هل يجوز قطع صلة الرحم لخلافات عائلية أو بسبب الميراث.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قطع صلة الرحم محرم شرعاً في كل الأحوال، إلا في حالات لا تُعد فيها القطيعة فعلاً مقصوداً، مثل عدم نية الشخص بقطع الرحم أو القيام بأي تصرف بسيط يدل على استمرارية صلة الرحم، خاصةً في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن وسائل مثل إرسال رسائل التهنئة عبر الفيس بوك أو الواتساب، تعتبر في العصر الحالي من صلة الرحم التي تجوز.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول حكم قطع الرحم بسبب خلافات حول الميراث، ذكر الشيخ عبد السميع أنه لا يعتبر قطعاً للرحم إذا لم ينو الشخص ذلك بقلبه، ولم يكن هناك نية لترك عادة سابقة، مثل زيارة الأقارب كجزء من الروتين.
ووجّه نصيحة لكل من يظلم أحداً في مسائل الإرث بأن يتقي الله، مذكراً بأن الظلم هو من أسباب الظلمات يوم القيامة.
من ناحية أخرى، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورده حول جواز مقاطعة الأخ بسبب النزاعات حول الميراث.
وفي فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، وضّح وسام أنه من الخطأ أن يخلط المسلم بين صلة الرحم والمطالبة بالحقوق، مؤكداً أن صلة الرحم واجبة حتى لو كانت هناك حقوق مادية معلّقة أو خلافات حول الإرث.
وأشار الشيخ وسام إلى أن الشريعة الإسلامية لا ترى تعارضاً بين صلة الرحم وبين حق المطالبة بالميراث، حيث أن صلة الرحم هي واجب شرعي يجب أداؤه، بينما المطالبة بالميراث هي حق آخر لا يلغي وجوب الحفاظ على الصلة بين الأقارب.
وختم الشيخ وسام بالتأكيد على ضرورة التزام المسلم بتوجيهات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة صلة الرحم، موضحاً أن طلب الميراث لا يعني التخاصم أو القطع بين الأخوة، بل يجب على المسلم أن يحافظ على العلاقة مع أقاربه، وينأى بنفسه عن الخصام في سبيل الامتثال لأوامر الدين وتعاليمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلة الرحم وسائل التواصل الإجتماعي قطع صلة الرحم صلة الرحم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز بيع جزء من الأضحية ؟.. دار الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين، جاء فيه: "استطعنا بفضل الله شراء كبش للأضحية، لكننا لا نملك أجر الجزار، فهل يجوز بيع شيء من لحم الأضحية لشخص غير الجزار بهدف دفع أجر الذبح؟".
وردت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي مؤكدة أن بيع أي جزء من لحم الأضحية غير جائز شرعًا تحت أي ظرف، كما لا يجوز دفع أجر الجزار من الأضحية نفسها، سواء كان ذلك من لحمها أو أي جزء منها.
لكنها أوضحت أنه يمكن التصدق بأي جزء من الأضحية، مثل الجلد أو غيره، حتى على الجزار نفسه، ولكن ليس باعتباره أجرًا، بل من باب الصدقة أو الهدية.
حكمة مشروعية الأضحية
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأضحية شُرعت إحياءً لسُنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي فدى الله ولده بذبح عظيم، وهي كذلك وسيلة للتوسعة على المسلمين يوم العيد. واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث رواه الإمام مالك في "الموطأ"، أن أيام العيد "أيام أكل وشرب وذكر لله".
وأضافت أن الأضحية تُطلق على ما يُذبح من بهيمة الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم) تقربًا إلى الله، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وحتى نهاية أيام التشريق.
حكم بيع أجزاء من الأضحية
وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء متفقون على حرمة بيع أي جزء من الأضحية، سواء كان لحمًا أو غيره. ومع ذلك، أشارت إلى أن الحنفية استثنوا جلد الأضحية، حيث أجازوا بيعه بشرطين:
1. أن يُشترى بثمنه شيء نافع غير مستهلك مثل الغربال.
2. أو أن يُباع بالنقود ثم يُتصدّق بقيمته على الفقراء.
أما استخدام ثمن الجلد أو غيره من أجزاء الأضحية في النفقات الشخصية أو الأسرية، فهو غير جائز شرعًا، لأن الأضحية بمجرد نيتها تصبح حقًا لله، ولا يجوز الانتفاع بها على وجه البيع أو التجارة.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير