مضيان يفجر فضيحة بيع الدكتوراه بـ7 ملايين داخل البرلمان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال القيادي الإستقلالي نور الدين مضيان بان الرشوة لم تعد محصورة داخل مؤسسات تقليدية، عشش فيها الفساد لسنوات بل انتقلت إلى مؤسسات إنتاج المعرفة، بما فيها بعض المؤسسات الجامعية، إذ يتم بيع شهادة الدكتوراه بـ7 ملايين وأكثر، وهو ما يسائل المسؤولين عن هذه الفضائح الخطير.
واوضح مضيان في معرض تدخله الأخير بلجنة المالية، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، لمناسبة دراسة مشروع الميزانية الفرعية للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ان المغرب انتقل منذ 2018 إلى حدود 2024 بخمس درجات في سلم الرشوة، بدل نزولها، وهو ما يطرح أكثر من استفهام عن أسباب هذا الصعود”.
واضاف ذات المتحدث، بأنه على الرغم من المجهودات وإلحاح جلالة الملك في أكثر من خطاب على محاربة الرشوة والفساد، وتبني الحكومة والأحزاب في برامجها محاربة الظاهرة، فإنها لا تسجل إلا الاستمرار.
وبرأي مضيان تبرز يومية الصباح في عددها الأخير، ان القوانين التي تسنها الحكومة لمحاربة ظاهرة الرشوة، غير كافية، طالما أن الإرادة السياسية غائبة، والتصدي لها بكل حزم وعزيمة غير موجود.
واقترح مضيان، انه لمحاربة ظاهرة الرشوة الحقيقية، وليس رشوة 500 درهم أو 1000، تكثيف المراقبة، وتفعيل شعار علال الفاسي من أين لك هذا؟ ومراقبة حسابات مسؤولين مشبوهين ظهرت عليهم آثار النعمة في زمن قصير.
وكانت مصادر برلمانية، قد تحدثت عن أستاذا جامعيا يملك محلا لبيع المنتوجات التقليدية، ويبيع “جاكيطات” جلدية بسعر يصل إلى 2000 درهم، مقابل منحهم تنقيطا يساعدهم على النجاح، وهو ما يستدعي من عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المعين حديثا في حكومة أخنوش الثانية، فتح تحقيق إداري، وإحالة ملفات المشبوهين على القضاء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بنعليلو: هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ستعمل وفق رؤية للقرب والفعالية والالتقائية
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الاثنين بالرباط، أن مجلس الهيئة سيتشغل على منهجية الأداء وسيضع الأسس من أجل العمل وفق رؤية قائمة على القرب، والفعالية والالتقائية في أداء المؤسسة.
وشدد بنعليلو، خلال الاجتماع الأول لمجلس الهيئة، على أهمية التواصل الفعال الذي يضمن التواجد مع جميع المواطنين المغاربة وتعزيز جسور الثقة معهم والارتقاء بأدوار الهيئة لتكون أكثر قربا من انشغالاتهم وانتظاراتهم.
وأشار رئيس الهيئة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا الاجتماع سينكب على مجموعة من الأمور التي تهم، بالخصوص، أداء المؤسسة في ما يخص الجانب الوقائي، والتربية والتحسيس، وكذا في ما يخص جانب المكافحة من خلال استقبال الشكايات، والتبليغات والمعلومات التي تهم الفساد.
واعتبر أن قضية مكافحة الفساد ليست شأنا خاصا، بل هي شأن عمومي يقتضي تدخل جميع الفاعلين بمختلف مستوياتهم. وبهذه المناسبة، أعلنت الهيئة، في ورقة إخبارية بخصوص هذا الاجتماع، عن بدء مرحلة جديدة من الانفتاح على عموم المواطنات والمواطنين، باعتبارهم الشركاء الرئيسيين في الوقاية من الفساد ومحاربته، والفاعلين الأساسيين في إذكاء دينامية التفاعل الإيجابي مع مبادرات الهيئة في هذا المجال، منطلقة في هذا الاختيار من اقتناعها الراسخ بأن المواطن هو شريك مركزي في التغيير، ومصدر لليقظة، وصوت يعكس حقيقة الواقع.
وأكدت حرصها على تنزيل منظومة مهامها المتكاملة التي يؤطرها اقتراح الإصلاحات، التوجهات والتوصيات الناجعة للوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمساهمة في نشر ثقافة المرفق العام، والنهوض بالتوعية والتكوين على قيم النزاهة، وتلقي التبليغات والشكايات ذات الصلة بأفعال الرشوة وإحالتها إلى الجهات المعنية لترتيب الجزاء في شأنها، بلوغا إلى وضع هذه الآفة في منحنى تنازلي مستدام بالتعاون والتنسيق وتكامل الجهود مع مختلف السلطات والهيئات والجهات المعنية.
وذكرت الورقة الإخبارية أن الاجتماع الأول لمجلس الهيئة ينعقد في أفق دينامية جديدة تروم ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمسؤولية في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة خدمة للصالح العام.
ويعتبر مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فضاء للمصادقة والتوجيه، يضطلع بمسؤولية ضمان حكامة القرار، وتثبيت الانسجام العام في برامج الهيئة ومشاريعها، بما یکرس دورها كمؤسسة مستقلة، تشتغل في إطار من المسؤولية، والشفافية، والانفتاح.
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة