"العفو الدولية" تطلب تعليق ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034.. عاجل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عواصم - رويترز
قالت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يتعين عليه أن يعلق ملف استضافة السعودية لكأس العالم لكرة القدم 2034، ما لم تقم المملكة بالإعلان عن إصلاحات كبيرة في مجال حقوق الإنسان قبل التصويت على الاختيار الشهر المقبل.
من المقرر أن يصوت الفيفا في اجتماعه السنوي الشهر المقبل للموافقة على العرضين المقدمين لتنظيم نهائيات كأس العالم في بطولتي 2030 و2034، رغم أن كل منهما تقدم لاستضافتها عرض واحد فقط.
وقالت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق إنهما عملا على تقييم استراتيجيات حقوق الإنسان التي اقترحتها الدول المقدمة للعروض. وخلصت الجهتان في تقرير حديث إلى أن أيا من العروض المقدمة لم يحدد بشكل كاف كيف سيلتزم بمعايير حقوق الإنسان المطلوبة من الفيفا.
وذكرت المنظمة والتحالف أن احتمالات وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان هي أكبر بكثير في السعودية، وأن تنظيم البطولة في الدولة الخليجية قد يفضي إلى انتهاكات "خطيرة وواسعة النطاق" لحقوق الإنسان.
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو، في بيان "ستكون هناك تكلفة إنسانية حقيقية ومتوقعة عند منح السعودية حق استضافة كأس العالم 2034 دون الحصول منها على ضمانات ذات مصداقية للإصلاح".
وأضاف كوكبيرن "سيواجه المشجعون تمييزا عنصريا ... كما سيتعرض العمال المغتربون للاستغلال، وسيواجه كثيرون الموت".
وتابع "يجب على الفيفا تعليق (عرض السعودية) إلى أن يجري تحقيق ضمانات مناسبة لحقوق الإنسان لتجنب تفاقم الوضع الصعب القائم بالفعل".
وقال الفيفا إنه سيجري نشر تقارير تقييم عرضي 2030 و2034 لتنظيم كأس العالم سيجري نشرها قبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد في 11 ديسمبر كانون الأول.
وقال متحدث باسم الفيفا "يجري الاتحاد عمليات شاملة لتقييم العروض (المقدمة) لنسختي 2030 و2034 من كأس العالم لكرة القدم".
وأضاف "ينطبق (ذلك) على العمليات السابقة لاختيار المضيفين لنسخة كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، ولكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل".
* مخاوف من تمييز عنصري
من المنتظر أن يشهد مؤتمر الفيفا رسميا إعلان الدول المضيفة لنسخة كأس العالم، ومن شبه المؤكد أن يقع الاختيار على عرض السعودية لعدم تقديم أي عروض أخرى قبل الموعد النهائي للاتحاد أواخر العام الماضي.
وكانت قضية التمييز ضد مجتمع الميم مبعثا رئيسيا للقلق مما إذا كان أفراده سيتعرضون للتمييز في المملكة، إذ يمكن الحكم على بعضهم بالإعدام إذا ثبت أن أفرادا من نفس النوع قاموا بممارسات جنسية.
وقال حماد البلوي، المسؤول عن ملف استضافة السعودية لكأس العالم، في سبتمبر أيلول إن المشجعين من مجتمع الميم مرحب بهم وإن حقهم في الخصوصية مكفول، مشيرا إلى ملايين المشجعين الذي سافروا إلى المملكة لحضور أحداث رياضية خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي عرضها المقدم لاستضافة الكأس، قالت السعودية "ملتزمون بتهيئة بيئة تنافسية خالية من التمييز".
وأضافت "بالتعاون مع شركائنا الحكوميين، سوف نتحقق من توافق قوانيننا مع التزاماتنا الدولية وتنفيذ التحسينات اللازمة".
* العمال المغتربون
ذكر تقرير العرض السعودي أنه سيجري بناء 15 ملعبا أو تجديدها لاستضافة كأس العالم، ومن المقرر الانتهاء من البناء بحلول عام 2032، بينما سيُبنى أكثر من 185 ألف غرفة فندقية إضافية قبل البطولة.
وقال كوكبيرن إن المملكة ستحتاج إلى عدد ضخم من العمال المغتربين لتتمكن من تحقيق طموحاتها في كأس العالم، في بلد لم يضع حدا أدنى للأجور لغير المواطنين ولم يتخذ إجراءات تمنع وقوع وفيات بين العمال.
وهذه القضية مماثلة لقضية وفيات العمال في قطر المجاورة، التي استضافت كأس العالم 2022 وأنشأت ملاعب جديدة شارك في تشييدها عمال مغتربون.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن ما لا يقل عن 6500 عامل مغترب، والكثير منهم كانوا يعملون في مشاريع تتعلق بكأس العالم، توفوا في قطر بعد أن فازت بحق تنظيم الحدث. إلا أن الدولة الخليجية شككت في هذا العدد.
وقالت السعودية في عرضها "ملتزمون بالوفاء بالتزاماتنا فيما يتعلق بالعمالة القسرية وعمل الأطفال وعدم التمييز والسلامة والصحة المهنيتين.
وأضافت "سنسعى جاهدين لضمان التزام شركائنا بهذه المعايير".
كما قال تقرير منظمة العفو إن قمع حرية التعبير كان مدعاة للقلق، فيما أشار كوكبيرن إلى أنه لا يوجد التزام جاد بالإصلاح.
وتنفق السعودية المليارات لتحويل صورتها العالمية من دولة معروفة بالقيود الدينية الصارمة وانتهاكات حقوق الإنسان إلى مركز للسياحة والترفيه.
ومع ذلك، لم تفلح في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصفدي: نحرص على مراجعة مستمرة للأداء في البرلمان لتصويب الخلل
صراحة نيوز ـ
افتتح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورشة تدريبية بعنوان “أدوار تشريعية ورقابية فاعلة: مسارات تطوير السياسات الوطنية”، التي ينفذها مركز الحياة راصد بالتعاون مع مجلس النواب ومنظمة بلان انترناشونال، شارك بها عدد من أعضاء وعضوات مجلس النواب العشرين، اليوم الخميس، وذلك ضمن مشروع “شباب أردني فاعل تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن”.
وتأتي هذه الورشة انسجامًا مع رؤية الدولة الأردنية في التحديث الشامل، المتمثل في تحديث المنظومات السياسية والاقتصادية والإدارية، وضمن الجهود الوطنية المبذولة نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن.
وأكد الصفدي في حفل الافتتاح على إن هذه المشاركة تعكس الجهد الجماعي لمواصلة مسيرة التحديث الشامل، التي أراد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم أن نبدأ بها المئوية الثانية للدولة، تعزيزًا وترسيخًا لمسيرتنا الديمقراطية، وتدعيمًا لمفاهيم وغايات دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز دور المرأة والشباب في صناعة القرار.
وشدّد الصفدي على وجوب مواصلة التقييم الذاتي للأداء، عبر مراجعة داخلية وبإرادة حرة يعبر عنها البرلمان عبر مكتبه الدائم، والمكتب التنفيذي، وبالتعاون مع الكتل الحزبية، لتعزيز المنجز، وتصويب أي مسار اعتراه التقصير، فالبرلمانات واجبها خدمة تطلعات الناس، وهذا يكون بالحصول على تغذية راجعة، عبر أدوات حيوية، ليكون جوهر العمل النيابي تصميم السياسات الوطنية استنادًا للمكانة الدستورية لمجلس النواب.
وأشار الصفدي إلى إن تطوير المهارات في صياغة مشاريع القوانين ومتابعة تنفيذها، وإتقان أدوات الرقابة البرلمانية، سيمنح مجلس النواب مزيدًا من القوة والفاعلية، ويعزز من منسوب الثقة الشعبية، متطلعاً أن تسهم هذه الورشة في تبادل الخبرات وتنمية شبكة علاقات فاعلة، تسهم في بناء شَراكات قادرة على تقديم مقترحات في مفاصل مهمة، بما ينسجم دومًا مع مصلحتنا الوطنية.
بدورها الاستاذة حميدة جهامة مديرة مكتب بلان الأردن، عبرت عن أملها بإن تسهم هذه الورشة في تعميق فهم أثر التشريعات على حقوق الإنسان، وفي دعم جهود مواءمة القوانين مع الأولويات الوطنية والمعايير الدولية. كما وأوضحت جهامة أن الفترة الماضية جرى خلالها العمل مع راصد على إنشاء فريق وطني من الشباب الأردني الطموح، لتمكينهم من لعب دور فاعل في رصد قضايا حقوق الإنسان، والتعبير عن مخاوفهم وتطلعاتهم، والمشاركة في العملية الديمقراطية بشكل فاعل وواعٍ. وأشارت جهامة إلى السعي من خلال هذا التعاون إلى بناء قدرات الشباب في مجالات المناصرة، والحوار مع صناع القرار، ومراقبة الانتخابات، والانخراط في المسارات السياسية بمسؤولية وكفاءة.
وأكد الدكتور عامر بني عامر، مدير مركز الحياة – راصد، أن هذا التدريب يأتي في توقيت مفصلي عقب انتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين، بهدف المساهمة في تطوير الأداء البرلماني، وأشار بني عامر إلى أن التدريب يركّز على تمكين البرلمانيات والبرلمانيين في استخدام الأدوات الرقابية بكفاءة، والمساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع مسارات التحديث السياسي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»