لجنة حماية الصحفيين الدولية: قلقون من اصدار قانون الجرائم الالكترونية (بيان)
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
#سواليف
أصدرت لجنة حماية الصحفيين الدولية، ومقرّها واشنطن، الثلاثاءـ بيانا صحفيا قالت إنه جاء ردّا على قيام السلطات الأردنية باصدار قانون جديد للجرائم الإلكترونية يهدد حرية الصحافة على الإنترنت.
وتاليا نصّ البيان:
قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين في واشنطن، “إن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي أقره الملك عبد الله الثاني بن الحسين مقلق، وقد يواجه الصحفيون أحكامًا قاسية بالسجن وغرامات ضخمة بسبب عملهم”.
وأضاف: “ما كان ينبغي للسلطات أن توافق على هذا القانون مطلقًا، وعليها الآن العمل على إلغائه وضمان عدم استخدامه لإسكات الصحفيين”.
ويجرم قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 المنشورات على الإنترنت التي تعتبر “أخبارًا كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي”، أو التي من شأنها “إثارة الفتنة والنعرات”، أو التي تروّج لـ “الأعمال الإباحية” أو تحرّض عليها أو تساعدها أو تحرض عليها، أو تزدري الأديان. حيث تشمل العقوبات عقوبات بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ، وغرامات تتراوح من 5000 إلى 20000 دينار أردني (7000 إلى 28000 دولار أمريكي).
وأقر البرلمان الأردني القانون في 27 يوليو / تموز ، ووافق عليه الملك عبد الله في 12 أغسطس / آب. ونُشر القانون في الجريدة الرسمية في 13 أغسطس / آب ، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر / أيلول.
ويعدل القانون الجديد قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 ، والذي تم استخدامه أيضًا لاستهداف الصحفيين.
لقد سُجن المعلق السياسي عدنان الروسان في أغسطس / آب 2022 لمخالفته قانون 2015 من خلال كتابته مقالات اعتبرت “مسيئة للنهج الوطني والنسيج، وإهانة لتماسك المجتمع الأردني ومؤسسات الدولة”.
في وقت سابق من هذا الشهر ، حُكم على الصحفي الساخر أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة عام بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حول إضراب الشاحنات الذي جاء احتجاجا على أسعار الديزل ، وفقًا لتقارير إعلامية.
أرسلت لجنة حماية الصحفيين بالبريد الإلكتروني إلى الديوان الملكي الهاشمي للتعليق لكنها لم تتلق ردا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الجرائم
إقرأ أيضاً:
انهيار أسهم تسلا بسبب تصاعد الخلافات بين ترامب وماسك
شهدت الساحة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة تصعيدًا حادًا في التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، وذلك على خلفية انتقادات الأخير لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يدعمه ترامب بقوة، في مشهد يكشف عن انهيار غير مسبوق في العلاقة بين الطرفين بعد تعاون وثيق استمر لأشهر.
ماسك: "اقتلوا مشروع القانون"أطلق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، سلسلة من التغريدات النارية على منصّة "إكس" هاجم فيها مشروع قانون الإنفاق المقترح، واصفًا إياه بأنه "قبيح وكارثي"، مضيفًا "مشروع القانون القبيح الكبير سيزيد العجز إلى 2.5 تريليون دولار"، قبل أن يضيف بعدها بدقيقة واحدة "اقتلوا مشروع القانون".
إيلون ماسك يُلمّح إلى تأسيس حزب سياسي جديد بعد خلافه العلني مع ترامب
ترامب: ماسك جن جنونه .. وطالبت مغادرته البيت الأبيض
دعا ماسك متابعيه، الذين يتجاوز عددهم 220 مليون شخص، إلى الضغط على ممثليهم في الكونغرس لعرقلة تمرير المشروع، متهمًا التشريع بأنه محمّل بـ"جبل من المصالح المقززة" ومبالغ فيه من حيث النفقات، ولا يحقق أي توازن اقتصادي.
ترامب يرد: ماسك “فقد صوابه”في المقابل، لم يتأخر رد ترامب، الذي عبّر عن غضبه مما اعتبره "خيانة" من ماسك، إذ صرّح بأن الأخير "أصيب بالجنون"، واقترح في لهجة عقابية خفض المساعدات الفيدرالية التي تحصل عليها شركات ماسك، وعلى رأسها تسلا وسبيس إكس، خاصة في ما يتعلق بحوافز الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن إدارة ترامب فوجئت بحدة انتقادات ماسك، لا سيما بعد تعاون وثيق بين الطرفين في الشهور الأربعة الماضية، ضمن لجنة خاصة لتخفيض الإنفاق الحكومي.
دوافع الخلاف: ناسا والولاءات السياسيةكشفت مصادر للصحيفة ذاتها أن جزءًا من إحباط ماسك يعود إلى قرار ترامب الأخير بسحب ترشيح جاريد إيزاكمان – أحد أبرز حلفاء ماسك – لرئاسة وكالة ناسا، وهو ما اعتبره ماسك "طعنة في الظهر"، خاصة بعد أن ضخ مئات الملايين من الدولارات لدعم حملة ترامب الانتخابية، بحسب تسريبات من مقربين منه.
الأسواق تتأثر... وسهم تسلا ينهارتزامن هذا الخلاف مع تدهور ملحوظ في سهم شركة تسلا، الذي سجل تراجعًا حادًا بنسبة 13.37% ليصل إلى 287.50 دولار عند الساعة 22:02 بتوقيت السعودية، وسط حالة من القلق لدى المستثمرين حول مستقبل العلاقة بين إدارة ترامب المحتملة وشركات ماسك.
ورغم سنوات من التصريحات الودية والتقارب العلني بين ترامب وماسك، يبدو أن الخلافات الأيديولوجية والاقتصادية قد فجّرت هذا التحالف، في مشهد يعكس طبيعة العلاقات المتقلبة بين أقطاب المال والسياسة في أمريكا.
وبينما يواصل ماسك حملته ضد مشروع القانون، يُنتظر أن تتخذ الأيام القادمة طابعًا أكثر تصعيدًا، سياسيًا واقتصاديًا.