قال محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة في لجنة العدل بمجلس النواب، إن هناك قوانين موجودة في المنظومة القانونية منذ عهد الحماية، وأخرى أصدرها السلطان « المزيف »، يجب إخراجها من منظومتنا القانونية.

وأوضح المتحدث، أنه « لما نتحدث عن التحيين، نتحدث عن المراجعة من أجل الاستمرارية الإصلاحية لمنظومتنا القانونية، والتنقيح هدفه صقل منظومتنا القانونية، وتنقيتها من مجموعة من الرواسب المعروفة، فهناك أجهزة لم يعد لها وجود، ومساطر تقادمت، وليس فقط ما يرتبط بالظروف الاستعمارية، هناك أيضا مجموعة من هيئات ومؤسسات السبعينيات والثمانينيات لازالت موجودة ».

وشدد المتحدث، على أن « استمرار وجود مثل هذه المقتضيات في التشريعات لا أثر قانوني لها، باعتبارها تنسيخ ضمني، ولكن حتى لو لم يكن لها آثار قانونية، فهذا لا يعفينا معنويا من حيث سيادتنا القانونية أننا نعمل على تشطيبها من منظومتنا ».

ويرى الحجوي، أن « التنقيح والتحيين عمليتان متلازمتان يجب القيام بهما في عملية واحدة، اعتبارا لمتطلبات الزمن القانوني، والعملية بدأت منذ عقود، ولازالت لدينا تشريعات منذ عهد الحماية، وأخرى صدرت ما بين سنتي 1953 و1956، بعد الأحداث التي عرفها المغرب، حين استمر السلطان المزيف في اتخاذ مجموعة من الظهائر لا قيمة لها، لكن يجب أن تخرج من منظومتنا القانونية ».

ويرى الحجوي أن « الجودة هي قبل كل شيء مطلب وغاية مثلى، والمجهودات المبذولة تطمح للجودة، وأن تكون منظومتنا كما نريد لها أن تكون، متماسكة متجانسة ومكوناتها تأخذ مكانتها داخل المنظومة بسلاسة وأن يكون لها منطق ».

وشدد المتحدث على أن « مناقشة أوجه القصور، تعني الدعوة لأن نسير إلى أحسن وأبعد، وليس الركون »، مشيرا إلى أن « جوانب النقص موجودة في جميع التشريعات الكونية ».

ويرى الأمين العام للحكومة، أن « حديث البعض عن تحيين المنظومة القانونية، فيه خروج عن دلالة اللفظ، فالتحيين في معناه الصحيح هو يتمثل في المبادرات التي تقوم بها السلطة التشريعية، إما من خلال المبادرة التشريعية الحكومية أو البرلمانية، من أجل ملاءمة مقتضيات داخل التشريعات لتكون مطابقة لمستلزمات المرحلة التي تمر منها البلاد، على مختلف المستويات ».

وأكد الحجوي بأن « الإلحاح الكبير على موضوع التحيين، يعني وكأن منظومتنا في حالة جمود أو ركود، أو أننا لا نرى ما يجري حولنا من تغييرات جوهرية عميقة »، مضيفا أنه « لا يجب أن نضع التحيين مسألة جوهرية، بما يعني نوع من الانتقاد إلى حالة المنظومة القانونية الوطنية، والواقع أنها نشيطة وتتقدم ».

كلمات دلالية الحجوي، الأمين العام للحكومة

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية ” تشكو” من تعطيل مجلس النواب

آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن وجود عشرات القوانين المعطلة بسبب توقف انعقاد جلسات مجلس النواب، محذراً من استمرار هذه الحالة وتأثيرها على عمل السلطة التشريعية.وقال الخفاجي في تصريح  صحفي، إن “أبرز القوانين الجاهزة للتصويت هي قانون الحقوقيين، وقانون وزارة التربية”، مشيراً إلى أن “هناك قوانين أخرى تتعلق بالجوانب الاقتصادية، وحل أزمة السكن، وقانون المختارين، والأسرة، والجرائم الإلكترونية، فضلاً عن قوانين خاصة بقطاع النقل”.وأضاف أن “تعطيل جلسات البرلمان يُحدث شللاً واضحاً في العمل التشريعي والرقابي، ويؤثر بشكل مباشر على القوانين التي تمس حياة المواطنين اليومية”.

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية ” تشكو” من تعطيل مجلس النواب
  • مخاطر "سكر اللوز" المزيف: وزارة الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر بشأن السكرلوز
  • يد على الزناد وأخرى على الكاميرا.. تحقيق يكشف أسلوب تنفيذ الإعدامات في جنوب سوريا
  • سيلين شميت لـ سانا: سيتم ربط العائدين بمراكز مجتمعية تدعمها المفوضية، حيث يمكنهم الوصول إلى خدمات أساسية مثل المساعدة القانونية للحصول على الوثائق المدنية، والدعم النفسي الاجتماعي، وفرص سبل العيش، وخدمات الحماية الأخرى
  • إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى سوزوكى على طريق بنها القناطر
  • نقيب الفلاحين يشيد بالموسم الزراعي ويكشف حجم القمح المورد للحكومة
  • عاجل | النائب يوجّه 17 سؤالًا للحكومة حول اتفاقية استخراج الذهب والنحاس في وادي عربة
  • الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
  • معهد "سرب" يعلن فتح باب التسجيل في البرامج التدريبية
  • تعديل بعض أحكام اللائحة لقانون المحاماة والاستشارات القانونية