدولة لجأت في مراحل سابقة لطرح وحدات بنظام الإيجار الجديد، ولكن وجدت أن رغبات المواطنين تتمثل في تملك الوحدة، حتى لو كان سيدفع قيمة أعلى.
وفي رده عن سؤال حول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لتشجيع المستثمر المحلي والدولي للمشاركة في هذه السوق، قال رئيس الوزراء: أن هذا المجال جديد تمامًا، ونحن بالفعل وضعنا عددا من الحوافز لهذا الأمر، ونشجع تداول هذه الشهادات نظراً لكونها ميزة مهمة جدًا عند تنفيذ أي مشروع، وأن أي مشروع يستطيع أن يوفر هذا الحجم من انبعاث ثاني أكسيد الكربون فإن هذا الأمر يترجم لأموال في صورة شهادة يمكن تداولها في السوق، والأهم من ذلك أن الدولة تساعد في هذا الأمر باعتباره جزءا من المساهمات الوطنية التي تلتزم بها الدولة المصرية، مثلاً في المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر "COP27" التزمت مصر بأنها في تاريخ معين ستقلل من انبعاثاتها الكربونية، وبالتالي سواء تم تنفيذ هذا الأمر من خلال مشروعات الدولة أو من خلال المستثمرين فإن كل هذه الجهود لتخفيض انبعاثات الكربون تحسب لصالح مصر، ونتيجةً لذلك فإن الشهادات التي تصدر تكون قابلة للتداول في الأسواق ونعمل على تشجيع هذه السوق الجديدة الطوعية، كما ندرس حالياً ما يمكن تقديمه من حوافز إضافية لتشجيع التنمية المستدامة والخضراء.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق