السلطة الفلسطينية ترد على تصريحات ضم الضفة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الاثنين، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المتعلقة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية "تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة عام 2025".
وأضاف أبو ردينة، في بيان، أن هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال الإسرائيلي سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع وتحدي المجتمع الدولي وقراراته في مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.
وقال سموتريتش، الاثنين، خلال اجتماع كتلة حزبه "الصهيونية الدينية" في الكنيست إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية "فرصة" لضم الضفة الغربية لإسرائيل.
وأضاف "سيكون 2025 عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة). وقد أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة".
وحمّل أبو ردينة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات ما وصفه بـ"السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل"، وكذلك حمّل الإدارة الأميركية المسؤولية "جراء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وتسبّبت الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بمقتل ما لا يقل عن 43603 فلسطينيين، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس، وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وطالب أبو ردينة دول العالم بـ"إجبار إسرائيل على التخلي عن هذه الإجراءات الخطيرة"، عبر اتخاذ إجراءات فعلية كإعادة النظر في علاقاتها معها، وتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غدعون ساعر إن إنشاء دولة فلسطينية ليس أمرا "واقعيا"، خلال مؤتمر صحفي في القدس.
واعتبر ساعر أن أي دولة فلسطينية مستقبلية ستكون "دولة حماس" على حد تعبيره.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أبو ردینة
إقرأ أيضاً:
العدل: مطلوب موقف دولي صارم لإجهاض الخطة الإسرائيلية لبناء 17 مستوطنة بالضفة الغربية
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية جديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 730 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتعزيز الوجود الاستيطاني وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مؤشر خطير يكشف النوايا الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، خاصة وأن الكنيست صوّت مبديًا قبل شهر على مشروع قانون لفرض السيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الخطة الإسرائيلية التي دعمتها عدة وزارات والتي تتضمن نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة، تتضمن أيضًا تخصيص 179 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، في الوقت الذي تركز فيه الدول الوسيطة جهودها للحفاظ على إتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأوضح أحمد بدره، أن إسرائيل مصرّة على إتخاذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، مستغلة الدعم الأمريكي اللامحدود وصمت المجتمع الدولي تجاه تجاوزاتها المتكررة، وهو ما يتطلب إتخاذ مواقف دولية أكثر صرامة تجاه التعنت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية تضمنت استبعاد قبول فكرة إقامة الدولة الفلسطينية أو منح الشعب الفلسطيني جزء من حقوقه المشروعة، وكذلك ترغب إسرائيل في تحويل الضفة الغربية إلى حزام أمني لترسيخ واقع ميداني جديد يصعب على أي حكومة مستقبلية تغييره.
ولفت أحمد بدره، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية والثالة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ووقف الحرب على قطاع غزة، وكذلك التصدي لمحاولات فرض السيادة على الضفة الغربية، خاصة وأن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال قائمة لدى صُنّاع القرار في الحكومة الإسرائيلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟