ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار منظومة القسيمة المدرسية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبلال حبش، نائب محافظ بني سويف، ومحمد موسى نائبا محافظ المنوفية، وعضوا مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


وتقترح الدراسة تطبيق تجريبي لمنظومة القسيمة المدرسية، وهى سياسة تمويل تُستخدم لتحسين وصول التعليم لبعض الأسر من خلال استهداف لفئات بعينها، وتقوم المنظومة المقترحة على تقديم قسائم بقيم مالية من الحكومة لأولياء الأمور، بحيث تُستخدم هذه القسائم لدفع تكاليف التعليم في مدارس خاصة في المناطق التي تعاني من ارتفاع كثافات الفصول أو تسرب من التعليم، وعدم قدرة الأسر على الإنفاق على تعليم أبنائهم أو نتيجة غياب منشآت تعليمية في هذه المناطق.

ووفقا للدراسة، تعمل المنظومة على إنفاذ الحق في التعليم وتحسين جودة الخدمات  التعليمية بأبعادها المختلفة، وخلق فرص متساوية أمام التلاميذ من الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال ذوي الإعاقة، أو المناطق الأكثر هشاشة للحصول  على تعليم جيد، بالإضافة إلى أنها تعزز من كفاءة الإنفاق العام على التعليم.

وقال النائب محمد فريد، إنه وفقا للاقتراح يتم توجيه القسائم للأسر الأكثر احتياجا، والفئات المعرضة للتسرب من التعليم، كما يتم توجيهها لذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجا  أيضا، وأضاف أن تطبيق الفكرة يعزز  التنافسية بين القطاع الخاص، الأمر الذي ينعكس على تحسين جودة العملية التعليمية.


وخلال الاجتماع، استعرض كلا من بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ومحمد موسى، نائب محافظ المنوفية، أوضاع العملية التعليمية في المحافظتين، والمشاكل التي تواجههم في مسألة الإتاحة والجودة خاصة في مسألة ارتفاع الكثافات ونقص المعلمين، بجانب تجارب المشاركة مع القطاع الخاص في العملية التعليمية، كما أشادوا خلال الاجتماع بفكرة الدراسة.

ومن جانبها، أعربت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن دعمها للفكرة لأنها تنفذ الحق الدستوري في التعليم، وتضمن تحسين جودة العملية التعليمية،  وتساهم بصورة كبيرة في تمكين الفئات الأكثر ضعفا من الحصول على تعليم عالي الجودة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا التعليم والبحث العلمي الخدمات التعليمية النائب محمد فريد تعليم الشيوخ تكنولوجيا المعلومات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العملیة التعلیمیة

إقرأ أيضاً:

دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.

تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.

تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.

رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير

من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:

قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.

متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.

كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.

توصيات عملية لمواجهة المرحلة

وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:

ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.

 ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.

 ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.

ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.

ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.

تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.

كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.

مقالات مشابهة

  • هاوس: بين الحقيقة والخيال.. دراسة علمية تكشف 77 خطأ في المسلسل الشهير
  • دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
  • مجلس الدولة يناقش تطوير حوكمة البيانات الوطنية
  • دراسة: خسارة الوزن في منتصف العمر تُقلل الأمراض وتُطيل العمر
  • مدير تعليم مطروح تتفقد معرض ختام الأنشطة والوسائل التعليمية بالروضة الخاصة
  • دراسة جديدة: فيتامين "د" قد يساهم بـ"إبطاء" الشيخوخة
  • صحة الشيوخ تناقش طلب النائب أسامة الهواري بإيقاف إزالة مستشفى نقادة ورفع كفاءتها
  • دراسة علمية تكشف المفتاح.. فقدان 30 بالمئة من الوزن في أسبوع واحد
  • ارتفاع مؤشرات السعادة في أبوظبي.. المدينة الأكثر أماناً في العالم
  • مدير تعليم القليوبية يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية العملية