عبدالعاطي: مصر ملتزمة بموقفها إزاء احترام سيادة الصومال ورفض أي تدخلات بشؤونه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع نظيره الصومالي أحمد مُعلم فقي في العاصمة السعودية الرياض.
وأعرب عبد العاطي عن الحرص على مواصلة التنسيق مع نظيره الصومالي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والصومال وإريتريا والقمة الثنائية بين مصر والصومال اللتان عقدتا في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ باسمرا، والحفاظ على وتيرة التشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد مجددا على موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات فى شئونه الداخلية، ودعم مؤسساته الوطنية، فضلا عن مساندة جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية فى مكافحة الإرهاب وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وأشار وزير الخارجية إلى حرص مصر على تعزيز بنية السلم والأمن بالقارة الإفريقية، وخاصة في منطقة القرن الأفريقي والتي تحتل أولوية متقدمة في السياسة الخارجية المصرية، لاتصالها المباشر بالأمن القومي المصري.
وأكد حرص القاهرة فى هذا السياق على دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، والمساهمة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال (AUSSOM)، وذلك في إطار اضطلاع مصر بمسئولياتها في حفظ السلم والأمن الإقليمي وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية.
ولفت إلى أن مصر تقوم من هذا المنطلق بدعم الأشقاء الصوماليين في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية، على ضوء الخبرات الواسعة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال، فضلاً عن تجربتها الممتدة في مكافحة الإرهاب والتطرف.
من جانبه، ثمن الوزير الصومالي عالياً الدعم المصري الكامل لبلاده في محاربة الارهاب وفرض سيادة الدولة وتأكيد وحدة وسلامة أراضيها، مقدما شكر وتقدير قيادة وحكومة وشعب الصومال لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولحكومة وشعب مصر الشقيقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر سيادة الصومال الحكومة الصومالية بدر عبد العاطي الرياض
إقرأ أيضاً:
وليد المصري: اليوم العالمي لمكافحة الفساد محطة وطنية لتعزيز النزاهة وترسيخ سيادة القانون
صراحة نيوز- أكد رئيس كتلة عزم النيابية، النائب الدكتور وليد المصري، أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يمثل مناسبة مهمة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية وترسيخ مبدأ سيادة القانون، باعتبارها ركائز أساسية لأي مشروع إصلاحي وطني يسعى لحماية المال العام وصون ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وقال المصري إن مكافحة الفساد ليست شعارًا ولا مناسبة عابرة، بل هي التزام وطني وأخلاقي يتطلب العمل المستمر وتكامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والرقابية، إضافة إلى دور المجتمع المدني والإعلام في كشف التجاوزات وترسيخ ثقافة المساءلة.
وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، قطع أشواطًا مهمة في تعزيز منظومة النزاهة، من خلال تطوير التشريعات، ودعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل الرقابة على المال العام، مؤكدًا أن هذه الجهود تحتاج إلى مواصلة البناء عليها لضمان بيئة خالية من أي تجاوز يمس حقوق المواطنين أو موارد الدولة.
وشدد المصري على أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية كبيرة في متابعة تقارير ديوان المحاسبة، وتشديد الرقابة على أداء المؤسسات، وسن القوانين التي تغلق أي أبواب يمكن أن ينفذ منها الفساد، مشيرًا إلى أن كتلة عزم ستواصل دورها الرقابي تحت قبة البرلمان دفاعًا عن المال العام وحقوق المواطنين.
واختتم المصري بالتأكيد على أن مكافحة الفساد هي معركة وعي قبل أن تكون معركة قانون، وأن الثقة بين المواطن والدولة لا تُبنى إلا على أساس من الوضوح والشفافية، داعيًا إلى تعاون وطني شامل يحصّن الأردن أمام كل ممارسات الفساد صغيرها وكبيرها، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل