مضيان يفجر فضيحة بيع الدكتوراه بـ7 ملايين داخل البرلمان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال القيادي الإستقلالي نور الدين مضيان بان الرشوة لم تعد محصورة داخل مؤسسات تقليدية، عشش فيها الفساد لسنوات بل انتقلت إلى مؤسسات إنتاج المعرفة، بما فيها بعض المؤسسات الجامعية، إذ يتم بيع شهادة الدكتوراه بـ7 ملايين وأكثر، وهو ما يسائل المسؤولين عن هذه الفضائح الخطير.
واوضح مضيان في معرض تدخله الأخير بلجنة المالية، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، لمناسبة دراسة مشروع الميزانية الفرعية للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ان المغرب انتقل منذ 2018 إلى حدود 2024 بخمس درجات في سلم الرشوة، بدل نزولها، وهو ما يطرح أكثر من استفهام عن أسباب هذا الصعود”.
واضاف ذات المتحدث، بأنه على الرغم من المجهودات وإلحاح جلالة الملك في أكثر من خطاب على محاربة الرشوة والفساد، وتبني الحكومة والأحزاب في برامجها محاربة الظاهرة، فإنها لا تسجل إلا الاستمرار.
وبرأي مضيان تبرز يومية الصباح في عددها الأخير، ان القوانين التي تسنها الحكومة لمحاربة ظاهرة الرشوة، غير كافية، طالما أن الإرادة السياسية غائبة، والتصدي لها بكل حزم وعزيمة غير موجود.
واقترح مضيان، انه لمحاربة ظاهرة الرشوة الحقيقية، وليس رشوة 500 درهم أو 1000، تكثيف المراقبة، وتفعيل شعار علال الفاسي من أين لك هذا؟ ومراقبة حسابات مسؤولين مشبوهين ظهرت عليهم آثار النعمة في زمن قصير.
وكانت مصادر برلمانية، قد تحدثت عن أستاذا جامعيا يملك محلا لبيع المنتوجات التقليدية، ويبيع “جاكيطات” جلدية بسعر يصل إلى 2000 درهم، مقابل منحهم تنقيطا يساعدهم على النجاح، وهو ما يستدعي من عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المعين حديثا في حكومة أخنوش الثانية، فتح تحقيق إداري، وإحالة ملفات المشبوهين على القضاء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محمد موسى يفجر مفاجأة| هذا ما كشفته التحقيقات الأولية حول تمساح الشرقية
محمد موسى يفجر مفاجأة| هذا ما كشفته التحقيقات الأولية حول تمساح الشرقية
محمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن تمساح الزوامل بالشرقية
علق الإعلامي محمد موسى على الواقعة الغريبة التي شهدتها قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، حين ظهر تمساح فجأة في مصرف بلبيس العمومي، وهو ما أثار قلق الأهالي واستغرابهم.
وأكد محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الحدث رغم غرابته، كشف سرعة وكفاءة تحرك الدولة في حماية المواطنين والتعامل مع المخاطر غير المألوفة.
وأشار موسى إلى أن العملية تمت بتنسيق كامل بين عدة جهات، شملت وزارة البيئة، وحدة صيد التماسيح بالإدارة العامة للمحميات الطبيعية، محافظة الشرقية، مديرية الطب البيطري، جهاز شؤون البيئة، وفريق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية.
وأضاف أن التعاون المتكامل بين هذه الجهات مكنهم من اصطياد التمساح الذي يبلغ طوله نحو 85 سم ويقدر عمره بسنتين، وهو من نوع التمساح النيلي.
وأوضح موسى أن الإجراءات القانونية مع النيابة العامة جارية حاليًا لإعادة التمساح إلى بحيرة ناصر وبيئته الطبيعية، بما يضمن سلامة التمساح وعدم تهديده للأهالي مستقبلًا.
وأكد موسى أن الحادث أثار تساؤلات حول كيفية وصول تمساح إلى منطقة سكنية، سواء كان بسبب تهريب، أو تربية غير قانونية، أو حادث فردي، لكن الجهات المختصة تحقق في الأمر.
واختتم موسى بالقول إن سرعة الاستجابة وتأمين المنطقة أعادت شعور الأمان للأهالي، مشددًا على أن الدولة تعمل دائمًا لحماية أرواح المواطنين مهما كانت الواقعة نادرة أو غريبة، وأن هذا هو جوهر دورها، كما هو حق المواطن في الأمان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟