عبدالعاطي: مصر ملتزمة بموقفها إزاء احترام سيادة الصومال ورفض أي تدخلات بشؤونه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع نظيره الصومالي أحمد مُعلم فقي في العاصمة السعودية الرياض.
وأعرب عبد العاطي عن الحرص على مواصلة التنسيق مع نظيره الصومالي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والصومال وإريتريا والقمة الثنائية بين مصر والصومال اللتان عقدتا في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ باسمرا، والحفاظ على وتيرة التشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد مجددا على موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات فى شئونه الداخلية، ودعم مؤسساته الوطنية، فضلا عن مساندة جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية فى مكافحة الإرهاب وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وأشار وزير الخارجية إلى حرص مصر على تعزيز بنية السلم والأمن بالقارة الإفريقية، وخاصة في منطقة القرن الأفريقي والتي تحتل أولوية متقدمة في السياسة الخارجية المصرية، لاتصالها المباشر بالأمن القومي المصري.
وأكد حرص القاهرة فى هذا السياق على دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، والمساهمة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال (AUSSOM)، وذلك في إطار اضطلاع مصر بمسئولياتها في حفظ السلم والأمن الإقليمي وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية.
ولفت إلى أن مصر تقوم من هذا المنطلق بدعم الأشقاء الصوماليين في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية، على ضوء الخبرات الواسعة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال، فضلاً عن تجربتها الممتدة في مكافحة الإرهاب والتطرف.
من جانبه، ثمن الوزير الصومالي عالياً الدعم المصري الكامل لبلاده في محاربة الارهاب وفرض سيادة الدولة وتأكيد وحدة وسلامة أراضيها، مقدما شكر وتقدير قيادة وحكومة وشعب الصومال لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولحكومة وشعب مصر الشقيقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر سيادة الصومال الحكومة الصومالية بدر عبد العاطي الرياض
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة إيجاد أُفق سياسي للتوصل إلى سلام من خلال تنفيذ حلّ الدولتين
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ضرورة خلق أُفق سياسي وتدشين مسار تفاوضي للتوصل إلى السلام العادل والشامل من خلال تنفيذ حلّ الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، ووقف جميع الإجراءات الأحادية وعلى رأسها الاستيطان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم, في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين، المُنعقد حاليًا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وطالب بالعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات التي تتمثل في إنهاء العدوان الإسرائيلي السافر على غزة، وإتمام صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، وتمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من الاضطلاع بدورها في غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ودعا إلى دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة للقطاع لضمان وحدة الأرض الفلسطينية، ودعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وتقديم ما يلزم من إمكانات لجعل قطاع غزة قابلًا للحياة من جديد.
وشدد الوزير المصري على ضرورة تنسيق المواقف الدولية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المُحتلة، وضرورة العمل الجماعي لمعالجة جذور الأزمة وجوهرها الحقيقي من خلال إحياء حل الدولتين كونه السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية