هل يجوز قطع صلة الرحم لخلافات عائلية أو بسبب الميراث.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قطع صلة الرحم محرم شرعاً في كل الأحوال، إلا في حالات لا تُعد فيها القطيعة فعلاً مقصوداً، مثل عدم نية الشخص بقطع الرحم أو القيام بأي تصرف بسيط يدل على استمرارية صلة الرحم، خاصةً في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن وسائل مثل إرسال رسائل التهنئة عبر الفيس بوك أو الواتساب، تعتبر في العصر الحالي من صلة الرحم التي تجوز.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول حكم قطع الرحم بسبب خلافات حول الميراث، ذكر الشيخ عبد السميع أنه لا يعتبر قطعاً للرحم إذا لم ينو الشخص ذلك بقلبه، ولم يكن هناك نية لترك عادة سابقة، مثل زيارة الأقارب كجزء من الروتين.
ووجّه نصيحة لكل من يظلم أحداً في مسائل الإرث بأن يتقي الله، مذكراً بأن الظلم هو من أسباب الظلمات يوم القيامة.
من ناحية أخرى، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورده حول جواز مقاطعة الأخ بسبب النزاعات حول الميراث.
وفي فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، وضّح وسام أنه من الخطأ أن يخلط المسلم بين صلة الرحم والمطالبة بالحقوق، مؤكداً أن صلة الرحم واجبة حتى لو كانت هناك حقوق مادية معلّقة أو خلافات حول الإرث.
وأشار الشيخ وسام إلى أن الشريعة الإسلامية لا ترى تعارضاً بين صلة الرحم وبين حق المطالبة بالميراث، حيث أن صلة الرحم هي واجب شرعي يجب أداؤه، بينما المطالبة بالميراث هي حق آخر لا يلغي وجوب الحفاظ على الصلة بين الأقارب.
وختم الشيخ وسام بالتأكيد على ضرورة التزام المسلم بتوجيهات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة صلة الرحم، موضحاً أن طلب الميراث لا يعني التخاصم أو القطع بين الأخوة، بل يجب على المسلم أن يحافظ على العلاقة مع أقاربه، وينأى بنفسه عن الخصام في سبيل الامتثال لأوامر الدين وتعاليمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلة الرحم وسائل التواصل الإجتماعي قطع صلة الرحم صلة الرحم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز عمل مساج للسيدات ؟.. الإفتاء تحذر وتكشف الضوابط الشرعية
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ينص على: "هل يجوز عمل مساج للسيدات؟".
وأجاب الدكتور محمد الأدهم، مدير إدارة فتاوى المحاكم والمؤسسات بدار الإفتاء، خلال البث المباشر اليومي المخصص للرد على استفسارات المتابعين، بأنه لا يجوز إجراء المساج للمرأة إلا على يد سيدة أخرى مثلها.
وأوضح أن لهذا الإجراء شروطًا شرعية يجب التقيد بها، أهمها ألا تظهر المرأة عورتها أمام المرأة التي تقوم بتدليكها.
كما أضاف أن عملية المساج يجب ألا تتم في أماكن العورة من الجسد، وشدد على أن جواز هذا الإجراء مقصور على الحالات التي تكون فيها الحاجة طبية بناء على توصية من الأطباء، ولا يجوز أن يكون من باب الترفيه أو الرفاهية.
واستطرد الأدهم موضحًا أن الأمر يدخل في "باب سد الذرائع" كما يقرر الفقهاء، وأن الأفضل للمرأة هو عدم كشف جسدها خارج بيتها مهما كانت الظروف.
وتلاحظ أن ما يشهده المجتمع الآن من فضائح ومشكلات مرده إلى فساد الذمم، الأمر الذي يحتم على الجميع توخي الحذر الشديد من الدخول في مثل هذه الأماكن والاحتياط بنسبة مائة في المئة لتجنب العواقب غير المحمودة.
و نبه أمين الفتوى إلى ضرورة أن تحتاط المرأة أيضًا من السيدة التي تجري لها المساج، وأن تكون تلك المرأة موثوقًا بها، وأن يكون المكان مؤمنًا تأمينًا كليًا وخاليًا من أي كاميرات.
وحذر من أنه عدا هذه الضوابط المشددة، فلا يجوز إجراء المساج إطلاقًا إلا في حالات الضرورة القصوى التي يقررها الطبيب، مع تفضيل إجرائه في المنزل إن أمكن ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟